پروردگارابه من بياموز دوست بدارم کساني راکه دوستم ندارند ..
عشق بورزم به کساني که عاشقم نيستند...
بگريم براي کساني که هرگز غمم را نخوردند...
به من بياموز لبخند بزنم به کساني که هرگز تبسمي به صورتم ننواختند...
محبت کنم به کساني که محبتي درحقم نکردند
دوستان گرامي . مخاطبين عزيز
با تشکر از بازدید شما به لحاظ پاره ای از مشکلات از سال ۲۰۱۱ تا اطلاع ثانوی امکان بروز رسانی و پاسخ گویی سوالات را نداریم. بزودی در آدرسی جدید با برنامه های بهتر پاسخگوی سوالات مهاجرتی شما خواهم بود .
این روزها خیلی فکر می کنم به این که بار بستن و رفتن از این مهلکه شاید تنها راه نجات باشد. یک زمانی آدمها کوچ می کردند برای ارتقای زندگی شان اما الان بحث این حرفها نیست. بحث نجات خودت است. مشاورم می گفت که هر جا بروم این دردها را نیز با خود می برم. اما من فکر می کنم لا اقل آنجا دغدغه حداقل حقوق انسانی را که نداری. آنجا قانونمندتر از این است که آدمها پایشان را روی سر هم بگذارند تا بالا بروند. آدمها دارند همدیگر را می جوند اینجا...
... و حالا با شمایم! شما که بار سفرتان را بسته ایدو رفته اید و از این وانفسا جسته اید! آنجا چه طورید؟ آیا واقعا دردهای وطن را توی بقچه هایتان به همراه خود برده اید؟ یا نه آزادید و فارغ از آنچه که اینجا آزارتان می داد زنده هستید و زندگی می کنید؟
http://silentwords.blogfa.com ضمن تشكر از نويسنده محترم بر گرفته شده از اين سايت
متاسفم که جواب افرادی که از خودشون نشانی یا ایمیل نمیذارن رو نمیتونم بدم. ترجیح میدم جواب رو انفرادی به دوستان برسونم پس خواهش میکنم اگه جوابی از من ندیدید اول مطمئن بشین که من آدرس شما رو داشتم یا نه . ممنونم
این تغییرات از اول جولای ۲۰۱۱ اجرایی خواهند شد.
ما به شما پیشنهاد می کنيم که متقاضیان واجد شرایط مهاجرت به استرالیا هر چه سریعتر نسبت به تشکیل پرونده مهاجرتی خود اقدام نمایند، تا تغییر قوانین منجر به عدم واجد شرایط شدن آنان نشود.
بر طبق این پیشنهاد، متقاضیان اقامت در استرالیا که تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی، تحصیلات دانشگاهی از دانشگاههای برتر و سوابق کاری درخشانی دارند گوی رقابت را از بقیه خواهند گرفت.
Introduction of New Points Test
It is proposed that a new points test for skilled migration visa applications will be introduced on 1 July 2011. It complements the series of reforms the Australian Government announced in February 2010.
The new points test is focused on selecting highly skilled people to deliver a more responsive and targeted migration program. It was developed following a review of the current points test, which considered submissions from a variety of experts and the wider Australian community.
The new points test balances the different factors that are considered when determining whether someone will be granted a skilled migration visa. It will deliver the best and brightest skilled migrants by emphasising high level qualifications, better English language levels and extensive skilled work experience.
The new points test will continue to award points for study in Australia, including regional study, community languages, partner skills and completing an approved Professional Year. Points will no longer be awarded on the basis of an applicant’s occupation, but all applicants must still nominate an occupation on the applicable Skilled Occupation List.
|
It is important to note that the new points test will only apply to one component of the skilled migration program. This change won’t affect every type of skilled migration visa and only applies to the following visas.
|
|
|
|
|
|
|
|
It is proposed that the new points test will apply to applications made from 1 July 2011, unless the applicant is eligible for transitional arrangements.
Transitional arrangements apply to people who, on 8 February 2010 held or had applied for a Temporary Skilled Graduate visa (subclass 485). Until the end of 2012, this group is able to apply for a permanent skilled visa under the points test in effect as at 8 February 2010.
Student visa holders who lodge an application for points tested skilled migration from 1 July 2011 will be assessed under the new points test. There are still transitional arrangements which may apply to those students affected by the reforms announced on 8 February 2010. People who held an eligible Student visa on 8 February 2010 still have until the end of 2012 to apply for a Temporary Skilled Graduate visa (subclass 485) under the arrangements in place for that visa as at 8 February 2010. See: www.immi.gov.au/students/_pdf/recent-changes-gsm.pdf
The pass mark is the number of points required to be eligible for skilled migration. The pass mark is a tool that allows for management of the skilled migration program and is always subject to change. It is expected that the pass mark will be set at 65 points.
More information about the new points test is available. See: www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/points-testfaq.pdf
If you are in Australia you can also contact the department by telephone. Telephone: 1300 735 683.
|
Factor |
Description |
Points |
|
Age |
18-24 |
25 points |
|
25-32 |
30 points | |
|
33-39 |
25 points | |
|
40-44 |
15 points | |
|
45-49 |
0 points | |
|
English language |
Competent English - IELTS 6 |
0 points |
|
Proficient English - IELTS 7 |
10 points | |
|
Superior English - IELTS 8 |
20 points | |
|
Australian work experience in nominated occupation or a closely related occupation |
One year Australian (of past two years) |
5 points |
|
Three years Australian (of past five years) |
10 points | |
|
Five years Australian (of past seven years) |
15 points | |
|
Overseas work experience in nominated occupation or a closely related occupation |
Three years overseas (of past five years) |
5 points |
|
Five years overseas (of past seven years) |
10 points | |
|
Eight years overseas (of past 10 years) |
15 points | |
|
Qualifications (Australian or recognised overseas) |
Offshore recognised apprenticeship AQFIII/IV completed in Australia Diploma completed in Australia
|
10 points |
|
Bachelor degree (including a Bachelor degree with Honours or Masters) |
15 points | |
|
PhD |
20 points | |
|
Recognition of Australian Study |
Minimum two years fulltime (Australian study requirement) |
5 points |
|
Designated language |
5 points |
|
|
Partner skills |
5 points |
|
|
Professional Year |
5 points |
|
|
Sponsorship by state or territory government |
5 points |
|
|
Sponsorship by family or state or territory government to regional Australia |
10 points |
|
|
Study in a regional area |
5 points |
|
|
Acronyms AASW |
Australian Association of Social Workers |
|
ACS |
Australian Computer Society |
|
ACOPRA/APC |
Australian Council of Physiotherapy Regulating Authorities Ltd/ Australian Physiotherapy Council |
|
ACPSEM |
Australasian College of Physical Scientist and Engineers in Medicine |
|
ADC |
Australian Dental Council |
|
AIM |
Australian Institute of Management |
|
AIMS |
Australian Institute of Medical Scientists |
|
AIQS |
Australian Institute of Quantity Surveyors |
|
AIR |
Australian Institute of Radiography |
|
AIWCW |
Australian Institute of Welfare and Community Workers |
|
AMSA |
Australian Maritime Safety Authority |
|
ANMC |
Australian Nursing and Midwifery Council |
|
ANZSNM |
Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine |
|
APharmC/COPRA/ APEC |
Australian Pharmacy Council/ Council of Pharmacy Registering Authorities Inc/ Australian Pharmacy Examining Council Inc |
|
APodC/ANZPAC |
Australian Podiatry Council/Australian and New Zealand Podiatry Accreditation Council Inc. |
|
APS |
Australian Psychological Society |
|
AVBC |
Australasian Veterinary Boards Council Inc. |
|
CCEA |
Council on Chiropractic Education Australasia Inc. |
|
CPAA |
Certified Practising Accountants Australia |
|
DAA |
Dieticians Association of Australia |
|
ICAA |
Institute of Chartered Accountants of Australia |
|
Engineers Australia |
Institution of Engineers, Australia |
|
NAATI |
National Accreditation Authority for Translators and Interpreters |
|
NIA |
The National Institute of Accountants |
|
NOOSR/AITSL |
National Office of Overseas Skills Recognition/ Australian Institute for teaching and School Leadership (formerly Teaching Australia) |
|
OCANZ |
Optometry Council of Australia and New Zealand |
|
OTC (formerly COTRB) |
Occupational Therapy Council |
|
SCORB/ANZOC |
State Chiropractors/Osteopaths Registration Board/Australian and New Zealand Osteopathic Council |
|
SPA |
Speech Pathology Association of Australia |
|
SLAA |
State Legal Admission Authority |
|
SSSI (formerly ISA) |
Surveying and Spatial Sciences Institute (Institute of Surveyors, Australia) |
|
TRA |
Trades Recognition Australia |
|
VETASSESS |
Vocational Education and Training Assessment Services |
There are moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real
گاهی در زندگی دلتان به قدری برای كسی تنگ می شود
كه می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید
When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don't see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
كه دری كه برایمان باز شده را نمی بینیم

Don't go for looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile
به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال كسی باش كه به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یك لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی كند
كسی را پیدا كن كه دلت را بخنداند
Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do
هر چه میخواهی آرزو كن
هر جایی كه میخواهی برو
هر آنچه كه میخواهی باش
چون فقط یك بار زندگی می كنی
و فقط یك شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی
May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy
خوب است كه آنقدر شادی داشته باشی كه دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش كنی كه نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی كه انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی كه شادمان باشی
The happiest of people don't necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way
شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلكه بهترین استفاده را می كنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد
The brightest future will always be based on a forgotten past
You can't go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches
همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت كنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نكنی
When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying
وقتی كه به دنیا آمدی، تو گریه می كردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش كه در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می كنند
با سلام و تشکر از همه عزیزانی که مدتها با من و مطالب ارائه شده در این وبسایت همراه بودند. مطالب ارائه شده از نتایج ارزیابی نظر سنجی های گذشته بوده پس خوشحال میشوم با نظرات خوب خود همراه من باشید و اطلاعات خوب خود را برای دیگران به اشتراک بگذارید.
شنبه ۲۶ جون ۲۰۱۰ ساعت ۱۴:۵۴
ایرانتو: وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا، امروز تغییرات اعمال شده بر روی لیست مشاغل مورد نیاز در بخش مهاجرت از طریق نیروی متخصص را اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیه منتشره،برخی مشاغل قبلی حذف و موارد جدیدی اضافه شده و در مجموع، 38 شغل قبلی به 29 مورد کاهش یافته است.
از جمله مشاغل حذف شده می توان به استاد دانشگاه، حسابداران، کارشناس مالی، مدیر رایانه و آی تی و مدیر ساخت و ساز و همچنین امور معدن اشاره کرد.
همچنین مشاغلی نظیر دندانپزشک، دارو ساز، فیزیوتراپ، مهندس معمار و بیولوژیست به لیست مذکور اضافه شده است.
29 شغل مورد نیاز عبارتند از:
مدیر رستوران و خدمات غذایی
مدیر تولید ( بجز امور کشاورزی)
مشاغل تخصصی در امور خدمات تجاری یا مدیریت
تنظیم کننده امور بیمه و ادعانامه
بیولوژیست و علوم مرتبط
مهندس معمار
پزشک متخصص
پزشک عمومی و خانواده
دندانپزشک
کارشناس بهداشت دهان و دندان
داروساز
فیزیوتراپ
پرستار دارای مجوز
پرستال پرکتیکال
تکنسین رادیولوژی
روانشناس
کارشناس امور اجتماعی
سر آشپز
آشپز
پیمانکار و سوپروایزر نجاری
پیمانکار و سوپروایزر مکانیک
برقکار ( بجز سیستم های سنگین)
برقکار صنعتی
لوله کش
جوشکار وامور مرتبط
مکانیک دستگاه های سنگین
اپراتور کرین
تکنسین ایجاد شکاف و انفجار زمین و صخره ها
تکنسین استخراج نفت و گاز
:
6241Chefs
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
6242 Cooks
7371 Crane Operators
7372 Drillers & Blasters — Surface Mining, Quarrying & Construction
7241 Electricians (Except Industrial & Power System)
3112 General Practitioners and Family Physicians
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
7242 Industrial Electricians
3233 Licensed Practical Nurses
3215 Medical Radiation Technologists
3142 Physiotherapists
7251 Plumbers
3152 Registered Nurses
631 Restaurant and Food Service Managers
3111 Specialist Physicians
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service
7265 Welders & Related Machine Operators
0811Primary Production Managers (Except Agriculture)
1122 Professional Occupations in Business Services to Management
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners
2121 Biologists and Related Scientists
2151 Architects
3113 Dentists
3131 Pharmacists
3222 Dental Hygienists & Dental Therapists
4151 Psychologists
4152 Social Workers
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
0111Financial Managers
0213 : Computer and Information Systems Managers
0311 : Managers in Health Care
0632 : Accommodation Service Managers
0711 : Construction Managers
1111 : Financial Auditors and Accountants
2113 : Geologists, Geochemists and Geophysicists
2143 : Mining Engineers
2144 : Geological Engineers
2145 : Petroleum Engineers
3141 : Audiologists and Speech Language Pathologists
3143 : Occupational Therapists
3151 : Head Nurses and Supervisors
4121 : University Professors
4131 : College and Other Vocational Instructors
7213 : Contractors and Supervisors, Pipefitting Trades
7217 : Contractors and Supervisors, Heavy Construction Equipment Crews
7252 : Steamfitters, Pipe fitters and Sprinkler System Installers
8221 : Supervisors, Mining and Quarrying
9212 : Supervisors, Petroleum, Gas and Chemical Processing and Utilities
متن کامل اطلاعیه
|
این بنا در یادبودِ کوروشِ کبیر و اینکه او اولین قدرتمندی بوده که به حقوق بشر احترام گذاشته، توسط یکی از انجمن های ایرانی در سال 1994 در پارک Bicentennial در شهر سیدنی در استرالیا گذاشته شده!!
![]() توضیحی در مورد تصویر فوق : کاخ دروازه انسان بالدار, معروف به کاخ کورش بالداردر پاسارگاد این کاخ که یکی از ارزشمند ترین اسناد تاریخی ایران محسوب میشود متاسفانه بدون رسیدگی رها گشته است . توریست های بسیاری برای دیدن از نقش برجسته کورش بزرگ که به صورت فرشتگان آسمانی حک شده است به آنجا میروند . این کاخ 726 متر مربع وسعت دارد . تالار اصلی کاخ داری هشت ستون به ارتفاع 16 متر است . زیر این ستون ها از سنگهای مرمر سیاه ساخته شده است که هم اکنون برای محافظت از آن از کاهگل پوشیده شده است . سنگ تنومندی که نقش کورش بالدار را در خود دارد, تصویر این پادشاه را با تاجی مصری , متشکل از مخروط با قرص خورشید و در میان دو شاخ دو مار کبری بر سر تاج خود نشان میدهد . این تصویر تمام حدسهای که ذوالقرنین را که در قران فرستاده خدا نامیده است و بعضی ها آنرا به اسکندر گجستک که ویرانگر بزرگ تاریخ بوده است و به او لقب داده بودند , باطل کرد . در بالای این نقش ارزشمند کتیبه ی با این مضمون : " من هستم کورش شاه هخامنشی " نقش بسته بود که متاسفانه در سالهای 1864 تا 1880 میلادی شکسته شد و از ایران خارج گشت . این نقش را دانشمند مشهور هندی به نام "مولانا ابوالکلام آزاد" همان ذوالقرنین قرآن نامید که در آن خداوند کورش را شاهی جهانگیر , دادگستر و صاحب حکمت نامیده است و فرستاده خداوند خطاب کرده است تا صلح را در میان بشریت گسترش دهد . بدون تردید اسکندر گجستک که دست به کشتارهای وسیع - نابودی کتابخانه ها - ویرانی شهرها و حتی هم جنس بازی زد را نمیتوان فرستاده خداوند نامید . تورات نیز بارها از بزرگی کورش و عظمت وی نامبرده است . این افتخار من و توی ایرانی است که زرتشت که تنها دین دموکرات بشریت شناخته شده است و کورش بزرگ که اولین بنیانگذار حقوق بشر است از ایران ظهور کردند و یا آئین میترا که روزگاری اروپا را در بر گرفته بوده و یا آئین مزدک و مانی که روزگاری به دنیا راه یافت . |
1- قبرس:
قبرس، سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه از جمله کشورهایی است که سلامت و ایمنی افراد در آن تضمین شده است. برخلاف کشمکشهای میان این کشور و ترکیه که منجر به تقسیمشدن آن به دو قسمت شمالی و جنوبی شد، قبرس همچنان یکی از ایمنترین مقصدهای گردشگری اروپا محسوب میشود. نرخ جرم و جنایت در این کشور در حد بسیار ناچیزی است به نحوی که میتوان دربهای خانهها را در شبها قفل نکرد!
