مهاجرت و بررسی راهها و عوامل مهاجرت
مجموعه قوانین و اطلاعات لازم برای مهاجرین
با سلام و تشکر از همه عزیزانی که مدتها با من و مطالب ارائه شده در این وبسایت همراه بودند. مطالب ارائه شده از نتایج ارزیابی نظر سنجی های گذشته بوده پس خوشحال میشوم با نظرات خوب خود همراه من باشید و اطلاعات خوب خود را برای دیگران به اشتراک بگذارید. The Government is introducing two new GSM Program measures to ensure the delivery of suitably skilled, qualified and job ready independent skilled migrants that meet the needs of the Australian labour market. The aim of the GSM Program is to select migrants who, because of the skills they possess, are more likely to find skilled employment shortly after they arrive in Australia. A high level of English language ability is recognised as being essential for achieving this objective. The English language requirement for GSM applicants nominating a trade occupation will be increased to a minimum of 6.0 (Competent English) in each of the four components of the International English Language Testing System (IELTS) test. This increase in the IELTS score brings the English language requirement for trade occupations in line with other occupations for GSM visas, with trade occupations previously exempt from GSM changes introduced in September 2007. For the provisional GSM visa subclasses, the threshold English language standard will be raised from an average score of IELTS 5.5 to an average score of IELTS 6. The change will affect applicants for the subclass 475 Offshore Skilled - Regional Sponsored and subclass 487 Onshore Skilled - Regional Sponsored Visa. The increased English language requirement will apply to all new offshore GSM applications lodged after 1 July 2009 with Australian Standard Classification of Occupations (ASCO) Level 4 nominated trade occupations. The increased English language requirement for onshore GSM applicants will apply from 1 January 2010. The Government is introducing a JobReady Test (JRT) from 1 January 2010 for all GSM applicants nominating trade occupations for migration purposes. This measure complements similar measures previously announced for the subclass 457 visa and is designed to ensure a supply of ‘job ready’ applicants to supplement Australia’s labour market needs. The JobReady Test will also ensure a consistent standard of skills and competencies across trade occupations. The JRT will ensure that GSM applicants who wish to migrate to Australia are able to successfully compete in the Australian labour market in the area of their nominated occupation. Details of the JobReady Test are being developed by the Department of Education, Employment and Workplace Relations in consultation with the Department of Immigration and Citizenship and key industry stakeholders. به گزارش روزنامه "سیدنی مورنینگ هرالد" یک ایرانی به نام اشکان د، به جرم استفاده از گذرنامه جعلی برای ورود برادرش به خاک استرالیا متهم به قاچاق انسان شده است. این پرونده دومین مورد در زمینه پاسپورت های جعلی طی چهار روز گذشته در سیدنی هست. به گزارش همین روزنامه، ایرانی مذکور بین دسامبر و آوریل تلاش کرده تا برادر خودش را غیر قانونی وارد استرالیا کند. پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه از ژانویه سال جاری، هنگامی که یک محموله هوایی از تایلند توسط پلیس متوقف و بازرسی شد شروع شده است. بسته مذکور شامل یک یو.اس.بی حاوی 450 تصویر گذرنامه و عکس های اسکن شده برای گذرنامه و سایر جزییات مثل نام افراد و شماره گذرنامه ها بوده است.