2-دانمارک:
دانمارک نیز از دیگر کشورهای شمالی اروپا است که در فهرست ایمنترین کشورهای جهان قرار گرفته است. بر اساس برخی نظرسنجیها، یکی از مهمترین معیارهای تشخیص ایمن یا سالم بودن کم بودن یک کشور نرخ خودکشیهای آن است که در دانمارک 0.88 درصد در هر 100 هزار نفر است.
آمار جیببری نیز در این کشور بسیار محدود گزارش شده است. هیچگونه خطری از جانب حمله حیوانات وحشی و حتی بلایای طبیعی انسان را تهدید نمیکند. از جمله دانمارک، مناسبترین کشور برای دوچرخهسواری است به نحوی که هیچکس اقدام به سرقت دوچرخه شما حتی در زمان رها کردن آن برای انجام امور شخصی نمیکند.
3-ایسلند:
ایسلند را به دلیل چشمههای آب گرم و طبیعت بکر آن میشناسند. اگر چه این روزها با فورانهای آتشفشانی خود، خون به دل اروپاییان کرده است. این کشور تنها یک شهر مهم و پرجاذبه دارد و از اینرو باب طبع گردشگرانی است که آنچنان تمایل به دیدن مناطق پرجمعیت و شلوغ ندارند. از جمله ویژگیهای منحصر به فرد در ایسلند صفر بودن آمار قتل و جنایت آن است و از اینرو این کشور را به ایمنترین کشور جهان تبدیل کرده است.
در سرتاسر این کشور تنها 700 افسر پلیس وجود دارد که حتی اسلحه هم حمل نمیکنند. 130 زندانی در ایسلند به سر میبرند که آنها هم در ایام تعطیل مرخصی میگیرند. در هر صورت میتوان ایسلند را جزء کمخطرترین مقصدهای گردشگری جهان برشمرد.
4-ایرلند جنوبی:
این جزیره همیشه سبز از فرهنگی غنیبرخوردار بوده و در رده کشورهای امن جهان به شمار میرود.32/0 درصد از هر 100 هزار نفر در این کشور دست به خودکشی میزنند و از اینرو کمترین آمار خودکشی اروپا را به خود اختصاص دادهاند. آمار و ارقام حاکی از آن است که پایتخت این کشور دوبلین در مقایسه با شهرهای مهمیدر ژاپن، استرالیا یا کانادا، کمخطرتر است.
5-ژاپن:
در بین ساکنان کشورهای غربی، افراد زیادی وجود دارند که امیدوارند آخرین لحظات عمر خود را در فوجیسان، کوه مقدس ژاپن به پایان برسانند. شمار خودکشی در ژاپن 44/0 درصد از هر 100 هزار نفر است که در این موضوع با سنگاپور برابری کرده و تبدیل به یکی از ایمنترین کشورهای آسیا شده است.
اگر چه جرم و جنایت در این کشور دیده میشود اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی مجاور آن، این کشور در زمره ایمنترین آنها به شمار میرود. امنیت شهرهای ژاپن به حدی است که حتی اگر کیف پول را در مکانی جا گذاشته و پس از مدتی به سراغ آن بیایید، در همان مکان موفق به پیدا کردن گمشده خود خواهید شد!!
6-لوکزامبورگ:
طبق نظر کارشناسی برخی سایتهای مسافرتی، لوکزامبورگ نیز در ردههای ایمنترینهای جهان قرار گرفته است. حتی زمانی که این کشور شهری 500 هزار نفره بود ساکنان آن در نزد دیگر ملتها، مردمانی شاد و راضی به شمار میآمدند. شاخصی که با توجه به اقتصاد شکوفا و درآمد ناخالص ملی آن هیچ جای شگفتی و ناباوری را باقی نگذاشته است.
7-نیوزلند:
مناظر زیبا، کوهستانهای دیدنی و سواحل و دریاچههای شنی، نیوزلند را به رویای گردشگران تبدیل کرده است. نبود هیچگونه اغتشاشات سیاسی، اقتصادی پایدار و گوشهنشینی، نیوزلند را به یکی از کشورهای امن جهان تبدیل کرده است. آمار خودکشی در این کشور دو درصد بوده و جرم در آن تقریباً ناشناخته است. مار و هیچگونه حشره موزی دیگری را نیز نمیتوان در این کشور پیدا کرد. از دیگر ویژگیهای این کشور آن است که هیچگونه حمله کوسه در سواحل آن ثبت نشده و علاوه بر آن هیچگونه بلایای طبیعی در این کشور رخ نداده است.
8-نروژ:
نروژ از جمله کشورهای منطقه اسکاندیناوی است که به خاطر شبهای روشن آن شهرت دارد. نرخ خودکشی در این کشور در حداقل ممکن است و از اینرو به یکی از امنترین کشورهای جهان تبدیل شده است. نروژ از معدود کشورهای اروپایی است که هیچگونه اغتشاش سیاسی، جنگ و یا حتی بلای طبیعی در آن دیده نمیشود.
تنها نکته قابل بحث در خصوص این کشور در میان دیگر کشورهای منطقه اسکاندیناوی گرانبودن خدمات گردشگری آن در مقایسه با دیگر کشورها است.
9-سنگاپور:
سنگاپور یکی از پر بینندهترین کشورهای جهان به شمار میرود، که به لطف برخوردار بودن از فرهنگهای مختلف چینی، مالای، هندی، عربی و غربی، گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب میکند. علاوه بر آن سنگاپور از جمله کشورهای منحصر به فردی محسوب میشود که علی رغم برخوردار بودن از فرهنگهای گوناگون هیچگونه درگیری و کشمکش بین آنها دیده نمیشود.
نرخ خودکشی در این کشور از هر 100 هزار نفر 33/0 درصد است که در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار ناچیز است. و از اینرو به یکی از امنترین مقصدهای گردشگری جهان تبدیل شده است.
10-سوئیس:
سوئیس کشور ساعتهای مجلل، بانکهای معروف، قطارها و کوهستانهای سفیدپوش نه تنها به خاطر اسکیبازها و کوهنوردانش بلکه به دلیل امن بودن، از شهرت بالایی برخوردار است. بر اساس آمارهای ارائه شده شهرهای ژنو، برن و زونیخ با ثبت 2/2 خودکشی در هر 100 هزار نفر از جمله شهرهای امن جهان محسوب میشوند.
به دنبال افزايش خشونت ها و برخورد با معترضان به نتايج انتخابات در ايران شاهد سيل مهاجراني از ايران هستيم كه همه روزه در حال خروج از اين كشور هستند.
برخي از اين افراد با ارائه مداركي كه جانشان در ايران در خطر است به كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي اروپايي پناهنده مي شوند، خواه به صورت قانوني و يا غير قانوني از ايران خارج شده باشند.
درخواست ويزاي دانشجويي و ادامه تحصيل نيز راه ديگر براي خروج از شرايط فعلي در ايران است.
به گفته تعدادي از سازمان هاي حقوق بشري موج كنوني خروج ايرانيان از اين كشور پس از انقلاب 1357 بي سابقه بوده است.
رضا گنجي سالهاست كه از روزنامه نگاران روزنامه هاي اصلاح طلب در ايران است.
او در گفت و گو با بخش فارسي راديو بي بي سي مي گويد: "در جريان انتخاباتي كه برگزار شد از اعضاي فعالي بودم كه كارهاي رسانه اي انجام مي دادم و با گرفتن عكس و نوشتن مطلب براي وب سايت هاي مختلف و مطبوعات كارم را انجام مي دادم."
او در ادامه مي افزايد: "دليل آمدنم به خارج از كشور اين بود كه تعداد زيادي از دوستانم دستگير شدند. فكر كردم ما به عنوان روزنامه نگار متهم درجه اول هستيم. چرا كه باعث شديم كه حجم زيادي از آگاهي به دست مردم برسد و اين ميزان آگاهي، آن چيزي بود كه دولت نمي خواست مردم داشته باشند."
زندگي جديد در كشوري جديد، مشكلات جديدي را نيز به همراه دارد. رضا گنجي در رابطه با برخي از اين مشكلات مي گويد: "مشكلات متفاوتي وجود دارد در زمينه زبان جديد، اقامت، مسكن و در مورد هزينه هاي زندگي كه بسيار متفاوت از ايران است."
آقاي گنجي افزود: "به نظر من به قدري مشكلات در ايران بزرگ بود كه ما پذيرفتيم خودمان را با مشكلات بزرگتر و نوع ديگري روبرو كنيم."
از ديگر خبرنگاراني كه در روزهاي گذشته از ايران خارج شد مي توان به مهدي رستم پور، خبرنگار ورزشي تلويزيون دولتي ايران، كه براي پوشش خبري مسابقات جهاني كشتي به دانمارك سفر كرده بود اشاره كرد.
نرگس كلهر، فرزند مهدي كلهر، مشاور رسانه اي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران بعد از شركت در جشنواره فيلم حقوق بشر نورنبرگ آلمان، از آن كشور تقاضا پناهندگي كرده است.
در اين ميان نه تنها چهره هاي سياسي و اجتماعي كه بسياري از مردم عادي هم به فاصله كوتاهي مجبور به ترك خاك ايران شده اند.
نويد يكي از پناهجويان اتفاقات پس از انتخابات مي گويد: "من نه آدم سياسي بودم و نه وقت اين را داشتم كه درباره مسائل سياسي فكر كنم. شرايطي براي همه ايرانيان پيش آمد كه سرشان براي بارها و بارها كلاه رفت كه اين بار من هم يكي از كساني بودم كه سرم كلاه رفت."
او افزود: "روز جمعه زير آفتاب بيش از پنج ساعت و نيم ايستادم تا راي دهم. من نه در تبليغات قبل از انتخابات شركت كردم و نه در چيز ديگري، سر كار خودم بودم ولي بعد از شنيدن نتايج انتخابات، همان روز اول به خيابان رفتم. مردم هم به خيابان ها آمده بودند."
نويد همچنين گفت: "اينكه همه آمده بودند با عث اميدواري بود. فكر كردم نظر همه با نظر من يكي است، پس بايد ادامه داد."
نويد در حال حاضر به يكي از كشورهاي اروپايي پناهنده شده است. او مي گويد هنوز كليد خانه و ماشين اش در تهران را در جيب دارد.
"مهندس الكترونيك هستم و هشت سال سابقه كار در بزرگترين شركت هاي پتروشيمي دولتي ايران را دارم. در بزرگترين دانشگاه ها پيمانكاري هاي زيادي داشتم و خيلي كارهاي ديگر."
نويد افزود: "اينجا به خاطر اينكه بچه ام گرسنه نماند، به خاطر اينكه خودم گرسنه نمانم، به خاطر اينكه اينجا هوا خيلي سرد است ما چيزي با خودمان نياورده ايم و به خاطر اينكه بچه ام سرما نخورد، اينجا مثل يك كارگر خيلي خيلي عادي روزمزد كار مي كنم."
نويد مي گويد: "بعد از گذشت سه ماه خروج از ايران، تنها اتفاقي كه افتاد نه از طريق دولت بلكه از طريق كليسا توانستيم جايي را براي زندگي پيدا كنيم."
علي رضا واعظي كه در ايران به عنوان حسابرس و حسابدار مشغول به فعاليت بوده از ديگر پناهجويان ايراني پس از اتفاقات پس از انتخابات است كه با مسائل زيادي از جمله زبان و مشكلات زندگي در كمپ پناهنده ها مواجه است.
آقاي واعظي نيز در تجمعات اعتراضي شركت داشته است.
او در اين باره مي گويد: "بدون اينكه خودمان خبر داشته باشيم از طرف دولت جمهوري اسلامي شناسايي شده بوديم. به شكلي كه هيچ كس فكرش را نمي كرد. مي توانم حتي اشاره اي به بسيجي هاي محله بكنم."
آقاي واعظي افزود: "از اين طريق شناسايي و مجبور به خروج از ايران شديم. معني اين كار فرار نيست. شايد بتوان گفت عقب نشيني، به اين علت كه هنوز به ميزان كافي قدرت پيدا نكرده بوديم."
به گفته ناظران با گذشت نزديك به چهار ماه پس از انتخابات رياست جمهوري هنوز موج خروج از ايران داغ است.
در اين روزها به كرات رسانه ها خروج چهره هاي سياسي، فرهنگي و هنري، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و يا دانشجويان را اعلام داشته اند.
هر چند اكثر كساني كه اين روزها مجبور به ترك خاك ايران شده اند، ادامه زندگي در ايران را غير ممكن مي دانند، اما در مواجه با زندگي جديد خارج از ايران هم با مسائل و مشكلات زيادي مواجه هستند بطوريكه اذعان دارند به محض بهتر شدن شرايط بي ترديد به كشورشان باز مي گردند.
مريم افشنگ - بي بي سي فارسي
ادعا شده دانش آموزان شماري از معتبرترين مدارس استراليا با شعارهاي ضد مهاجرت در يك سايت شبكه اجتماعي در اينترنت هم صدا و باعث شده اند پاي مدارس آنها نيز به رسوايي كشيده شود كه اخيرا دامنگير اين جامعه شده است.
صفحه فيس بوك اين گروه، خواستار رفتن مهاجران از استراليا شده است و با لحني خشن به آنهايي كه زبان مادري شان انگليسي نيست، مي گويد جايي در استراليا ندارند.
اين صفحه فيس بوك كه عنوانش "رفيق انگليسي حرف بزن، الان توي استراليايي"، بيش از 5700 عضو دارد.
محتويات نژادپرستانه اين صفحه تحريك آميز است و با املائي پر از غلط مسلمانان و همچنين مهاجراني را كه زبان انگليسي را راحت و روان صحبت نمي كنند، سرزنش مي كند.
اين صفحه به آنها مي گويد "اگر مي خواهي به زبان چندش آور خودت حرف بزني، برگرد به همان جايي كه از آن آمدي."
ساير اظهار نظرها، كه ظاهرا به زبان انگليسي نوشته شده است، تقريبا قابل فهم نيست. اما بسياري از آنها بدون شك لحني دارد كه حاكي از تنفر از خارجيان است.
هفته نامه "ساندي هرالد" چاپ ملبورن، گزارش كرده است كه اين گروه فيس بوك چند ماه پيش توسط يك پسر دانش آموز شانزده ساله و دوستانش راه اندازي شده است.
به نوشته اين هفته نامه، آنها بعد از آن كه گفتگوي چند مهاجر را در قطار شنيده بودند كه به زبان مادري شان صحبت مي كرده اند، تصميم مي گيرند صفحه اي طنز آلود را در فيس بوك راه اندازي كنند.
اين نوجوان به هفته نامه ساندي هرالد گفته است كه پس از آن كه اظهار نظرهاي نژادپرستانه در اين صفحه فيس بوك نوشته شد، اين شبكه اجتماعي را ترك كرده است.
ادعا شده است كه شمار زيادي از دانش آموزان مدارس و كالج هاي صاحب نام ايالت ويكتوريا مسئول نوشتن مطالب توهين آميز در اين صفحه هستند.
مديران بسياري از آنها گفته اند كه اين گونه رفتار مغاير تمام ارزش هايي است كه مدارسشان از آنها پيروي مي كنند.
موضوع نژادپرستي همواره سوژه اي حساس در استراليا بوده است.
مهاجران اغلب شاكيند كه همواره شمه اي ضعيف از نژاد پرستي را در جامعه استراليا تجربه مي كنند و هر چند تبعيض نژادي هميشه در اين كشور علني نيست، سايه رنج آورش بر سر آنها سنگيني مي كند.
يك چهارم از كل جمعيت استراليا در كشورهاي خارجي متولد شده اند و بزرگترين آمار تازه واردين به اين كشور از بريتانيا، نيوزيلند و چين مهاجرت كرده اند.
دويچه وله :
شمار متقاضیان پناهندگی از آلمان در سال ۲۰۰۹ افزایش داشته است. ایران از نظر شمار پذیرش درخواستهای پناهندگی در مقام دوم ایستاده است. تقاضای پناهندگی شهروندان ایرانی از آلمان، نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است. شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان در سال ۲۰۰۹ میلادی در مقایسه با سالهای پیش از آن رشد چشمگیری داشته است. ادارهی فدرال مهاجرت و پناهندگان (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) آلمان اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۹ تقریباً ۲۷۷۰۰ درخواست پناهندگی دریافت کرده است که رشد ۲۵ درصدی در مقایسه با سال قبل را نشان میدهد. اما با توجه به این افزایش، درخواست پناهندگی از کشور آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، همچنان در سطح پایینی قرار دارد. شمار پناهندگانی که ده سال گذشته از این کشور تقاضای پناهندگی کردند، ۱۰۰ هزار تن بوده است. این درحالی است که در سال ۱۹۹۲ این رقم به ۴۴۰ هزار تن میرسید. بیشترین مهاجران، پناهجویان افغانی ادارهی فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان، علت افزایش درخواست پناهندگی از آلمان را، بیش از همه افزایش ورود پناهجویان افغانی به آلمان دانسته است. بر پایهی این گزارش در سال گذشته ۳۳۷۵ شهروند افغانستان از آلمان تقاضای پناهندگی کردهاند که ۲۷۰۰ تقاضا بیش از سال گذشته است و افزایش ۴۰۰ درصدی را نشان میدهد. در بخش دیگری از این گزارش به افزایش متقاضیان پناهندگی از ایران ، نیجریه و هند اشاره شده است. سازمان کمکرسانی به پناهجویان در آلمان با نام Pro Asyl "وضعیت دراماتیک در کشورهای مبدأ" را عامل افزایش پناهجویان میداند. رشد ۴۳ درصدی مهاجرت از ایران در سال گذشته ۱۱۷۰ تن از ایران تقاضای پناهندگی کردهاند که نسبت به سال ۲۰۰۸، رشدی ۴۳ درصدی را نشان میدهد. ۴۸ درصد از درخواستکنندگان، به عنوان پناهجو شناخته شدهاند، ولی تنها با ۷ درصد به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده و بیش از ۴۰ درصد دولدن "Dulden" میشوند که در لغت به معنای "تحمل" است.
The Government is introducing two new GSM Program measures to ensure the delivery of suitably skilled, qualified and job ready independent skilled migrants that meet the needs of the Australian labour market.
Changes to GSM English language requirement for trade occupations
The aim of the GSM Program is to select migrants who, because of the skills they possess, are more likely to find skilled employment shortly after they arrive in Australia. A high level of English language ability is recognised as being essential for achieving this objective.
The English language requirement for GSM applicants nominating a trade occupation will be increased to a minimum of 6.0 (Competent English) in each of the four components of the International English Language Testing System (IELTS) test. This increase in the IELTS score brings the English language requirement for trade occupations in line with other occupations for GSM visas, with trade occupations previously exempt from GSM changes introduced in September 2007.
For the provisional GSM visa subclasses, the threshold English language standard will be raised from an average score of IELTS 5.5 to an average score of IELTS 6. The change will affect applicants for the subclass 475 Offshore Skilled - Regional Sponsored and subclass 487 Onshore Skilled - Regional Sponsored Visa.
The increased English language requirement will apply to all new offshore GSM applications lodged after 1 July 2009 with Australian Standard Classification of Occupations (ASCO) Level 4 nominated trade occupations.
The increased English language requirement for onshore GSM applicants will apply from 1 January 2010.
Introduction of a JobReady Test
The Government is introducing a JobReady Test (JRT) from 1 January 2010 for all GSM applicants nominating trade occupations for migration purposes. This measure complements similar measures previously announced for the subclass 457 visa and is designed to ensure a supply of ‘job ready’ applicants to supplement Australia’s labour market needs. The JobReady Test will also ensure a consistent standard of skills and competencies across trade occupations.
The JRT will ensure that GSM applicants who wish to migrate to Australia are able to successfully compete in the Australian labour market in the area of their nominated occupation.
Details of the JobReady Test are being developed by the Department of Education, Employment and Workplace Relations in consultation with the Department of Immigration and Citizenship and key industry stakeholders.
به گزارش روزنامه "سیدنی مورنینگ هرالد" یک ایرانی به نام اشکان د، به جرم استفاده از گذرنامه جعلی برای ورود برادرش به خاک استرالیا متهم به قاچاق انسان شده است. این پرونده دومین مورد در زمینه پاسپورت های جعلی طی چهار روز گذشته در سیدنی هست. به گزارش همین روزنامه، ایرانی مذکور بین دسامبر و آوریل تلاش کرده تا برادر خودش را غیر قانونی وارد استرالیا کند. پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه از ژانویه سال جاری، هنگامی که یک محموله هوایی از تایلند توسط پلیس متوقف و بازرسی شد شروع شده است. بسته مذکور شامل یک یو.اس.بی حاوی 450 تصویر گذرنامه و عکس های اسکن شده برای گذرنامه و سایر جزییات مثل نام افراد و شماره گذرنامه ها بوده است.بنابر گفته پلیس فدرال استرالیا خبر سرقت تعداد زیادی از این گذرنامه ها توسط پلیس اینترپل نیز گزارش شده بوده است.
http://news.smh.com.au/breaking-news-nat...-auu0.html
|
|
|
بطور کلی، دولت یکی از ارکان مهم تعیین کننده سرنوشت اقتصاد و سیاست استرالیا است. ولی با توجه به تعدد اقوام و فرهنگهای مختلف، استرالیاییها به دلایل متعددی دارای روحیه کارآفرینی بودهاند که بخشی از آن مرهون مهاجر بودن مردم استرالیاست. اهم دلایل ارتقاء روحیه کارآفرینی بشرح زیر میباشند:
1) به دلیل خطمشی و سیاست مهاجرپذیری، جمعیت استرالیا در طول زمان در مسیر گرایشهای کارآفرینانه حرکت کرده است. روحیه فردگرایی و تمایل به پایداری قومیت و هویت گروههای مهاجر روحیه کارآفرینی را نیز ارتقاء داده است. 2) با توجه به محیط باثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استرالیا تمایل مهاجرین به ایجاد شرکت بیشتر میشود که به نوبه خود میتواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند. 3) سیاست حمایتی دولت اکثراً بدنبال حفظ و حمایت از بخش صنایع کوچک بوده است. مواردی مانند تشویق، ساده کردن قوانین و مقررات، خدمات رایانهای دولت در زمینه مشاوره آموزش استرالیا را به سمت گسترش صنایع کوچک سوق داده است. 4) مهاجرینی که وارد استرالیا میشوند میتوانند در آسیا، منطقه اقیانوس هند و اروپا نیز فعال باشند و خدمات خود را گستردهتر ساخته و اتحادیههای بیشتری تشکیل دهند. 5) در جامعه استرالیا، فردگرایی (استقلال طلبی) و کارآفرینی بعنوان یک هنجار پذیرفته شده است. بعلاوه، در فلسفه مدیریت استرالیا سطح تحمل خطر پذیری هم بالاست و مدارا با ابهام و عدم اطمینان قابل توجه است. به همین دلیل زمینه برای کارآفرینی نسبت به سایر کشورهای مشابه بسیار بالاست. بر این مبنا، سیاست دولت و رقابتیبودن در سطح بینالمللی، روحیه تاسیس شرکت را ترغیب نمود و اقدامات متعددی در این کشور صورت پذیرفت. از اینروست که استرالیاییها افراد نوآور و کارآفرینی هستند. البته آنچه که در اینجا قابل ذکر است آنکه اغلب تلاشهای کارآفرینانه بر مبنای موسسات کوچک استوار بوده است، همانطور که در سایر کشورها نیز ما چنین پدیدهای رو به رو هستیم. نقش موسسات کوچک اصولاً یکی از بخشهای مورد توجه در مباحث کارآفرینی، بحث مدیریت صنایع کوچک است. مدیریت صنایع کوچک با مالکیت آنها تفاوتهایی دارد که در مباحث دیگری به آنها اشاره میشود. آنچه که در اینجا مهم است آن است که برداشتها از موسسه کوچک متفاوت است. در استرالیا صاحبنظران نسبت به اندازه موسسه کوچک نظراتی متفاوتی دارند. برای مثال موارد زیر قابل توجه است. 1) تعریف «ویلتشایر رپرت» از موسسه کوچک: موسسه کوچک، موسسهای است که در آن یک یا دو نفر تصمیمات مهم مدیریتی را اتخاذ میکنند و از هیچگونه کمک تخصصی هم استفاده نخواهند کرد و خود هم معلومات خاصی در زمینه این تصمیمات ندارند. 2) تعریف اداره آمار استرالیا: موسسه دارای کارکنان کمتر از 20 نفر بدون توجه به نوع موسسه (اعم از صنعتی، خدماتی و...) موسسه کوچک به شمار میرود. 3) «بدال رپرت» در تعریف خود معتقد است که سازمانی که در بخش غیر تولیدی در حدود 20 نفر و در بخش تولید در حدود 100 نفر کارمند داشته باشد، موسسه کوچک تلقی میشود. 4) آنگ معتقد است که ویژگی یک موسسه کوچک این است که دارای اوراق بهادار عمومی (مانند سهام) نیست و مالکین به ادغام پرتفولوی مشخص خود نمیپردازند. مالکان نسل اول کارآفرین و خطر پذیر هستند؛ تیم مدیریت کامل نیست و موسسه با هزینه بالای بازار مواجه است. تعاریف فوق باعث شده است که دولت نیز در تعریف کارآفرینی دچار مشکل شده و بعضاً قوانین متضاد و ناهماهنگی را از تصویب بگذارند. به همین دلیل یکی از موارد مهم در تعریف صنایع کوچک ارایه تعریف صحیحی از آنهاست که همگان بر آن توافق داشته باشند. برای استرالیا توجه به صنایع کوچک و صنعت از اهمیت حیاتی برخوردار است. نوآوری و کارایی در صنایع استرالیا بطور کلی مرهون دو امر حیاتی است: استفاده بیشتر و بهتر از تحقیق و توسعه و اطمینان از اینکه محصول جدید و ابتکاری و فنّاوری فرآیند تولید جزء لاینفک توسعه و تجدید ساختار است. فعالیت موفقیت آمیز به بهرهگیری صحیح و خردمندانه از ابداع و نوآوری، طراحی، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بستگی دارد. رشد اقتصادی استرالیا مرهون تغییر ساختاری در این رابطه بود که بر اثر آن توانست شرایط اولیه لازم را برای ایجاد و توسعه و گسترش صنایع نیرومند و نوآور فراهم نماید. هدف سیاست صنعتی دولت استرالیا بالابردن و ارتقاء صنعت از طریق فراهم کردن یک محیط باثبات و دارای کارایی و با کفایت میباشد. در آینده، صنعت استرالیا از طریق فعالیتهای شدید و موثر در تحقیق و توسعه، مرغوبیت و بازاریابی شناخته خواهد شد. رشد صنعت نیازمند وجود ویژگیهای زیر است: توانایی رقابت در صحنه بینالمللی صادرات گرایی توانایی ابتکار و نوآوری و خلاقیت (که در بالا اشاره شد) توانایی تطبیق با شرایط متغیر جهان آماده و مجهز بودن برای بهرهجویی از فرصتهای بدست آمده در نتیجه توسعه فنّاوری برای نیل به اهداف فوق دولت توجه شایانی به صنایع نموده و در چارچوب سیاستهای حمایتی از آنها پشتیبانی نموده است. در هر کارگاه صنعتی در استرالیا بطور متوسط 37 شاغل وجود دارد و ارزش افزوده سالانه هر شاغل رقمی حدود 37500 دلار است و در بعضی صنایع بیشتر دارد. بطور کلی، با توجه به افزایش تقاضا برای سطح زندگی بالاتر و نیاز به پیشرفت در فعالیتهای صادراتی، دولت در خصوص صنعت دو راه در پیش دارد: از یک سو در جستجوی سهمیهبندی و افزایش تولید و کارایی در صنایع حمایت شده قدیمی باشد و از سوی دیگر در جهت افزایش ارزش افزوده و فعالیت صنعتی، فنّاوری را توسعه دهد. بازسازی صنایع در استرالیا همیشه با کمک و یارانه دولت همراه بوده است و بعضی از صنایع هم آثار مثبتی از کمک دریافت نمودهاند. علاوه بر آن، استرالیا طرحی وجود دارد بنام اعطای کمک برای تحقیق و توسعه صنعتی که براساس آن به آن دسته از شرکتها که در زمینه تحقیق و توسعه کار کنند 15 درصد تخفیف مالیاتی داده میشود. با توجه به مسائل فوق موسسات کوچک از اهمیت زیادی برخوردارند. اهم مواردی که در اداره امور موسسات کوچک باید در نظر گرفته شوند و در محیط اقتصادی ـ سیاسی استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از: 1) رویههای مدیریت و فرهنگهای محیط کاری: نوسان و آشفتگی فزاینده محیطی، مدیران موسسات کوچک استرالیا را تحت فشار قرار داده است به طوری که آنها مجبور به تعیین مسیر آینده خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی میباشند. بسیاری از موسسات کوچک بر نرخ پیشرفت یکسانی متکی هستند که براساس برآورد رشد آینده در فروش آن را مشخص میکنند. در حالیکه در محیط فعلی موسسات زیادی بودهاند که برآوردهایشان اشتباه از آب درآمده است. بهر حال، در استرالیا امروزه این روند وجود دارد که با توجه به رشد موسسات کوچک و افزایش تعداد آنها بیش از پیش باید بر شاخصها و روشهای آماری معتبر تاکید شود تا اینکه پیشبینیها صحیحتر باشد. مزیت اصلی استفاده از شاخصهای عملیتر آن است که موسسات مزبور از روندها و نوسانات پیشبینی شده آگاهی یافته و روند آینده بر حسب یک دانش و تجربه منسجم از آینده به دست میآید. اطّلاعات حاصله از این نحوه پیشبینی به کاهش خطر پذیری و افزایش شناخت صحیح از محیط کمک میکند. 2) آموزش مهارتها: رشد شرکت مستلزم آموزش مهارتهای لازم برای مدیران و مالکان موسسات کوچک است. این آموزشها به اجرای رویههای برنامهریزی پیچیدهتر کمک میکند. آموزش کارآفرینی که در کشورها به گونههای مختلفی صورت میگیرد، در بخش بعدی در مورد استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 3) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز: عامل دیگری که مدیران را در اداره سازمان یاری میدهد و یا اینکه امکان دارد آنها را محدود نماید محیط رسمی و قانونی است. در این محیط سازمانها باید تابع قوانین بوده و خود را با آن وفق دهند. 4) فرصتهای رودرروی موسسات کوچک: از آنجا که استرالیا یک کشور حاصلخیز و ثروتمند میباشد فرصتهای فعالیت خرد و کوچک هم در آن بیشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت کلیدی از موارد زیر میتواند بدست آید: الف) اصلاح محیط کاری و شغل: محیطهای کاری استرالیا در معرض اصلاحات عمدهای قرار گرفته است. موسسات و شرکتهای دولتی عملیات خود را جهت داده و بر فعالیت غیرهستهای و فرعی کمتر تاکید دارند. دولت از این فرآیند برای نیل به اهداف راهبردی استفاده کرده است و خدمات را از طریق شبکهای از راهبردهای متفاوت ارایه میکند. از اینرو فرصت جدیدی برای موسسات بوجود آمده و موسسات باید بدنبال خلاءهایی میباشند که در محیط ایجاد شده است. برای مثال، در حال حاضر بخاطر خدماتی شدن بسیاری از فعالیتها با اصلاحهای لازم در محیط شغلی، فرصتهای گرانبهایی میتواند در اختیار شرکتها قرار گیرد. ب) سبک زندگی: چهره استرالیا در حال تغییر است. جمعیت استرالیای امروزه دارای طول عمر بیشتر بوده و افراد در سنین بالاتری بچهدار میشوند. آنها ساعات زیادی کار میکنند و در رفتار و عادات خرید خود احتیاط بیشتری به خرج میدهند. برای مثال، در طی 25 سال آینده نسبت افراد 65 ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردم در ساعات بیشتری کار کرده و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود. ج) رفتار مصرف کننده: یک مشخصه بارز مصرف کنندگان استرالیایی مصرف سریع کالا و خدمات جدید است، بویژه که مربوط به فنّاوریهای اطّلاعاتی و رایانهای باشد. بر حسب آمار اداره آمار استرالیا 99 درصد استرالیاییها یک دستگاه تلویزیون دارند. 80 درصد آنها از VCR استفاده میکنند و 30 درصد دارای رایانه شخصی هستند. د) گردشگری و تفریحات: یکی از فرصتهای موجود در استرالیا، گردشگری و صنعت گردشگری است. شورای پیشبینی گردشگری برآورد کرده بود که در سال 2000 بیش از شش میلیون نفر از استرالیا دیدار نمایند. همچنین با توجه به برگزاری المپیک 2000 در سیدنی استرالیا، نیاز به تسهیلات و خدمات جدید بسیار زیاد بود. امروزه گردشگری یکی از زمینههای فعالیت اقتصادی است که در بخش خدمات میتواند مورد توجه زیادی قرار گیرد و درآمدهای زیادی را عاید کشور نماید. 