بنابر گفته پلیس فدرال استرالیا خبر سرقت تعداد زیادی از این گذرنامه ها توسط پلیس اینترپل نیز گزارش شده بوده است. ۱- Fifth Avenue New York City, N.Y ۲- Causeway Bay Hong Kong, China ۳- Madison Avenue New York City ۴- Avenue des Champs-Elysees Paris, France ۵- Via Montenapoleone Milan, Italy ۶- Via Condotti Rome, Italy ۷- . East 57th Street New York City, N.Y. ۸- Grafton Street Dublin, Ireland هزینه زندگی در یک سال: $ ۶۶۸ ۹- New Bond Street London, U.K 10-Ginza Tokyo, Japan *هزینه ها بر اساس نیاز های روز مره مانند پوشک و خوراک است درحالیکه يافتن محيطی امن برای زندگی، يافتن كسب و كار مناسب و شرايط رفاهی بهتر، ادامه تحصيل و كسب مهارتهای تخصصی و ... از جمله اهداف كلان مهاجرت درجهان بشمارمیرود کارشناسان این پدیده ازعامل اقتصادی بعنوان مهمترین علت مهاجرت یاد میکنند. اما جالب است که این نظریه درمورد ایرانیان خارج ازکشور مصداق چندانی پیدا نمیکند. یک گزارش رسمی دراین خصوص میآورد: بیشتر ایرانیان خارج ازکشور علیرغم سایر ملیت های مهاجر به جای جستجو برای فرصت های اقتصادی بهتر، به دلایل مختلف مهاجرت میکنند. بطورمثال این دلایل باعث شده است که انگیزه ایرانیان آمریکا برای کسب مدارج علمی و جایگاه های برتر اجتماعی و یا حتی اقتصادی در این کشور بیشتر از سایر قومیت ها و ملیت های حاضر در آمریکا باشد. نقش مهاجرین درفعالیتهای سیاسی کشورهای اصلی ومیزبان یکی ازمسایلی است که مورد توجه بسیاری ازکارشناسان علوم اجتماعی وسیاسی قرارمیگیرد،ازهمین رو وبا نزدیک شدن ایام انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین صحنه حضور ایرانیان مقیم خارج ازکشور ومشارکت ایشان درفعالیتهای کشوربحساب میآید البرز کاندیدای اول این جمعیت را مورد بررسی وارزیابی قرارمیدهد. براساس آمارهای کنونی جمعیت ایرانی خارج ازکشور بین 4تا5میلیون نفر است که ترکیب سنی این جمعیت که عمدتا درسنین بالا هستندانتخابات را مهمترین میدان اعلام حضور برای این جمعیت میتوان بشمار آورد. بانگاهی به جمعیت تاثیرگذار موجود درخارج ازکشور میتوان به این نکته دست پیدا کردکه حدود 1تا3درصد جمعیت مقیم درخارج ازایران حضوری باعناد رادنبال میکنند یعنی نه تنها هرگز مشارکتی دربرگزاری انتخابات نخواهند داشت بلکه تلاش زیادی نیزبرای جلوگیری ازحضور مردم دراین عرصه ازخود نشان داده وخواهند داد . این جمعیت که عددی برابر با 120تا 150هزار نفر را تشکیل میدهند دربرابر جمعیت 4میلیون 500هزارنفری چندان دیده نمیشوند. ازسوی دیگر بخش یا سهم قابل توجهی از ایرانیان خارج از كشور كسانی هستند که در مواقع گوناگون در معرض داوری و موضع گیری و تصمیم گیری می باشند و نوع عملكرد نظام سیاسی و نیروهای اپوزیسیون در این رفتارها بسیار موثر است . به عبارت دیگر در حوزه های سیاسی فرصت و تهدید 2 روی سكه رفتار ایرانیان است. اگر از فرصت ها استفاده نشود چیزی به نام وضعیت خنثی وجود ندارد و تهدید خود را نشان می دهد. مهمترین مساله و نكته پیرامون ظرفیت سیاسی ایرانیان خارج از كشور این است كه جمهوری اسلامی از لابی ایرانیان خارج از كشور برای تامین منافع ملی استفاده نكرده و نمی كند و چندان این مساله دردستگاه نرم افزاری دیپلماسی نظام مد نظر قرار نگرفته است. در حالی كه باتوجه به موقعیت بالا و متنفذ ایرانیان در یك افق خوش بینانه و در عین حال تحقق یافتنی می توان وضعیتی را متصور بود كه ایرانیان مهاجر بطور غیررسمی پیش قراول دفاع از منافع ملی در فراسوی مرزها باشند. ازهمین رو با افزایش آمد وشد این جمعیت چشمگیربین دوکشور مادر ومیزبان که عوامل زیادی را مطالبه میکندمیتوان ظرفیت مشارکت تاثیرگذار این افراد رابیش از پیش افزایش داد. بطور مثال استفاده ازموقعیت بوجود آمده دربازار جهانی وکاهش سرمایگذاری درکشورهای استفاده کننده ازمدلهای غربی اقتصادکه عمدتا ازدلارآمریکا برای مبادلاتشان بهره میگیرندوسوق دادن آنها به حضور درایران تیردونشانی است که جمهوری اسلامی میتواند ازآن برای مقاصد مختلف درعرصه سیاسی ،اقتصادی ودیپلماتیک بهره ببرد. حضور بیش ازنیمی ازایرانیان در6کشور آمریکا، کانادا ، امارات، فرانسه، انگلیس ، آلمان کار را برای هرگونه مطالعه ومشارکت سهل میکندبطوریکه درنظرسنجی سال 2000 آمریکا تنها 10درصد ایرانیان مقیم این کشور ازعلاقه خود برای مشارکت درانتخابات کشورمیزبان اعلام کرده انداگرچه این مطلب برای حضوری جدی درعرصه دیپلماتیک چندان جالب به نظرنمیرسد ولی حاوی نکات مهمی درخود است. بافت جمعیتی کنونی درخارج ازکشور ،هموطنانمان را شامل سه گروه میکندکه عبارتند از: 1- فرد یا افرادی كه به اصطلاح دو زیست هستند یعنی به هر دلیلی تابعیت كشور دیگری غیر از ایران را اخذ كرده و حتی گاهی بدون اخذ تابعیت مدتی از سال را در ایران و مدتی دیگر را در خارج از ایران زندگی می كنند و با جامعه خارجی در