5) کمک و حمایت مالی: دولتهای ایالتی و مشترکالمنافع طرحها و کمکهای مالی متعددی مانند یارانه، کمکهای اعطایی بلاعوض و ضمانتهای وام را به صنایع کوچک ارایه میدهند. این کمکهای مالی برای موسسات استرالیا از ارزش خاصی برخوردار بوده و انگیزه اقدام به ایجاد موسسه کوچک را بیش از پیش میکند. برای مثال، دولت استرالیا برای تجدید نظر در مقررات قانونی مربوط به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی برنامه اصلاحات اقتصادی قوانین شرکتها را مطرح کرد که موجب تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد اعتماد متقابل در محیط تجاری میگردد. در این برنامه به تامین مالی بعنوان یکی از زمینههای اصلی و حیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط متوجه شده است. براساس مقررات تامین منابع مالی، یک چارچوب مناسبتر به شرکتها داده میشود و اطّلاعات جامع، مربوط و با صرفهای را در اختیار آنان قرار میدهد و فرصتهای تامین منابع مالی را برای آنان مشخص میکند. سیاستهای دولت و کارآفرینی بطور کلی منطقه اقیانوسیه و کشور استرالیا از نظر جغرافیایی به 6 ایالت و دو قلمرو تقسیم شده است. سپس با توجه به تسلطی که مهاجرین بویژه مهاجرین انگلیسی بر استرالیا پیدا نمودند به فرمان ملکه ویکتوریا، مشترکالمنافع استرالیا تاسیس شد و در واقع سیاستهای دولتی در استرالیا در سه سطح ایالتی، قلمرو و مشترکالمنافع ظاهر شد. در استرالیا دو سطح ایالتی و مشترکالمنافع در حال حاضر بیشتر مطرح میباشند. الف) برنامههای دولت در سطح مشترکالمنافع 1) اداره صنایع استرالیا: اداره صنایع استرالیا کانون پیوند و اتحاد بین سه دولت قلمرو، ایالت و مشترکالمنافع است. این اداره تنها پل ارتباطی بین کمکهای دولت و موسسات میباشد. اداره صنایع استرالیا با هدف تشویق موسسات به فعالیت رقابتی و پویاتر در صحنه اقتصاد در وزارت صنعت، علم و گردشگری استرالیا ایجاد شده و در حال حاضر دارای 500 برنامه حمایتی بوده و به ارایه حمایت مالی و غیر مالی میپردازد. سه سطح اصلی خدمات این اداره عبارتند از: ارایه اطّلاعات، مشاوره، هدایت ارباب رجوع در مسیر مناسب. برنامههای اداره صنایع استرالیا گسترهای از برنامههای روستایی تا خدمات مربوط به بهبود وضعیت شرکتها را در بر میگیرد و در واقع هدف اصلی آن بالا بردن سطح رقابت میان صنایع و موسسات کوچک و ترغیب آنها به نوآوری و صادرات میباشد. اداره صنایع استرالیا که توسط دولت ایجاد شد برنامههایی را اجرا مینماید که از نظر کارآفرینان فعال استرالیا مشکل و دیوانسالارانه به نظر میرسد و حتی در بعضی از موارد به علت ایجاد موانع اداری حتی باعث وقفه در کار کارآفرینان نیز شده است. 2) سیاستهای مشترکالمنافع: دولت در سطح مشترکالمنافع هم برنامهها و ایدههای مهمی را برای کارآفرینی دنبال میکند که اهم آنها عبارتند از: 2-1) نوآوری و تحقیق و توسعه: منظور از نوآوری، کاربرد و بکارگیری یک ایده جدید در فعالیتها یا محصولات شرکت است. نوآوری مرهون وجود افراد خلاق، مبتکر و خطر پذیر است و تا حد زیادی به ظرفیت جامعه هم بستگی دارد. از سوی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) نیز یکی از عواملی است که نقش مهمی را در فرآیند نوآوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسات ایفاء میکند و خود یک شاخص و معیار برای فعالیت نوآورانه به شمار میرود. شرکتهای استرالیایی با توجه به اینکه توسط مهاجرین ایجاد شدهاند از ابتدا بر تحقیق و توسعه و نوآوری تاکید داشتهاند و توجه به این دو مسئله خیلی مرهون فعالیتهای دولت استرالیا نمیباشد. ولی از سوی دیگر نقش ترغیبی و تشویقی دولت در ارتقاء سطح نوآوری و تحقیق و توسعه قابل بوده است. در سال 1986 هیئت IR&D توسط دولت ایجاد شد که نقش آن عبارتست از افزایش سطح موفقیت تجاری و بازرگانی R&D صنعت در استرالیا و اعضاء این هیئت شامل مدیران دولتی و بخش خصوصی میباشند. یکی از وظایف اصلی هیئت IR&D تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع مالی برای تاسیس یا راهاندازی پروژههای موسسات کوچک میباشد. طرحهای دولت در رابطه با افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فنّاوری جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان میباشد. براین اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداشهای خاصی را هم ارایه میدهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، کمک اعطای رقابتی به R&D، وام خرید فنّاوری و معافیت مالیاتی برای R&D (تا %125) برنامه R&D Start سال 1996 برای شرکتهای کوچک با هدف افزایش تحقیق و توسعه اجرا شد و عنصر اصلی در آن SBHF است. این برنامه شامل تمام پروژههای با نرخ بازگشت کمتر از 50 میلیون دلار است و موسسات را به فعالیتهای نوآوری و ارایه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مینماید. در این برنامه 250 میلیون دلار استرالیا بودجه تخصیص یافته است که 15 میلیون دلار آن به کمکهای اعطایی و وام اختصاص مییابد. چهار جزء اصلی این برنامه عبارتند از: پروژههای R&D صنعتی، پروژههای R&D دانشگاهی، پروژههای مشارکتی R&D، وامهای تجاری 2-2) صادرات در ارتباط با خطمشیها و برنامههای صادرات استرالیا، کمیسیون بازرگانی استرالیا (Austrade) به عنوان بازوی دولت در بازارهای بینالملل عمل میکند و میخواهد به موسسات استرالیایی جهت بهرهبرداری از فرصتهای بازرگانی و صادرات کمک کند. کمیسیون بازرگانی استرالیا به صادرکنندگان بالقوه استرالیا کمک میکند که موسسات خود را برای صادرات آماده کنند و وارد صحنه اقتصادی شوند و فرصتهای فروش در بازار را به دست آورند. این کمیسیون طیفی از خدمات را از ارایه اطّلاعات کلی گرفته تا اعطای کمکهای بلاعوض ارایه میدهد. این خدمات غالباً همراه با یارانه میباشد و در مقابل نیز صادر کنندگان استرالیا دقیقاً از موازین و قواعد این موسسه تبعیت میکنند. در حال حاضر کمیسیون مزبور بیش از 100 شعبه در 67 کشور دارد که نه تنها به صادر کنندگان استرالیا بلکه به صادرکنندگان کشورهای دیگر نیز کمک میکند. بهر حال اجرای این برنامه در سطح مشترکالمنافع نشان دهنده میزان توجه و اهمیت دولت به صادرات است. این کمیسیون در مجموع برنامهها و ابزارهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: طرح اعطای کمک جهت توسعه بازار صادرات و شرکت بیمه مالیه صادرات دولت استرالیا همچنین در سطح ایالتی و قلمرو نیز برنامههایی را ارایه میدهد که مشوق فعالیتهای شرکتهای کوچک است. خلاصهای از برنامههای آنها عبارت است از: 1) ایالت نیوساوث ویلز: در ایالت نیوسارث ویلز، سازمان توسعه منطقهای و ایالتی یک سازمان دولتی است که به حفظ یا بهبود محیط تجاری و بازرگانی مناطقی چون «سیدنی» و «نیوساوث ویلز» کمک میکند تا بتوانند جو تجاری و بازرگانی «نیوساوث ویلز» از طریق تغییر درون ساختاری و تغییر خط مشی است. این موسسه مدیران را به «جهانی اندیشیدن» تشویق میکند و در این راستا برنامه بهبود صنایع استرالیا را اجرا میکند. اجزاء و واحدهای اصلی و فرعی این سازمان شامل موارد زیر است: 1- ده بخش صنعتی مانند بخش اول شامل گروههای پزشکی، بهداشت، صنایع علمی، بیوفنّاوری، دارویی و.... 2- شش بازار بینالمللی شامل: صادرات به ژاپن، کره، هنگکنگ، تایوان و چین صادرات به آفریقای جنوبی، خاورمیانه و هند صادرات به آسیای جنوب شرقی سرمایهگذاری در آسیا سرمایهگذاری در اروپا سرمایهگذاری در آمریکا اداره و ارایه برنامههای بهبود وضعیت شرکت سازمان توسعه منطقهای و ایالتی کل ایالت «نیوساوث ویلز» را تحت پوشش قرار داده و در سطح منطقهای عمل میکند. اعطای یارانه، آموزش مهارتهای اصلی، جبران هزینههای دولت محلی از طریق اعطای کمکهای بلاعوض میباشد. 2) ایالت «ویکتوریا»: همانند ایالت «نیوساوث ویلز» که سازمان توسعه منطقهای و ایالتی در آن فعال است، در ایالت «ویکتوریا» سازمان ویکتوریا بیزنس (VB) به رشد موسسات کوچک کمک میکند. این موسسه در جهت جذب سرمایههای خارجی، تشویق جابجایی سرمایه و افزایش صادرات ایالت «ویکتوریا» کمک میکند. این سازمان دسترسی آسان و مداوم خدمات بهبود وضعیت صادرات شرکتها و بهبود خدمات سرمایهگذاری را فراهم میکند. اهم این خدمات و فعالیتها عبارتند از: خدمات بهبود وضعیت شرکت خدمات پیگیری سریع پروژههای سرمایهگذاری جذب سرمایهگذاری جدید کمک به موسسات واقع در ایالت «ویکتوریا» برقراری روابط با کارکنان ارایه اطّلاعات صنعتی و بازرگانی سازمان «ویکتوریا بیزنس» در هر دو بخش خصوصی و دولتی و در همه سطوح از جانب موسسات کوچک تحت پوشش خود فعالیت میکند. البته سازمان دیگری هم در این ایالت وجود دارد که به ادارات بازرگانی دولتی ویکتوریا (VBGO) معروف است و خدمات حرفهای و خاصی به مناطقی چون هنگکنگ، توکیو، جاکارتا، لندن، فرانکفورت و سئول ارایه میدهد. ارتباط با موسسات کوچک یکی از موانع مورد اشاره و مهم برای کارآفرینان استرالیا، مقررات پیچیده و موانع دست و پا گیر اداری است و بطور کلی، طبق نظر صاحبنظران و کارآفرینان و مدیران، بوروکراسی و دیوانسالاری یکی از موانع مهم بروز خلاقیت و ترویج روحیه کارآفرینی است. در این بخش به بررسی رابطه دولت و مقررات اداری با موسسات کوچک و اینکه آیا آنها باعث پیشرفت هستند یا مانع پیشرفت را مورد بررسی قرار میدهیم. از سال 1990 تاکنون دولت استرالیا و موسسات بازرگانی کوچک روابط متقابل خود را تقویت نمودهاند و سالانه یک نشست ویژه بنام «National Small Business Forums» تشکیل میشود که در آن دولت به بررسی معضلات و مشکلات شرکتهای کوچک و در صورت امکان به رفع آنها میپردازد. اخیراٌ گروه مشاوره موسسات کوچک نیز تشکیل شده است که رابطه دولت با موسسات را تسهیل میکند. در سال 1996 دولت ائتلافی ناسیونال/ لیبرال در برنامه 3 ساله خود نخستین گام را برداشت و گزارشی تحت عنوان «A New Deal For Small Business» ارایه داد که خطمشی و سیاستگذاری موسسات کوچک را مشخص میکند. علاوه بر مورد بالا، نشست ملی موسسات کوچک توسط دولت در جهت هماهنگ کردن تصمیمات دولت و موسسات کوچک تشکیل میشود که نقش بسزایی در رشد موسسات دارد. بهر حال، آنچه که از مباحث بالا بدست میآید این است که در استرالیا دولت نقش مهمی را در ترغیب کارآفرینی و ارتقاء روحیه کارآفرینی ایفاء میکند. دولت با تشویق روحیه کارآفرینی و توجه به موسسات کوچک زمینههای خلاقیت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم میکند. برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک در ماه مه 1999 دولت استرالیا در بودجه کشور، «برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک» را مطرح کرد. هدف از این برنامه انتظار بهبود مهارت مدیران و ارایه خدمات برای رفع نیازهای مدیران و توسعه مهارتهای مدیران زن در موسسات کوچک بود. براساس این برنامه پروژههایی که دارای شرایط خاص بوده و یا در زمینه خاصی فعالیت کنند میتوانند از تامین مالی برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک برخوردار شوند. بطور کلی، پروژههایی که در سطح منطقهای اجرا شوند و یا بتوانند علاوه بر تامین مالی از ناحیه برنامه مزبور از جاهای دیگر هم تامین مالی شوند از تامین مالی این برنامه برخوردار خواهند بود. پروژههایی که خدمات توسعه مهارتهای مورد نیاز موسسات کوچک را فراهم کنند و بتوانند خدمات عملی و تجربی و بهبودگرا در جهت توسعه مهارتهای مدیریتی شرکتهای کوچک ارایه دهند، از تامین مالی این برنامه بهرهمند میشوند. بعلاوه، این برنامه طرحهای مربوط به نظارت بر پروژههای صنعتی را هم تحت پوشش خود میگیرد. در عین حال، چنانچه فعالیتهای یک شرکت در زمینههایی مانند آموزش کارکنان، امور زیربنایی، فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری سمینار، اعزام افراد به خارج از کشور و تهیه گزارش باشد از تامین مالی برنامه محروم میماند. آموزش کارآفرینی در استرالیا بطور کلی آموزش و پرورش و نیروی انسانی بر عهده دولت فدرال بوده و برای افراد 6 تا 15 ساله اجباری و رایگان است. آموزش ابتدایی معمولاً از سن 6 سالگی آغاز میشود و شش ساله هم ادامه دارد. آموزش متوسطه از سن دوازده سالگی شروع شده و 5 ساله به طول میانجامد میزان ثبت نام در سطح دبیرستان 82 درصد است. مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند. بطور کلی نیروی کار استرالیا با پنج چالش عمده مواجه است: توسعه یک فرهنگ شرکتی مثبت از طریق آموزش و پرورش ارتقاء آموزشهای حرفهای بهرهبرداری از استعدادهای درخشان دستیابی به بهترین رویههای توسعه مدیریت اصلاح آموزش مدیریت بطور کلی، در استرالیا وزارت آموزش و پرورش فنی و حرفهای بزرگترین آموزش دهنده مدیریت و کارآفرینی در استرالیاست و براساس توصیههای زیر عمل میکند: ارتقاء ظرفیت TAFE برای ارایه دروس مدیریت و ایجاد مشوقهایی برای بهبود کیفیت اعطای گواهینامه صلاحیت به کارآموزان و مشاورین شرکتهای کوچک ایجاد نشستهای حضوری و ارایه کمکهای مالی استفاده از وسایل کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش و استفاده از فنّاوریهای اطّلاعاتی برای مبادله اطّلاعات در سطح سازمانی و فراسازمانی بطور کلی حیطه فعالیت TAFE مربوط به بهبود موارد زیر برای مدیران است: مهارتهای انسانی مهارتهای رهبری مهارتهای راهبردی گرایش بینالمللی کارآفرینی گسترش تخصصهای حرفهای مرتبط کردن مهارتها با سازمان استفاده از منابع متفاوت علاوه بر آموزشهای رسمی که به مدیران صنایع ارایه میشود، برگزاری سمینارها هم در این رابطه قابل ذکر است. برای مثال، دولت استرالیا در سال 1998 نشستی متشکل از 110 هیئت اعزامی از موسسات کوچک تشکیل داد که مسائل زیر بطور مفصل در آنها بررسی شد: اصلاح ساختار مالیات، مسائل مربوط به کاغذ بازی و موانع اداری، گردشگری، توسعه مهارتهای مدیران موسسات کوچک، مقررات صادرات برای موسسات کوچک، خطمشیها و سیاستهای دولت و مسائل منطقهای. علاوه بر این، دولت استرالیا علاوه بر آموزش زمینه لازم را برای تحقیق هم فراهم میکند. دولت منافعالمشترک «برنامه تحقیقات موسسات کوچک» را برای ایجاد یک پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و دراز مدت راجع به موسسات کوچک ایجاد نمود. این اطّلاعات به موسسات کمک میکند که در فعالیتهای الگو برداری خود موفق این اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آنها منجر به شناخت بهتر مسائل سیاستگذاری شرکتها خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این برنامه انجام تحقیقات مقطعی یا طولی راجع به عملکرد موسسات میباشد. |
| استرالیا | |
|
| Wednesday, 18 June 2008 | |
|
بطور کلی، دولت یکی از ارکان مهم تعیین کننده سرنوشت اقتصاد و سیاست استرالیا است. ولی با توجه به تعدد اقوام و فرهنگهای مختلف، استرالیاییها به دلایل متعددی دارای روحیه کارآفرینی بودهاند که بخشی از آن مرهون مهاجر بودن مردم استرالیاست. اهم دلایل ارتقاء روحیه کارآفرینی بشرح زیر میباشند:
1) به دلیل خطمشی و سیاست مهاجرپذیری، جمعیت استرالیا در طول زمان در مسیر گرایشهای کارآفرینانه حرکت کرده است. روحیه فردگرایی و تمایل به پایداری قومیت و هویت گروههای مهاجر روحیه کارآفرینی را نیز ارتقاء داده است. 2) با توجه به محیط باثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استرالیا تمایل مهاجرین به ایجاد شرکت بیشتر میشود که به نوبه خود میتواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند. 3) سیاست حمایتی دولت اکثراً بدنبال حفظ و حمایت از بخش صنایع کوچک بوده است. مواردی مانند تشویق، ساده کردن قوانین و مقررات، خدمات رایانهای دولت در زمینه مشاوره آموزش استرالیا را به سمت گسترش صنایع کوچک سوق داده است. 4) مهاجرینی که وارد استرالیا میشوند میتوانند در آسیا، منطقه اقیانوس هند و اروپا نیز فعال باشند و خدمات خود را گستردهتر ساخته و اتحادیههای بیشتری تشکیل دهند. 5) در جامعه استرالیا، فردگرایی (استقلال طلبی) و کارآفرینی بعنوان یک هنجار پذیرفته شده است. بعلاوه، در فلسفه مدیریت استرالیا سطح تحمل خطر پذیری هم بالاست و مدارا با ابهام و عدم اطمینان قابل توجه است. به همین دلیل زمینه برای کارآفرینی نسبت به سایر کشورهای مشابه بسیار بالاست. بر این مبنا، سیاست دولت و رقابتیبودن در سطح بینالمللی، روحیه تاسیس شرکت را ترغیب نمود و اقدامات متعددی در این کشور صورت پذیرفت. از اینروست که استرالیاییها افراد نوآور و کارآفرینی هستند. البته آنچه که در اینجا قابل ذکر است آنکه اغلب تلاشهای کارآفرینانه بر مبنای موسسات کوچک استوار بوده است، همانطور که در سایر کشورها نیز ما چنین پدیدهای رو به رو هستیم. نقش موسسات کوچک اصولاً یکی از بخشهای مورد توجه در مباحث کارآفرینی، بحث مدیریت صنایع کوچک است. مدیریت صنایع کوچک با مالکیت آنها تفاوتهایی دارد که در مباحث دیگری به آنها اشاره میشود. آنچه که در اینجا مهم است آن است که برداشتها از موسسه کوچک متفاوت است. در استرالیا صاحبنظران نسبت به اندازه موسسه کوچک نظراتی متفاوتی دارند. برای مثال موارد زیر قابل توجه است. 1) تعریف «ویلتشایر رپرت» از موسسه کوچک: موسسه کوچک، موسسهای است که در آن یک یا دو نفر تصمیمات مهم مدیریتی را اتخاذ میکنند و از هیچگونه کمک تخصصی هم استفاده نخواهند کرد و خود هم معلومات خاصی در زمینه این تصمیمات ندارند. 2) تعریف اداره آمار استرالیا: موسسه دارای کارکنان کمتر از 20 نفر بدون توجه به نوع موسسه (اعم از صنعتی، خدماتی و...) موسسه کوچک به شمار میرود. 3) «بدال رپرت» در تعریف خود معتقد است که سازمانی که در بخش غیر تولیدی در حدود 20 نفر و در بخش تولید در حدود 100 نفر کارمند داشته باشد، موسسه کوچک تلقی میشود. 4) آنگ معتقد است که ویژگی یک موسسه کوچک این است که دارای اوراق بهادار عمومی (مانند سهام) نیست و مالکین به ادغام پرتفولوی مشخص خود نمیپردازند. مالکان نسل اول کارآفرین و خطر پذیر هستند؛ تیم مدیریت کامل نیست و موسسه با هزینه بالای بازار مواجه است. تعاریف فوق باعث شده است که دولت نیز در تعریف کارآفرینی دچار مشکل شده و بعضاً قوانین متضاد و ناهماهنگی را از تصویب بگذارند. به همین دلیل یکی از موارد مهم در تعریف صنایع کوچک ارایه تعریف صحیحی از آنهاست که همگان بر آن توافق داشته باشند. برای استرالیا توجه به صنایع کوچک و صنعت از اهمیت حیاتی برخوردار است. نوآوری و کارایی در صنایع استرالیا بطور کلی مرهون دو امر حیاتی است: استفاده بیشتر و بهتر از تحقیق و توسعه و اطمینان از اینکه محصول جدید و ابتکاری و فنّاوری فرآیند تولید جزء لاینفک توسعه و تجدید ساختار است. فعالیت موفقیت آمیز به بهرهگیری صحیح و خردمندانه از ابداع و نوآوری، طراحی، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بستگی دارد. رشد اقتصادی استرالیا مرهون تغییر ساختاری در این رابطه بود که بر اثر آن توانست شرایط اولیه لازم را برای ایجاد و توسعه و گسترش صنایع نیرومند و نوآور فراهم نماید. هدف سیاست صنعتی دولت استرالیا بالابردن و ارتقاء صنعت از طریق فراهم کردن یک محیط باثبات و دارای کارایی و با کفایت میباشد. در آینده، صنعت استرالیا از طریق فعالیتهای شدید و موثر در تحقیق و توسعه، مرغوبیت و بازاریابی شناخته خواهد شد. رشد صنعت نیازمند وجود ویژگیهای زیر است: توانایی رقابت در صحنه بینالمللی صادرات گرایی توانایی ابتکار و نوآوری و خلاقیت (که در بالا اشاره شد) توانایی تطبیق با شرایط متغیر جهان آماده و مجهز بودن برای بهرهجویی از فرصتهای بدست آمده در نتیجه توسعه فنّاوری برای نیل به اهداف فوق دولت توجه شایانی به صنایع نموده و در چارچوب سیاستهای حمایتی از آنها پشتیبانی نموده است. در هر کارگاه صنعتی در استرالیا بطور متوسط 37 شاغل وجود دارد و ارزش افزوده سالانه هر شاغل رقمی حدود 37500 دلار است و در بعضی صنایع بیشتر دارد. بطور کلی، با توجه به افزایش تقاضا برای سطح زندگی بالاتر و نیاز به پیشرفت در فعالیتهای صادراتی، دولت در خصوص صنعت دو راه در پیش دارد: از یک سو در جستجوی سهمیهبندی و افزایش تولید و کارایی در صنایع حمایت شده قدیمی باشد و از سوی دیگر در جهت افزایش ارزش افزوده و فعالیت صنعتی، فنّاوری را توسعه دهد. بازسازی صنایع در استرالیا همیشه با کمک و یارانه دولت همراه بوده است و بعضی از صنایع هم آثار مثبتی از کمک دریافت نمودهاند. علاوه بر آن، استرالیا طرحی وجود دارد بنام اعطای کمک برای تحقیق و توسعه صنعتی که براساس آن به آن دسته از شرکتها که در زمینه تحقیق و توسعه کار کنند 15 درصد تخفیف مالیاتی داده میشود. با توجه به مسائل فوق موسسات کوچک از اهمیت زیادی برخوردارند. اهم مواردی که در اداره امور موسسات کوچک باید در نظر گرفته شوند و در محیط اقتصادی ـ سیاسی استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از: 1) رویههای مدیریت و فرهنگهای محیط کاری: نوسان و آشفتگی فزاینده محیطی، مدیران موسسات کوچک استرالیا را تحت فشار قرار داده است به طوری که آنها مجبور به تعیین مسیر آینده خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی میباشند. بسیاری از موسسات کوچک بر نرخ پیشرفت یکسانی متکی هستند که براساس برآورد رشد آینده در فروش آن را مشخص میکنند. در حالیکه در محیط فعلی موسسات زیادی بودهاند که برآوردهایشان اشتباه از آب درآمده است. بهر حال، در استرالیا امروزه این روند وجود دارد که با توجه به رشد موسسات کوچک و افزایش تعداد آنها بیش از پیش باید بر شاخصها و روشهای آماری معتبر تاکید شود تا اینکه پیشبینیها صحیحتر باشد. مزیت اصلی استفاده از شاخصهای عملیتر آن است که موسسات مزبور از روندها و نوسانات پیشبینی شده آگاهی یافته و روند آینده بر حسب یک دانش و تجربه منسجم از آینده به دست میآید. اطّلاعات حاصله از این نحوه پیشبینی به کاهش خطر پذیری و افزایش شناخت صحیح از محیط کمک میکند. 2) آموزش مهارتها: رشد شرکت مستلزم آموزش مهارتهای لازم برای مدیران و مالکان موسسات کوچک است. این آموزشها به اجرای رویههای برنامهریزی پیچیدهتر کمک میکند. آموزش کارآفرینی که در کشورها به گونههای مختلفی صورت میگیرد، در بخش بعدی در مورد استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 3) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز: عامل دیگری که مدیران را در اداره سازمان یاری میدهد و یا اینکه امکان دارد آنها را محدود نماید محیط رسمی و قانونی است. در این محیط سازمانها باید تابع قوانین بوده و خود را با آن وفق دهند. 4) فرصتهای رودرروی موسسات کوچک: از آنجا که استرالیا یک کشور حاصلخیز و ثروتمند میباشد فرصتهای فعالیت خرد و کوچک هم در آن بیشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت کلیدی از موارد زیر میتواند بدست آید: الف) اصلاح محیط کاری و شغل: محیطهای کاری استرالیا در معرض اصلاحات عمدهای قرار گرفته است. موسسات و شرکتهای دولتی عملیات خود را جهت داده و بر فعالیت غیرهستهای و فرعی کمتر تاکید دارند. دولت از این فرآیند برای نیل به اهداف راهبردی استفاده کرده است و خدمات را از طریق شبکهای از راهبردهای متفاوت ارایه میکند. از اینرو فرصت جدیدی برای موسسات بوجود آمده و موسسات باید بدنبال خلاءهایی میباشند که در محیط ایجاد شده است. برای مثال، در حال حاضر بخاطر خدماتی شدن بسیاری از فعالیتها با اصلاحهای لازم در محیط شغلی، فرصتهای گرانبهایی میتواند در اختیار شرکتها قرار گیرد. ب) سبک زندگی: چهره استرالیا در حال تغییر است. جمعیت استرالیای امروزه دارای طول عمر بیشتر بوده و افراد در سنین بالاتری بچهدار میشوند. آنها ساعات زیادی کار میکنند و در رفتار و عادات خرید خود احتیاط بیشتری به خرج میدهند. برای مثال، در طی 25 سال آینده نسبت افراد 65 ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردم در ساعات بیشتری کار کرده و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود. ج) رفتار مصرف کننده: یک مشخصه بارز مصرف کنندگان استرالیایی مصرف سریع کالا و خدمات جدید است، بویژه که مربوط به فنّاوریهای اطّلاعاتی و رایانهای باشد. بر حسب آمار اداره آمار استرالیا 99 درصد استرالیاییها یک دستگاه تلویزیون دارند. 80 درصد آنها از VCR استفاده میکنند و 30 درصد دارای رایانه شخصی هستند. د) گردشگری و تفریحات: یکی از فرصتهای موجود در استرالیا، گردشگری و صنعت گردشگری است. شورای پیشبینی گردشگری برآورد کرده بود که در سال 2000 بیش از شش میلیون نفر از استرالیا دیدار نمایند. همچنین با توجه به برگزاری المپیک 2000 در سیدنی استرالیا، نیاز به تسهیلات و خدمات جدید بسیار زیاد بود. امروزه گردشگری یکی از زمینههای فعالیت اقتصادی است که در بخش خدمات میتواند مورد توجه زیادی قرار گیرد و درآمدهای زیادی را عاید کشور نماید. 5) کمک و حمایت مالی: دولتهای ایالتی و مشترکالمنافع طرحها و کمکهای مالی متعددی مانند یارانه، کمکهای اعطایی بلاعوض و ضمانتهای وام را به صنایع کوچک ارایه میدهند. این کمکهای مالی برای موسسات استرالیا از ارزش خاصی برخوردار بوده و انگیزه اقدام به ایجاد موسسه کوچک را بیش از پیش میکند. برای مثال، دولت استرالیا برای تجدید نظر در مقررات قانونی مربوط به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی برنامه اصلاحات اقتصادی قوانین شرکتها را مطرح کرد که موجب تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد اعتماد متقابل در محیط تجاری میگردد. در این برنامه به تامین مالی بعنوان یکی از زمینههای اصلی و حیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط متوجه شده است. براساس مقررات تامین منابع مالی، یک چارچوب مناسبتر به شرکتها داده میشود و اطّلاعات جامع، مربوط و با صرفهای را در اختیار آنان قرار میدهد و فرصتهای تامین منابع مالی را برای آنان مشخص میکند. سیاستهای دولت و کارآفرینی بطور کلی منطقه اقیانوسیه و کشور استرالیا از نظر جغرافیایی به 6 ایالت و دو قلمرو تقسیم شده است. سپس با توجه به تسلطی که مهاجرین بویژه مهاجرین انگلیسی بر استرالیا پیدا نمودند به فرمان ملکه ویکتوریا، مشترکالمنافع استرالیا تاسیس شد و در واقع سیاستهای دولتی در استرالیا در سه سطح ایالتی، قلمرو و مشترکالمنافع ظاهر شد. در استرالیا دو سطح ایالتی و مشترکالمنافع در حال حاضر بیشتر مطرح میباشند. الف) برنامههای دولت در سطح مشترکالمنافع 1) اداره صنایع استرالیا: اداره صنایع استرالیا کانون پیوند و اتحاد بین سه دولت قلمرو، ایالت و مشترکالمنافع است. این اداره تنها پل ارتباطی بین کمکهای دولت و موسسات میباشد. اداره صنایع استرالیا با هدف تشویق موسسات به فعالیت رقابتی و پویاتر در صحنه اقتصاد در وزارت صنعت، علم و گردشگری استرالیا ایجاد شده و در حال حاضر دارای 500 برنامه حمایتی بوده و به ارایه حمایت مالی و غیر مالی میپردازد. سه سطح اصلی خدمات این اداره عبارتند از: ارایه اطّلاعات، مشاوره، هدایت ارباب رجوع در مسیر مناسب. برنامههای اداره صنایع استرالیا گسترهای از برنامههای روستایی تا خدمات مربوط به بهبود وضعیت شرکتها را در بر میگیرد و در واقع هدف اصلی آن بالا بردن سطح رقابت میان صنایع و موسسات کوچک و ترغیب آنها به نوآوری و صادرات میباشد. اداره صنایع استرالیا که توسط دولت ایجاد شد برنامههایی را اجرا مینماید که از نظر کارآفرینان فعال استرالیا مشکل و دیوانسالارانه به نظر میرسد و حتی در بعضی از موارد به علت ایجاد موانع اداری حتی باعث وقفه در کار کارآفرینان نیز شده است. 2) سیاستهای مشترکالمنافع: دولت در سطح مشترکالمنافع هم برنامهها و ایدههای مهمی را برای کارآفرینی دنبال میکند که اهم آنها عبارتند از: 2-1) نوآوری و تحقیق و توسعه: منظور از نوآوری، کاربرد و بکارگیری یک ایده جدید در فعالیتها یا محصولات شرکت است. نوآوری مرهون وجود افراد خلاق، مبتکر و خطر پذیر است و تا حد زیادی به ظرفیت جامعه هم بستگی دارد. از سوی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) نیز یکی از عواملی است که نقش مهمی را در فرآیند نوآوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسات ایفاء میکند و خود یک شاخص و معیار برای فعالیت نوآورانه به شمار میرود. شرکتهای استرالیایی با توجه به اینکه توسط مهاجرین ایجاد شدهاند از ابتدا بر تحقیق و توسعه و نوآوری تاکید داشتهاند و توجه به این دو مسئله خیلی مرهون فعالیتهای دولت استرالیا نمیباشد. ولی از سوی دیگر نقش ترغیبی و تشویقی دولت در ارتقاء سطح نوآوری و تحقیق و توسعه قابل بوده است. در سال 1986 هیئت IR&D توسط دولت ایجاد شد که نقش آن عبارتست از افزایش سطح موفقیت تجاری و بازرگانی R&D صنعت در استرالیا و اعضاء این هیئت شامل مدیران دولتی و بخش خصوصی میباشند. یکی از وظایف اصلی هیئت IR&D تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع مالی برای تاسیس یا راهاندازی پروژههای موسسات کوچک میباشد. طرحهای دولت در رابطه با افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فنّاوری جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان میباشد. براین اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداشهای خاصی را هم ارایه میدهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، کمک اعطای رقابتی به R&D، وام خرید فنّاوری و معافیت مالیاتی برای R&D (تا %125) برنامه R&D Start سال 1996 برای شرکتهای کوچک با هدف افزایش تحقیق و توسعه اجرا شد و عنصر اصلی در آن SBHF است. این برنامه شامل تمام پروژههای با نرخ بازگشت کمتر از 50 میلیون دلار است و موسسات را به فعالیتهای نوآوری و ارایه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مینماید. در این برنامه 250 میلیون دلار استرالیا بودجه تخصیص یافته است که 15 میلیون دلار آن به کمکهای اعطایی و وام اختصاص مییابد. چهار جزء اصلی این برنامه عبارتند از: پروژههای R&D صنعتی، پروژههای R&D دانشگاهی، پروژههای مشارکتی R&D، وامهای تجاری 2-2) صادرات در ارتباط با خطمشیها و برنامههای صادرات استرالیا، کمیسیون بازرگانی استرالیا (Austrade) به عنوان بازوی دولت در بازارهای بینالملل عمل میکند و میخواهد به موسسات استرالیایی جهت بهرهبرداری از فرصتهای بازرگانی و صادرات کمک کند. کمیسیون بازرگانی استرالیا به صادرکنندگان بالقوه استرالیا کمک میکند که موسسات خود را برای صادرات آماده کنند و وارد صحنه اقتصادی شوند و فرصتهای فروش در بازار را به دست آورند. این کمیسیون طیفی از خدمات را از ارایه اطّلاعات کلی گرفته تا اعطای کمکهای بلاعوض ارایه میدهد. این خدمات غالباً همراه با یارانه میباشد و در مقابل نیز صادر کنندگان استرالیا دقیقاً از موازین و قواعد این موسسه تبعیت میکنند. در حال حاضر کمیسیون مزبور بیش از 100 شعبه در 67 کشور دارد که نه تنها به صادر کنندگان استرالیا بلکه به صادرکنندگان کشورهای دیگر نیز کمک میکند. بهر حال اجرای این برنامه در سطح مشترکالمنافع نشان دهنده میزان توجه و اهمیت دولت به صادرات است. این کمیسیون در مجموع برنامهها و ابزارهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: طرح اعطای کمک جهت توسعه بازار صادرات و شرکت بیمه مالیه صادرات دولت استرالیا همچنین در سطح ایالتی و قلمرو نیز برنامههایی را ارایه میدهد که مشوق فعالیتهای شرکتهای کوچک است. خلاصهای از برنامههای آنها عبارت است از: 1) ایالت نیوساوث ویلز: در ایالت نیوسارث ویلز، سازمان توسعه منطقهای و ایالتی یک سازمان دولتی است که به حفظ یا بهبود محیط تجاری و بازرگانی مناطقی چون «سیدنی» و «نیوساوث ویلز» کمک میکند تا بتوانند جو تجاری و بازرگانی «نیوساوث ویلز» از طریق تغییر درون ساختاری و تغییر خط مشی است. این موسسه مدیران را به «جهانی اندیشیدن» تشویق میکند و در این راستا برنامه بهبود صنایع استرالیا را اجرا میکند. اجزاء و واحدهای اصلی و فرعی این سازمان شامل موارد زیر است: 1- ده بخش صنعتی مانند بخش اول شامل گروههای پزشکی، بهداشت، صنایع علمی، بیوفنّاوری، دارویی و.... 2- شش بازار بینالمللی شامل: صادرات به ژاپن، کره، هنگکنگ، تایوان و چین صادرات به آفریقای جنوبی، خاورمیانه و هند صادرات به آسیای جنوب شرقی سرمایهگذاری در آسیا سرمایهگذاری در اروپا سرمایهگذاری در آمریکا اداره و ارایه برنامههای بهبود وضعیت شرکت سازمان توسعه منطقهای و ایالتی کل ایالت «نیوساوث ویلز» را تحت پوشش قرار داده و در سطح منطقهای عمل میکند. اعطای یارانه، آموزش مهارتهای اصلی، جبران هزینههای دولت محلی از طریق اعطای کمکهای بلاعوض میباشد. 2) ایالت «ویکتوریا»: همانند ایالت «نیوساوث ویلز» که سازمان توسعه منطقهای و ایالتی در آن فعال است، در ایالت «ویکتوریا» سازمان ویکتوریا بیزنس (VB) به رشد موسسات کوچک کمک میکند. این موسسه در جهت جذب سرمایههای خارجی، تشویق جابجایی سرمایه و افزایش صادرات ایالت «ویکتوریا» کمک میکند. این سازمان دسترسی آسان و مداوم خدمات بهبود وضعیت صادرات شرکتها و بهبود خدمات سرمایهگذاری را فراهم میکند. اهم این خدمات و فعالیتها عبارتند از: خدمات بهبود وضعیت شرکت خدمات پیگیری سریع پروژههای سرمایهگذاری جذب سرمایهگذاری جدید کمک به موسسات واقع در ایالت «ویکتوریا» برقراری روابط با کارکنان ارایه اطّلاعات صنعتی و بازرگانی سازمان «ویکتوریا بیزنس» در هر دو بخش خصوصی و دولتی و در همه سطوح از جانب موسسات کوچک تحت پوشش خود فعالیت میکند. البته سازمان دیگری هم در این ایالت وجود دارد که به ادارات بازرگانی دولتی ویکتوریا (VBGO) معروف است و خدمات حرفهای و خاصی به مناطقی چون هنگکنگ، توکیو، جاکارتا، لندن، فرانکفورت و سئول ارایه میدهد. ارتباط با موسسات کوچک یکی از موانع مورد اشاره و مهم برای کارآفرینان استرالیا، مقررات پیچیده و موانع دست و پا گیر اداری است و بطور کلی، طبق نظر صاحبنظران و کارآفرینان و مدیران، بوروکراسی و دیوانسالاری یکی از موانع مهم بروز خلاقیت و ترویج روحیه کارآفرینی است. در این بخش به بررسی رابطه دولت و مقررات اداری با موسسات کوچک و اینکه آیا آنها باعث پیشرفت هستند یا مانع پیشرفت را مورد بررسی قرار میدهیم. از سال 1990 تاکنون دولت استرالیا و موسسات بازرگانی کوچک روابط متقابل خود را تقویت نمودهاند و سالانه یک نشست ویژه بنام «National Small Business Forums» تشکیل میشود که در آن دولت به بررسی معضلات و مشکلات شرکتهای کوچک و در صورت امکان به رفع آنها میپردازد. اخیراٌ گروه مشاوره موسسات کوچک نیز تشکیل شده است که رابطه دولت با موسسات را تسهیل میکند. در سال 1996 دولت ائتلافی ناسیونال/ لیبرال در برنامه 3 ساله خود نخستین گام را برداشت و گزارشی تحت عنوان «A New Deal For Small Business» ارایه داد که خطمشی و سیاستگذاری موسسات کوچک را مشخص میکند. علاوه بر مورد بالا، نشست ملی موسسات کوچک توسط دولت در جهت هماهنگ کردن تصمیمات دولت و موسسات کوچک تشکیل میشود که نقش بسزایی در رشد موسسات دارد. بهر حال، آنچه که از مباحث بالا بدست میآید این است که در استرالیا دولت نقش مهمی را در ترغیب کارآفرینی و ارتقاء روحیه کارآفرینی ایفاء میکند. دولت با تشویق روحیه کارآفرینی و توجه به موسسات کوچک زمینههای خلاقیت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم میکند. برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک در ماه مه 1999 دولت استرالیا در بودجه کشور، «برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک» را مطرح کرد. هدف از این برنامه انتظار بهبود مهارت مدیران و ارایه خدمات برای رفع نیازهای مدیران و توسعه مهارتهای مدیران زن در موسسات کوچک بود. براساس این برنامه پروژههایی که دارای شرایط خاص بوده و یا در زمینه خاصی فعالیت کنند میتوانند از تامین مالی برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک برخوردار شوند. بطور کلی، پروژههایی که در سطح منطقهای اجرا شوند و یا بتوانند علاوه بر تامین مالی از ناحیه برنامه مزبور از جاهای دیگر هم تامین مالی شوند از تامین مالی این برنامه برخوردار خواهند بود. پروژههایی که خدمات توسعه مهارتهای مورد نیاز موسسات کوچک را فراهم کنند و بتوانند خدمات عملی و تجربی و بهبودگرا در جهت توسعه مهارتهای مدیریتی شرکتهای کوچک ارایه دهند، از تامین مالی این برنامه بهرهمند میشوند. بعلاوه، این برنامه طرحهای مربوط به نظارت بر پروژههای صنعتی را هم تحت پوشش خود میگیرد. در عین حال، چنانچه فعالیتهای یک شرکت در زمینههایی مانند آموزش کارکنان، امور زیربنایی، فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری سمینار، اعزام افراد به خارج از کشور و تهیه گزارش باشد از تامین مالی برنامه محروم میماند. آموزش کارآفرینی در استرالیا بطور کلی آموزش و پرورش و نیروی انسانی بر عهده دولت فدرال بوده و برای افراد 6 تا 15 ساله اجباری و رایگان است. آموزش ابتدایی معمولاً از سن 6 سالگی آغاز میشود و شش ساله هم ادامه دارد. آموزش متوسطه از سن دوازده سالگی شروع شده و 5 ساله به طول میانجامد میزان ثبت نام در سطح دبیرستان 82 درصد است. مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند. بطور کلی نیروی کار استرالیا با پنج چالش عمده مواجه است: توسعه یک فرهنگ شرکتی مثبت از طریق آموزش و پرورش ارتقاء آموزشهای حرفهای بهرهبرداری از استعدادهای درخشان دستیابی به بهترین رویههای توسعه مدیریت اصلاح آموزش مدیریت بطور کلی، در استرالیا وزارت آموزش و پرورش فنی و حرفهای بزرگترین آموزش دهنده مدیریت و کارآفرینی در استرالیاست و براساس توصیههای زیر عمل میکند: ارتقاء ظرفیت TAFE برای ارایه دروس مدیریت و ایجاد مشوقهایی برای بهبود کیفیت اعطای گواهینامه صلاحیت به کارآموزان و مشاورین شرکتهای کوچک ایجاد نشستهای حضوری و ارایه کمکهای مالی استفاده از وسایل کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش و استفاده از فنّاوریهای اطّلاعاتی برای مبادله اطّلاعات در سطح سازمانی و فراسازمانی بطور کلی حیطه فعالیت TAFE مربوط به بهبود موارد زیر برای مدیران است: مهارتهای انسانی مهارتهای رهبری مهارتهای راهبردی گرایش بینالمللی کارآفرینی گسترش تخصصهای حرفهای مرتبط کردن مهارتها با سازمان استفاده از منابع متفاوت علاوه بر آموزشهای رسمی که به مدیران صنایع ارایه میشود، برگزاری سمینارها هم در این رابطه قابل ذکر است. برای مثال، دولت استرالیا در سال 1998 نشستی متشکل از 110 هیئت اعزامی از موسسات کوچک تشکیل داد که مسائل زیر بطور مفصل در آنها بررسی شد: اصلاح ساختار مالیات، مسائل مربوط به کاغذ بازی و موانع اداری، گردشگری، توسعه مهارتهای مدیران موسسات کوچک، مقررات صادرات برای موسسات کوچک، خطمشیها و سیاستهای دولت و مسائل منطقهای. علاوه بر این، دولت استرالیا علاوه بر آموزش زمینه لازم را برای تحقیق هم فراهم میکند. دولت منافعالمشترک «برنامه تحقیقات موسسات کوچک» را برای ایجاد یک پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و دراز مدت راجع به موسسات کوچک ایجاد نمود. این اطّلاعات به موسسات کمک میکند که در فعالیتهای الگو برداری خود موفق این اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آنها منجر به شناخت بهتر مسائل سیاستگذاری شرکتها خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این برنامه انجام تحقیقات مقطعی یا طولی راجع به عملکرد موسسات میباشد. |
2) با توجه به محیط باثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استرالیا تمایل مهاجرین به ایجاد شرکت بیشتر میشود که به نوبه خود میتواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند.
3) سیاست حمایتی دولت اکثراً بدنبال حفظ و حمایت از بخش صنایع کوچک بوده است. مواردی مانند تشویق، ساده کردن قوانین و مقررات، خدمات رایانهای دولت در زمینه مشاوره آموزش استرالیا را به سمت گسترش صنایع کوچک سوق داده است.
4) مهاجرینی که وارد استرالیا میشوند میتوانند در آسیا، منطقه اقیانوس هند و اروپا نیز فعال باشند و خدمات خود را گستردهتر ساخته و اتحادیههای بیشتری تشکیل دهند.
5) در جامعه استرالیا، فردگرایی (استقلال طلبی) و کارآفرینی بعنوان یک هنجار پذیرفته شده است. بعلاوه، در فلسفه مدیریت استرالیا سطح تحمل خطر پذیری هم بالاست و مدارا با ابهام و عدم اطمینان قابل توجه است. به همین دلیل زمینه برای کارآفرینی نسبت به سایر کشورهای مشابه بسیار بالاست.
بر این مبنا، سیاست دولت و رقابتیبودن در سطح بینالمللی، روحیه تاسیس شرکت را ترغیب نمود و اقدامات متعددی در این کشور صورت پذیرفت. از اینروست که استرالیاییها افراد نوآور و کارآفرینی هستند. البته آنچه که در اینجا قابل ذکر است آنکه اغلب تلاشهای کارآفرینانه بر مبنای موسسات کوچک استوار بوده است، همانطور که در سایر کشورها نیز ما چنین پدیدهای رو به رو هستیم.
نقش موسسات کوچک
اصولاً یکی از بخشهای مورد توجه در مباحث کارآفرینی، بحث مدیریت صنایع کوچک است. مدیریت صنایع کوچک با مالکیت آنها تفاوتهایی دارد که در مباحث دیگری به آنها اشاره میشود. آنچه که در اینجا مهم است آن است که برداشتها از موسسه کوچک متفاوت است. در استرالیا صاحبنظران نسبت به اندازه موسسه کوچک نظراتی متفاوتی دارند. برای مثال موارد زیر قابل توجه است.
1) تعریف «ویلتشایر رپرت» از موسسه کوچک: موسسه کوچک، موسسهای است که در آن یک یا دو نفر تصمیمات مهم مدیریتی را اتخاذ میکنند و از هیچگونه کمک تخصصی هم استفاده نخواهند کرد و خود هم معلومات خاصی در زمینه این تصمیمات ندارند.
2) تعریف اداره آمار استرالیا: موسسه دارای کارکنان کمتر از 20 نفر بدون توجه به نوع موسسه (اعم از صنعتی، خدماتی و...) موسسه کوچک به شمار میرود.
3) «بدال رپرت» در تعریف خود معتقد است که سازمانی که در بخش غیر تولیدی در حدود 20 نفر و در بخش تولید در حدود 100 نفر کارمند داشته باشد، موسسه کوچک تلقی میشود.
4) آنگ معتقد است که ویژگی یک موسسه کوچک این است که دارای اوراق بهادار عمومی (مانند سهام) نیست و مالکین به ادغام پرتفولوی مشخص خود نمیپردازند. مالکان نسل اول کارآفرین و خطر پذیر هستند؛ تیم مدیریت کامل نیست و موسسه با هزینه بالای بازار مواجه است.
تعاریف فوق باعث شده است که دولت نیز در تعریف کارآفرینی دچار مشکل شده و بعضاً قوانین متضاد و ناهماهنگی را از تصویب بگذارند. به همین دلیل یکی از موارد مهم در تعریف صنایع کوچک ارایه تعریف صحیحی از آنهاست که همگان بر آن توافق داشته باشند. برای استرالیا توجه به صنایع کوچک و صنعت از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نوآوری و کارایی در صنایع استرالیا بطور کلی مرهون دو امر حیاتی است: استفاده بیشتر و بهتر از تحقیق و توسعه و اطمینان از اینکه محصول جدید و ابتکاری و فنّاوری فرآیند تولید جزء لاینفک توسعه و تجدید ساختار است. فعالیت موفقیت آمیز به بهرهگیری صحیح و خردمندانه از ابداع و نوآوری، طراحی، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بستگی دارد. رشد اقتصادی استرالیا مرهون تغییر ساختاری در این رابطه بود که بر اثر آن توانست شرایط اولیه لازم را برای ایجاد و توسعه و گسترش صنایع نیرومند و نوآور فراهم نماید.
هدف سیاست صنعتی دولت استرالیا بالابردن و ارتقاء صنعت از طریق فراهم کردن یک محیط باثبات و دارای کارایی و با کفایت میباشد. در آینده، صنعت استرالیا از طریق فعالیتهای شدید و موثر در تحقیق و توسعه، مرغوبیت و بازاریابی شناخته خواهد شد.
رشد صنعت نیازمند وجود ویژگیهای زیر است:
توانایی رقابت در صحنه بینالمللی
صادرات گرایی
توانایی ابتکار و نوآوری و خلاقیت (که در بالا اشاره شد)
توانایی تطبیق با شرایط متغیر جهان
آماده و مجهز بودن برای بهرهجویی از فرصتهای بدست آمده در نتیجه توسعه فنّاوری برای نیل به اهداف فوق
دولت توجه شایانی به صنایع نموده و در چارچوب سیاستهای حمایتی از آنها پشتیبانی نموده است. در هر کارگاه صنعتی در استرالیا بطور متوسط 37 شاغل وجود دارد و ارزش افزوده سالانه هر شاغل رقمی حدود 37500 دلار است و در بعضی صنایع بیشتر دارد.
بطور کلی، با توجه به افزایش تقاضا برای سطح زندگی بالاتر و نیاز به پیشرفت در فعالیتهای صادراتی، دولت در خصوص صنعت دو راه در پیش دارد: از یک سو در جستجوی سهمیهبندی و افزایش تولید و کارایی در صنایع حمایت شده قدیمی باشد و از سوی دیگر در جهت افزایش ارزش افزوده و فعالیت صنعتی، فنّاوری را توسعه دهد. بازسازی صنایع در استرالیا همیشه با کمک و یارانه دولت همراه بوده است و بعضی از صنایع هم آثار مثبتی از کمک دریافت نمودهاند. علاوه بر آن، استرالیا طرحی وجود دارد بنام اعطای کمک برای تحقیق و توسعه صنعتی که براساس آن به آن دسته از شرکتها که در زمینه تحقیق و توسعه کار کنند 15 درصد تخفیف مالیاتی داده میشود.
با توجه به مسائل فوق موسسات کوچک از اهمیت زیادی برخوردارند. اهم مواردی که در اداره امور موسسات کوچک باید در نظر گرفته شوند و در محیط اقتصادی ـ سیاسی استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از:
1) رویههای مدیریت و فرهنگهای محیط کاری:
نوسان و آشفتگی فزاینده محیطی، مدیران موسسات کوچک استرالیا را تحت فشار قرار داده است به طوری که آنها مجبور به تعیین مسیر آینده خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی میباشند. بسیاری از موسسات کوچک بر نرخ پیشرفت یکسانی متکی هستند که براساس برآورد رشد آینده در فروش آن را مشخص میکنند. در حالیکه در محیط فعلی موسسات زیادی بودهاند که برآوردهایشان اشتباه از آب درآمده است. بهر حال، در استرالیا امروزه این روند وجود دارد که با توجه به رشد موسسات کوچک و افزایش تعداد آنها بیش از پیش باید بر شاخصها و روشهای آماری معتبر تاکید شود تا اینکه پیشبینیها صحیحتر باشد.
مزیت اصلی استفاده از شاخصهای عملیتر آن است که موسسات مزبور از روندها و نوسانات پیشبینی شده آگاهی یافته و روند آینده بر حسب یک دانش و تجربه منسجم از آینده به دست میآید. اطّلاعات حاصله از این نحوه پیشبینی به کاهش خطر پذیری و افزایش شناخت صحیح از محیط کمک میکند.
2) آموزش مهارتها:
رشد شرکت مستلزم آموزش مهارتهای لازم برای مدیران و مالکان موسسات کوچک است. این آموزشها به اجرای رویههای برنامهریزی پیچیدهتر کمک میکند. آموزش کارآفرینی که در کشورها به گونههای مختلفی صورت میگیرد، در بخش بعدی در مورد استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز:
عامل دیگری که مدیران را در اداره سازمان یاری میدهد و یا اینکه امکان دارد آنها را محدود نماید محیط رسمی و قانونی است. در این محیط سازمانها باید تابع قوانین بوده و خود را با آن وفق دهند.
4) فرصتهای رودرروی موسسات کوچک:
از آنجا که استرالیا یک کشور حاصلخیز و ثروتمند میباشد فرصتهای فعالیت خرد و کوچک هم در آن بیشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت کلیدی از موارد زیر میتواند بدست آید:
الف) اصلاح محیط کاری و شغل: محیطهای کاری استرالیا در معرض اصلاحات عمدهای قرار گرفته است. موسسات و شرکتهای دولتی عملیات خود را جهت داده و بر فعالیت غیرهستهای و فرعی کمتر تاکید دارند. دولت از این فرآیند برای نیل به اهداف راهبردی استفاده کرده است و خدمات را از طریق شبکهای از راهبردهای متفاوت ارایه میکند. از اینرو فرصت جدیدی برای موسسات بوجود آمده و موسسات باید بدنبال خلاءهایی میباشند که در محیط ایجاد شده است. برای مثال، در حال حاضر بخاطر خدماتی شدن بسیاری از فعالیتها با اصلاحهای لازم در محیط شغلی، فرصتهای گرانبهایی میتواند در اختیار شرکتها قرار گیرد.
ب) سبک زندگی: چهره استرالیا در حال تغییر است. جمعیت استرالیای امروزه دارای طول عمر بیشتر بوده و افراد در سنین بالاتری بچهدار میشوند. آنها ساعات زیادی کار میکنند و در رفتار و عادات خرید خود احتیاط بیشتری به خرج میدهند. برای مثال، در طی 25 سال آینده نسبت افراد 65 ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردم در ساعات بیشتری کار کرده و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود.
ج) رفتار مصرف کننده: یک مشخصه بارز مصرف کنندگان استرالیایی مصرف سریع کالا و خدمات جدید است، بویژه که مربوط به فنّاوریهای اطّلاعاتی و رایانهای باشد. بر حسب آمار اداره آمار استرالیا 99 درصد استرالیاییها یک دستگاه تلویزیون دارند. 80 درصد آنها از VCR استفاده میکنند و 30 درصد دارای رایانه شخصی هستند.
د) گردشگری و تفریحات: یکی از فرصتهای موجود در استرالیا، گردشگری و صنعت گردشگری است. شورای پیشبینی گردشگری برآورد کرده بود که در سال 2000 بیش از شش میلیون نفر از استرالیا دیدار نمایند. همچنین با توجه به برگزاری المپیک 2000 در سیدنی استرالیا، نیاز به تسهیلات و خدمات جدید بسیار زیاد بود. امروزه گردشگری یکی از زمینههای فعالیت اقتصادی است که در بخش خدمات میتواند مورد توجه زیادی قرار گیرد و درآمدهای زیادی را عاید کشور نماید.
5) کمک و حمایت مالی:
دولتهای ایالتی و مشترکالمنافع طرحها و کمکهای مالی متعددی مانند یارانه، کمکهای اعطایی بلاعوض و ضمانتهای وام را به صنایع کوچک ارایه میدهند. این کمکهای مالی برای موسسات استرالیا از ارزش خاصی برخوردار بوده و انگیزه اقدام به ایجاد موسسه کوچک را بیش از پیش میکند.
برای مثال، دولت استرالیا برای تجدید نظر در مقررات قانونی مربوط به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی برنامه اصلاحات اقتصادی قوانین شرکتها را مطرح کرد که موجب تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد اعتماد متقابل در محیط تجاری میگردد. در این برنامه به تامین مالی بعنوان یکی از زمینههای اصلی و حیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط متوجه شده است. براساس مقررات تامین منابع مالی، یک چارچوب مناسبتر به شرکتها داده میشود و اطّلاعات جامع، مربوط و با صرفهای را در اختیار آنان قرار میدهد و فرصتهای تامین منابع مالی را برای آنان مشخص میکند.
سیاستهای دولت و کارآفرینی
بطور کلی منطقه اقیانوسیه و کشور استرالیا از نظر جغرافیایی به 6 ایالت و دو قلمرو تقسیم شده است. سپس با توجه به تسلطی که مهاجرین بویژه مهاجرین انگلیسی بر استرالیا پیدا نمودند به فرمان ملکه ویکتوریا، مشترکالمنافع استرالیا تاسیس شد و در واقع سیاستهای دولتی در استرالیا در سه سطح ایالتی، قلمرو و مشترکالمنافع ظاهر شد. در استرالیا دو سطح ایالتی و مشترکالمنافع در حال حاضر بیشتر مطرح میباشند.
الف) برنامههای دولت در سطح مشترکالمنافع
1) اداره صنایع استرالیا:
اداره صنایع استرالیا کانون پیوند و اتحاد بین سه دولت قلمرو، ایالت و مشترکالمنافع است. این اداره تنها پل ارتباطی بین کمکهای دولت و موسسات میباشد. اداره صنایع استرالیا با هدف تشویق موسسات به فعالیت رقابتی و پویاتر در صحنه اقتصاد در وزارت صنعت، علم و گردشگری استرالیا ایجاد شده و در حال حاضر دارای 500 برنامه حمایتی بوده و به ارایه حمایت مالی و غیر مالی میپردازد. سه سطح اصلی خدمات این اداره عبارتند از: ارایه اطّلاعات، مشاوره، هدایت ارباب رجوع در مسیر مناسب.
برنامههای اداره صنایع استرالیا گسترهای از برنامههای روستایی تا خدمات مربوط به بهبود وضعیت شرکتها را در بر میگیرد و در واقع هدف اصلی آن بالا بردن سطح رقابت میان صنایع و موسسات کوچک و ترغیب آنها به نوآوری و صادرات میباشد. اداره صنایع استرالیا که توسط دولت ایجاد شد برنامههایی را اجرا مینماید که از نظر کارآفرینان فعال استرالیا مشکل و دیوانسالارانه به نظر میرسد و حتی در بعضی از موارد به علت ایجاد موانع اداری حتی باعث وقفه در کار کارآفرینان نیز شده است.
2) سیاستهای مشترکالمنافع:
دولت در سطح مشترکالمنافع هم برنامهها و ایدههای مهمی را برای کارآفرینی دنبال میکند که اهم آنها عبارتند از:
2-1) نوآوری و تحقیق و توسعه: منظور از نوآوری، کاربرد و بکارگیری یک ایده جدید در فعالیتها یا محصولات شرکت است. نوآوری مرهون وجود افراد خلاق، مبتکر و خطر پذیر است و تا حد زیادی به ظرفیت جامعه هم بستگی دارد. از سوی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) نیز یکی از عواملی است که نقش مهمی را در فرآیند نوآوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسات ایفاء میکند و خود یک شاخص و معیار برای فعالیت نوآورانه به شمار میرود.
شرکتهای استرالیایی با توجه به اینکه توسط مهاجرین ایجاد شدهاند از ابتدا بر تحقیق و توسعه و نوآوری تاکید داشتهاند و توجه به این دو مسئله خیلی مرهون فعالیتهای دولت استرالیا نمیباشد. ولی از سوی دیگر نقش ترغیبی و تشویقی دولت در ارتقاء سطح نوآوری و تحقیق و توسعه قابل بوده است. در سال 1986 هیئت IR&D توسط دولت ایجاد شد که نقش آن عبارتست از افزایش سطح موفقیت تجاری و بازرگانی R&D صنعت در استرالیا و اعضاء این هیئت شامل مدیران دولتی و بخش خصوصی میباشند. یکی از وظایف اصلی هیئت IR&D تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع مالی برای تاسیس یا راهاندازی پروژههای موسسات کوچک میباشد.
طرحهای دولت در رابطه با افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فنّاوری جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان میباشد. براین اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداشهای خاصی را هم ارایه میدهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، کمک اعطای رقابتی به R&D، وام خرید فنّاوری و معافیت مالیاتی برای R&D (تا %125) برنامه R&D Start سال 1996 برای شرکتهای کوچک با هدف افزایش تحقیق و توسعه اجرا شد و عنصر اصلی در آن SBHF است. این برنامه شامل تمام پروژههای با نرخ بازگشت کمتر از 50 میلیون دلار است و موسسات را به فعالیتهای نوآوری و ارایه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مینماید. در این برنامه 250 میلیون دلار استرالیا بودجه تخصیص یافته است که 15 میلیون دلار آن به کمکهای اعطایی و وام اختصاص مییابد. چهار جزء اصلی این برنامه عبارتند از: پروژههای R&D صنعتی، پروژههای R&D دانشگاهی، پروژههای مشارکتی R&D، وامهای تجاری
2-2) صادرات در ارتباط با خطمشیها و برنامههای صادرات استرالیا، کمیسیون بازرگانی استرالیا (Austrade) به عنوان بازوی دولت در بازارهای بینالملل عمل میکند و میخواهد به موسسات استرالیایی جهت بهرهبرداری از فرصتهای بازرگانی و صادرات کمک کند. کمیسیون بازرگانی استرالیا به صادرکنندگان بالقوه استرالیا کمک میکند که موسسات خود را برای صادرات آماده کنند و وارد صحنه اقتصادی شوند و فرصتهای فروش در بازار را به دست آورند. این کمیسیون طیفی از خدمات را از ارایه اطّلاعات کلی گرفته تا اعطای کمکهای بلاعوض ارایه میدهد. این خدمات غالباً همراه با یارانه میباشد و در مقابل نیز صادر کنندگان استرالیا دقیقاً از موازین و قواعد این موسسه تبعیت میکنند. در حال حاضر کمیسیون مزبور بیش از 100 شعبه در 67 کشور دارد که نه تنها به صادر کنندگان استرالیا بلکه به صادرکنندگان کشورهای دیگر نیز کمک میکند. بهر حال اجرای این برنامه در سطح مشترکالمنافع نشان دهنده میزان توجه و اهمیت دولت به صادرات است. این کمیسیون در مجموع برنامهها و ابزارهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
طرح اعطای کمک جهت توسعه بازار صادرات و شرکت بیمه مالیه صادرات
دولت استرالیا همچنین در سطح ایالتی و قلمرو نیز برنامههایی را ارایه میدهد که مشوق فعالیتهای شرکتهای کوچک است. خلاصهای از برنامههای آنها عبارت است از:
1) ایالت نیوساوث ویلز:
در ایالت نیوسارث ویلز، سازمان توسعه منطقهای و ایالتی یک سازمان دولتی است که به حفظ یا بهبود محیط تجاری و بازرگانی مناطقی چون «سیدنی» و «نیوساوث ویلز» کمک میکند تا بتوانند جو تجاری و بازرگانی «نیوساوث ویلز» از طریق تغییر درون ساختاری و تغییر خط مشی است. این موسسه مدیران را به «جهانی اندیشیدن» تشویق میکند و در این راستا برنامه بهبود صنایع استرالیا را اجرا میکند. اجزاء و واحدهای اصلی و فرعی این سازمان شامل موارد زیر است:
1- ده بخش صنعتی مانند بخش اول شامل گروههای پزشکی، بهداشت، صنایع علمی، بیوفنّاوری، دارویی و....
2- شش بازار بینالمللی شامل:
صادرات به ژاپن، کره، هنگکنگ، تایوان و چین
صادرات به آفریقای جنوبی، خاورمیانه و هند
صادرات به آسیای جنوب شرقی
سرمایهگذاری در آسیا
سرمایهگذاری در اروپا
سرمایهگذاری در آمریکا
اداره و ارایه برنامههای بهبود وضعیت شرکت
سازمان توسعه منطقهای و ایالتی کل ایالت «نیوساوث ویلز» را تحت پوشش قرار داده و در سطح منطقهای عمل میکند. اعطای یارانه، آموزش مهارتهای اصلی، جبران هزینههای دولت محلی از طریق اعطای کمکهای بلاعوض میباشد.
2) ایالت «ویکتوریا»:
همانند ایالت «نیوساوث ویلز» که سازمان توسعه منطقهای و ایالتی در آن فعال است، در ایالت «ویکتوریا» سازمان ویکتوریا بیزنس (VB) به رشد موسسات کوچک کمک میکند. این موسسه در جهت جذب سرمایههای خارجی، تشویق جابجایی سرمایه و افزایش صادرات ایالت «ویکتوریا» کمک میکند.
این سازمان دسترسی آسان و مداوم خدمات بهبود وضعیت صادرات شرکتها و بهبود خدمات سرمایهگذاری را فراهم میکند. اهم این خدمات و فعالیتها عبارتند از:
خدمات بهبود وضعیت شرکت
خدمات پیگیری سریع پروژههای سرمایهگذاری
جذب سرمایهگذاری جدید
کمک به موسسات واقع در ایالت «ویکتوریا»
برقراری روابط با کارکنان
ارایه اطّلاعات صنعتی و بازرگانی
سازمان «ویکتوریا بیزنس» در هر دو بخش خصوصی و دولتی و در همه سطوح از جانب موسسات کوچک تحت پوشش خود فعالیت میکند. البته سازمان دیگری هم در این ایالت وجود دارد که به ادارات بازرگانی دولتی ویکتوریا (VBGO) معروف است و خدمات حرفهای و خاصی به مناطقی چون هنگکنگ، توکیو، جاکارتا، لندن، فرانکفورت و سئول ارایه میدهد.
ارتباط با موسسات کوچک
یکی از موانع مورد اشاره و مهم برای کارآفرینان استرالیا، مقررات پیچیده و موانع دست و پا گیر اداری است و بطور کلی، طبق نظر صاحبنظران و کارآفرینان و مدیران، بوروکراسی و دیوانسالاری یکی از موانع مهم بروز خلاقیت و ترویج روحیه کارآفرینی است. در این بخش به بررسی رابطه دولت و مقررات اداری با موسسات کوچک و اینکه آیا آنها باعث پیشرفت هستند یا مانع پیشرفت را مورد بررسی قرار میدهیم.
از سال 1990 تاکنون دولت استرالیا و موسسات بازرگانی کوچک روابط متقابل خود را تقویت نمودهاند و سالانه یک نشست ویژه بنام «National Small Business Forums» تشکیل میشود که در آن دولت به بررسی معضلات و مشکلات شرکتهای کوچک و در صورت امکان به رفع آنها میپردازد. اخیراٌ گروه مشاوره موسسات کوچک نیز تشکیل شده است که رابطه دولت با موسسات را تسهیل میکند.
در سال 1996 دولت ائتلافی ناسیونال/ لیبرال در برنامه 3 ساله خود نخستین گام را برداشت و گزارشی تحت عنوان «A New Deal For Small Business» ارایه داد که خطمشی و سیاستگذاری موسسات کوچک را مشخص میکند. علاوه بر مورد بالا، نشست ملی موسسات کوچک توسط دولت در جهت هماهنگ کردن تصمیمات دولت و موسسات کوچک تشکیل میشود که نقش بسزایی در رشد موسسات دارد.
بهر حال، آنچه که از مباحث بالا بدست میآید این است که در استرالیا دولت نقش مهمی را در ترغیب کارآفرینی و ارتقاء روحیه کارآفرینی ایفاء میکند. دولت با تشویق روحیه کارآفرینی و توجه به موسسات کوچک زمینههای خلاقیت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم میکند.
برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک
در ماه مه 1999 دولت استرالیا در بودجه کشور، «برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک» را مطرح کرد. هدف از این برنامه انتظار بهبود مهارت مدیران و ارایه خدمات برای رفع نیازهای مدیران و توسعه مهارتهای مدیران زن در موسسات کوچک بود.
براساس این برنامه پروژههایی که دارای شرایط خاص بوده و یا در زمینه خاصی فعالیت کنند میتوانند از تامین مالی برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک برخوردار شوند.
بطور کلی، پروژههایی که در سطح منطقهای اجرا شوند و یا بتوانند علاوه بر تامین مالی از ناحیه برنامه مزبور از جاهای دیگر هم تامین مالی شوند از تامین مالی این برنامه برخوردار خواهند بود.
پروژههایی که خدمات توسعه مهارتهای مورد نیاز موسسات کوچک را فراهم کنند و بتوانند خدمات عملی و تجربی و بهبودگرا در جهت توسعه مهارتهای مدیریتی شرکتهای کوچک ارایه دهند، از تامین مالی این برنامه بهرهمند میشوند.
بعلاوه، این برنامه طرحهای مربوط به نظارت بر پروژههای صنعتی را هم تحت پوشش خود میگیرد. در عین حال، چنانچه فعالیتهای یک شرکت در زمینههایی مانند آموزش کارکنان، امور زیربنایی، فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری سمینار، اعزام افراد به خارج از کشور و تهیه گزارش باشد از تامین مالی برنامه محروم میماند.
آموزش کارآفرینی
در استرالیا بطور کلی آموزش و پرورش و نیروی انسانی بر عهده دولت فدرال بوده و برای افراد 6 تا 15 ساله اجباری و رایگان است. آموزش ابتدایی معمولاً از سن 6 سالگی آغاز میشود و شش ساله هم ادامه دارد. آموزش متوسطه از سن دوازده سالگی شروع شده و 5 ساله به طول میانجامد میزان ثبت نام در سطح دبیرستان 82 درصد است.
مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند.
بطور کلی نیروی کار استرالیا با پنج چالش عمده مواجه است:
توسعه یک فرهنگ شرکتی مثبت از طریق آموزش و پرورش
ارتقاء آموزشهای حرفهای
بهرهبرداری از استعدادهای درخشان
دستیابی به بهترین رویههای توسعه مدیریت
اصلاح آموزش مدیریت
بطور کلی، در استرالیا وزارت آموزش و پرورش فنی و حرفهای بزرگترین آموزش دهنده مدیریت و کارآفرینی در استرالیاست و براساس توصیههای زیر عمل میکند:
ارتقاء ظرفیت TAFE برای ارایه دروس مدیریت و ایجاد مشوقهایی برای بهبود کیفیت
اعطای گواهینامه صلاحیت به کارآموزان و مشاورین شرکتهای کوچک
ایجاد نشستهای حضوری و ارایه کمکهای مالی
استفاده از وسایل کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش و استفاده از فنّاوریهای اطّلاعاتی برای مبادله اطّلاعات در سطح سازمانی و فراسازمانی
بطور کلی حیطه فعالیت TAFE مربوط به بهبود موارد زیر برای مدیران است:
مهارتهای انسانی
مهارتهای رهبری
مهارتهای راهبردی
گرایش بینالمللی
کارآفرینی
گسترش تخصصهای حرفهای
مرتبط کردن مهارتها با سازمان
استفاده از منابع متفاوت
علاوه بر آموزشهای رسمی که به مدیران صنایع ارایه میشود، برگزاری سمینارها هم در این رابطه قابل ذکر است. برای مثال، دولت استرالیا در سال 1998 نشستی متشکل از 110 هیئت اعزامی از موسسات کوچک تشکیل داد که مسائل زیر بطور مفصل در آنها بررسی شد: اصلاح ساختار مالیات، مسائل مربوط به کاغذ بازی و موانع اداری، گردشگری، توسعه مهارتهای مدیران موسسات کوچک، مقررات صادرات برای موسسات کوچک، خطمشیها و سیاستهای دولت و مسائل منطقهای.
علاوه بر این، دولت استرالیا علاوه بر آموزش زمینه لازم را برای تحقیق هم فراهم میکند. دولت منافعالمشترک «برنامه تحقیقات موسسات کوچک» را برای ایجاد یک پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و دراز مدت راجع به موسسات کوچک ایجاد نمود. این اطّلاعات به موسسات کمک میکند که در فعالیتهای الگو برداری خود موفق این اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آنها منجر به شناخت بهتر مسائل سیاستگذاری شرکتها خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این برنامه انجام تحقیقات مقطعی یا طولی راجع به عملکرد موسسات میباشد.
۱- Fifth Avenue New York City, N.Y
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۸۵۰ 
۲- Causeway Bay Hong Kong, China
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۷۸۴ 
۳- Madison Avenue New York City
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۲۰۰ 
۴- Avenue des Champs-Elysees Paris, France
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۱۳۴ 
۵- Via Montenapoleone Milan, Italy
هزینه زندگی در یک سال: $ ۹۸۳
۶- Via Condotti Rome, Italy
هزینه زندگی در یک سال: $ ۹۰۹
۷- . East 57th Street New York City, N.Y.
هزینه زندگی در یک سال: $ ۹۰۰
۸- Grafton Street Dublin, Ireland
هزینه زندگی در یک سال: $ ۶۶۸
۹- New Bond Street London, U.K
10-Ginza Tokyo, Japan
هزینه زندگی در یک سال: $ ۷۹۴

*هزینه ها بر اساس نیاز های روز مره مانند پوشک و خوراک است
|
|
| ||
| |||
|
درحالیکه يافتن محيطی امن برای زندگی، يافتن كسب و كار مناسب و شرايط رفاهی بهتر، ادامه تحصيل و كسب مهارتهای تخصصی و ... از جمله اهداف كلان مهاجرت درجهان بشمارمیرود کارشناسان این پدیده ازعامل اقتصادی بعنوان مهمترین علت مهاجرت یاد میکنند. | |||
|
به گزارش البرز این کارشناسان براین باورند که مهاجرین به کشورهای دیگر عمدتا بدنبال فراهم کردن فرصتی بهتر برای داشتن ثروت هستند.
اما جالب است که این نظریه درمورد ایرانیان خارج ازکشور مصداق چندانی پیدا نمیکند. یک گزارش رسمی دراین خصوص میآورد: بیشتر ایرانیان خارج ازکشور علیرغم سایر ملیت های مهاجر به جای جستجو برای فرصت های اقتصادی بهتر، به دلایل مختلف مهاجرت میکنند.
بطورمثال این دلایل باعث شده است که انگیزه ایرانیان آمریکا برای کسب مدارج علمی و جایگاه های برتر اجتماعی و یا حتی اقتصادی در این کشور بیشتر از سایر قومیت ها و ملیت های حاضر در آمریکا باشد.
نقش مهاجرین درفعالیتهای سیاسی کشورهای اصلی ومیزبان یکی ازمسایلی است که مورد توجه بسیاری ازکارشناسان علوم اجتماعی وسیاسی قرارمیگیرد،ازهمین رو وبا نزدیک شدن ایام انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین صحنه حضور ایرانیان مقیم خارج ازکشور ومشارکت ایشان درفعالیتهای کشوربحساب میآید البرز کاندیدای اول این جمعیت را مورد بررسی وارزیابی قرارمیدهد.
براساس آمارهای کنونی جمعیت ایرانی خارج ازکشور بین 4تا5میلیون نفر است که ترکیب سنی این جمعیت که عمدتا درسنین بالا هستندانتخابات را مهمترین میدان اعلام حضور برای این جمعیت میتوان بشمار آورد. بانگاهی به جمعیت تاثیرگذار موجود درخارج ازکشور میتوان به این نکته دست پیدا کردکه حدود 1تا3درصد جمعیت مقیم درخارج ازایران حضوری باعناد رادنبال میکنند یعنی نه تنها هرگز مشارکتی دربرگزاری انتخابات نخواهند داشت بلکه تلاش زیادی نیزبرای جلوگیری ازحضور مردم دراین عرصه ازخود نشان داده وخواهند داد . این جمعیت که عددی برابر با 120تا 150هزار نفر را تشکیل میدهند دربرابر جمعیت 4میلیون 500هزارنفری چندان دیده نمیشوند. ازسوی دیگر بخش یا سهم قابل توجهی از ایرانیان خارج از كشور كسانی هستند که در مواقع گوناگون در معرض داوری و موضع گیری و تصمیم گیری می باشند و نوع عملكرد نظام سیاسی و نیروهای اپوزیسیون در این رفتارها بسیار موثر است . به عبارت دیگر در حوزه های سیاسی فرصت و تهدید 2 روی سكه رفتار ایرانیان است. اگر از فرصت ها استفاده نشود چیزی به نام وضعیت خنثی وجود ندارد و تهدید خود را نشان می دهد. مهمترین مساله و نكته پیرامون ظرفیت سیاسی ایرانیان خارج از كشور این است كه جمهوری اسلامی از لابی ایرانیان خارج از كشور برای تامین منافع ملی استفاده نكرده و نمی كند و چندان این مساله دردستگاه نرم افزاری دیپلماسی نظام مد نظر قرار نگرفته است. در حالی كه باتوجه به موقعیت بالا و متنفذ ایرانیان در یك افق خوش بینانه و در عین حال تحقق یافتنی می توان وضعیتی را متصور بود كه ایرانیان مهاجر بطور غیررسمی پیش قراول دفاع از منافع ملی در فراسوی مرزها باشند. ازهمین رو با افزایش آمد وشد این جمعیت چشمگیربین دوکشور مادر ومیزبان که عوامل زیادی را مطالبه میکندمیتوان ظرفیت مشارکت تاثیرگذار این افراد رابیش از پیش افزایش داد. بطور مثال استفاده ازموقعیت بوجود آمده دربازار جهانی وکاهش سرمایگذاری درکشورهای استفاده کننده ازمدلهای غربی اقتصادکه عمدتا ازدلارآمریکا برای مبادلاتشان بهره میگیرندوسوق دادن آنها به حضور درایران تیردونشانی است که جمهوری اسلامی میتواند ازآن برای مقاصد مختلف درعرصه سیاسی ،اقتصادی ودیپلماتیک بهره ببرد. حضور بیش ازنیمی ازایرانیان در6کشور آمریکا، کانادا ، امارات، فرانسه، انگلیس ، آلمان کار را برای هرگونه مطالعه ومشارکت سهل میکندبطوریکه درنظرسنجی سال 2000 آمریکا تنها 10درصد ایرانیان مقیم این کشور ازعلاقه خود برای مشارکت درانتخابات کشورمیزبان اعلام کرده انداگرچه این مطلب برای حضوری جدی درعرصه دیپلماتیک چندان جالب به نظرنمیرسد ولی حاوی نکات مهمی درخود است. بافت جمعیتی کنونی درخارج ازکشور ،هموطنانمان را شامل سه گروه میکندکه عبارتند از: 1- فرد یا افرادی كه به اصطلاح دو زیست هستند یعنی به هر دلیلی تابعیت كشور دیگری غیر از ایران را اخذ كرده و حتی گاهی بدون اخذ تابعیت مدتی از سال را در ایران و مدتی دیگر را در خارج از ایران زندگی می كنند و با جامعه خارجی در سرزمین مقصد حشر و نشر دارند. ازهمین رو میتوان به راحتی ازمیان کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری 3نفر را بعنوان نمایندگان جمعیت خارج ازکشور معرفی کرد. نسل سومی هایی که گذشته ایران را ندیده وجنگ را لمس نکرده اند حضور8ساله خاتمی را فرصتی برای ابراز وجود خود باهویت مادری درکشورمیزبان میدانند ولی این جمعیت بدلیل تغییرات جدید درنظام دیپلماتیک کشورمان طی سالهای گذشته وحتی پیشرفتهای علمی کشورمان دچار دوگانگی جدی درخود شده اند. ازسوی دیگر عمده استفاده کنندگان اینترنت ایرانیان خارج ازکشور نیزهمین ترکیب جمعیتی را شامل میشودازهمین رو لمس زندگی بدون مشارکت درکشور میزبان وافزایش علاقه به کشورمادری موجب میشود تامشارکت در انتخابات آینده کشور ازمیان این جمعیت سربیرون آورد وجمعیت نسل اول که برخی ازآنها درلیست معاندین نیزدیده میشوندعملا نخواهند توانست بر رای دونسل دوم وسوم تاثیرجدی بگذارد. ازسوی دیگر حضور تاثیرگذار احمدی نژاد درمیدانهای مختلف خارجی بویژه سفرهای او دردوران 4ساله ریاست جمهوری اش نشان داده که اقبال ایرانیان به وی بعنوان یکی ازدوچهره اصلی درخارج ازکشور بیش ازهرفرد دیگری باشد. ازسوی دیگر علیرغم بی تاثیربودن نظرسنجی ها درداخل کشور نظرسنجی ها درمیان این ترکیب جمعیتی به نوع تفکرایشان بسیارنزدیک وازابزارهای ارزیابی نسبتا دقیق بشمارمیرود. هم اکنون 40تا50درصدبازدید سایتهای فارسی زبان را ایرانیان مقیم خارج ازکشور تشکیل میدهند که ترکیب سنی آنها بین 16تا 37سال میباشد. این ترکیب سنی یعنی عمده کسانی که درانتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. براساس نظرسنجی های انجام شده تاکنون این جمعیت خاتمی را بعنوان گزینه اول خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده اند. ازمیان جمعیت شرکت کننده درنظرسنجی های مختلف عددی برابربا 55درصد به خاتمی اقبال نشان میدهند. ازسوی دیگر محمود احمدی نژاد نیزبعنوان مرد شماره 2 این انتخاب است که میزان رای او با عددی برابر با حدود 30درصد بسیار چشمگیربنظرمیرسد. اما میرحسین موسوی نیز باحدود 7درصد نفرسوم این نظرسنجی ها است . این رقم مبین این مطلب است که نسل سوم ایرانیان مقیم خارج ازکشور هیچ شناختی ازمدیرت وی نداشته وآنان آنچه را که لمس کرده اند باور دارند. افرادی مانند :قالیباف ،روحانی،کروبی و پورمحمدی نیزترکیب 13درصدی مابقی رای دهندگان را ازآن خود کرده اند . | |||
به گزارش «ايرانتو»، متن مصوبه پارلمان که به شماره C-342 منتشر شده، به شرح زیر است:
گرامیداشت نوروز
از آنجا که «نوروز» به معنی «روز نو» در زبان فارسی و همچنین آغاز بهار و سال نوی پارسی در تقویم نجومی ثبت شده است و از آنجا که چنین روزی، از دیرباز از سوی بسیاری از اقوام و کشورهای مرتبط با امپراتوری ايران و تمدن بینالنهرین، جشن گرفته میشود و همچنین با توجه به گرامیداشت این روز توسط بسیاری از کاناداییها، بدینوسیله اعلام میدارد، بر مبنای موافقت اعضای پارلمان و مجلس سنا، نخستین روز بهار در کانادا، «نوروز» (Nowruz Day) نامگذاری می شود.
اضافه میشود، این فرایند به دنبال رایزنی و تلاشهای فعالان اجتماعی جامعه ایرانیان مقیم كانادا، به ویژه آقای دکتر مریدی، نماینده ایرانی پارلمان انتاریو و همچنین همکاری رهبر جدید حزب لیبرال، آقای مایکل ایگناتی یف به نتیجه رسید.
هم اکنون، علاوه بر ايرانيان، جوامع گوناگون افغانی،تاجیک، آذری، کرد و ترک نیز ، نوروز را در کانادا جشن میگیرند.