سرزمین مقصد حشر و نشر دارند. ازهمین رو میتوان به راحتی ازمیان کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری 3نفر را بعنوان نمایندگان جمعیت خارج ازکشور معرفی کرد. نسل سومی هایی که گذشته ایران را ندیده وجنگ را لمس نکرده اند حضور8ساله خاتمی را فرصتی برای ابراز وجود خود باهویت مادری درکشورمیزبان میدانند ولی این جمعیت بدلیل تغییرات جدید درنظام دیپلماتیک کشورمان طی سالهای گذشته وحتی پیشرفتهای علمی کشورمان دچار دوگانگی جدی درخود شده اند. ازسوی دیگر عمده استفاده کنندگان اینترنت ایرانیان خارج ازکشور نیزهمین ترکیب جمعیتی را شامل میشودازهمین رو لمس زندگی بدون مشارکت درکشور میزبان وافزایش علاقه به کشورمادری موجب میشود تامشارکت در انتخابات آینده کشور ازمیان این جمعیت سربیرون آورد وجمعیت نسل اول که برخی ازآنها درلیست معاندین نیزدیده میشوندعملا نخواهند توانست بر رای دونسل دوم وسوم تاثیرجدی بگذارد. ازسوی دیگر حضور تاثیرگذار احمدی نژاد درمیدانهای مختلف خارجی بویژه سفرهای او دردوران 4ساله ریاست جمهوری اش نشان داده که اقبال ایرانیان به وی بعنوان یکی ازدوچهره اصلی درخارج ازکشور بیش ازهرفرد دیگری باشد. ازسوی دیگر علیرغم بی تاثیربودن نظرسنجی ها درداخل کشور نظرسنجی ها درمیان این ترکیب جمعیتی به نوع تفکرایشان بسیارنزدیک وازابزارهای ارزیابی نسبتا دقیق بشمارمیرود. هم اکنون 40تا50درصدبازدید سایتهای فارسی زبان را ایرانیان مقیم خارج ازکشور تشکیل میدهند که ترکیب سنی آنها بین 16تا 37سال میباشد. این ترکیب سنی یعنی عمده کسانی که درانتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. براساس نظرسنجی های انجام شده تاکنون این جمعیت خاتمی را بعنوان گزینه اول خود برای ریاست جمهوری معرفی کرده اند. ازمیان جمعیت شرکت کننده درنظرسنجی های مختلف عددی برابربا 55درصد به خاتمی اقبال نشان میدهند. ازسوی دیگر محمود احمدی نژاد نیزبعنوان مرد شماره 2 این انتخاب است که میزان رای او با عددی برابر با حدود 30درصد بسیار چشمگیربنظرمیرسد. اما میرحسین موسوی نیز باحدود 7درصد نفرسوم این نظرسنجی ها است . این رقم مبین این مطلب است که نسل سوم ایرانیان مقیم خارج ازکشور هیچ شناختی ازمدیرت وی نداشته وآنان آنچه را که لمس کرده اند باور دارند. افرادی مانند :قالیباف ،روحانی،کروبی و پورمحمدی نیزترکیب 13درصدی مابقی رای دهندگان را ازآن خود کرده اند .Changes to GSM English language requirement for trade occupations
Introduction of a JobReady Test
http://news.smh.com.au/breaking-news-nat...-auu0.html
2) با توجه به محیط باثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استرالیا تمایل مهاجرین به ایجاد شرکت بیشتر میشود که به نوبه خود میتواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند.
3) سیاست حمایتی دولت اکثراً بدنبال حفظ و حمایت از بخش صنایع کوچک بوده است. مواردی مانند تشویق، ساده کردن قوانین و مقررات، خدمات رایانهای دولت در زمینه مشاوره آموزش استرالیا را به سمت گسترش صنایع کوچک سوق داده است.
4) مهاجرینی که وارد استرالیا میشوند میتوانند در آسیا، منطقه اقیانوس هند و اروپا نیز فعال باشند و خدمات خود را گستردهتر ساخته و اتحادیههای بیشتری تشکیل دهند.
5) در جامعه استرالیا، فردگرایی (استقلال طلبی) و کارآفرینی بعنوان یک هنجار پذیرفته شده است. بعلاوه، در فلسفه مدیریت استرالیا سطح تحمل خطر پذیری هم بالاست و مدارا با ابهام و عدم اطمینان قابل توجه است. به همین دلیل زمینه برای کارآفرینی نسبت به سایر کشورهای مشابه بسیار بالاست.
بر این مبنا، سیاست دولت و رقابتیبودن در سطح بینالمللی، روحیه تاسیس شرکت را ترغیب نمود و اقدامات متعددی در این کشور صورت پذیرفت. از اینروست که استرالیاییها افراد نوآور و کارآفرینی هستند. البته آنچه که در اینجا قابل ذکر است آنکه اغلب تلاشهای کارآفرینانه بر مبنای موسسات کوچک استوار بوده است، همانطور که در سایر کشورها نیز ما چنین پدیدهای رو به رو هستیم.
نقش موسسات کوچک
اصولاً یکی از بخشهای مورد توجه در مباحث کارآفرینی، بحث مدیریت صنایع کوچک است. مدیریت صنایع کوچک با مالکیت آنها تفاوتهایی دارد که در مباحث دیگری به آنها اشاره میشود. آنچه که در اینجا مهم است آن است که برداشتها از موسسه کوچک متفاوت است. در استرالیا صاحبنظران نسبت به اندازه موسسه کوچک نظراتی متفاوتی دارند. برای مثال موارد زیر قابل توجه است.
1) تعریف «ویلتشایر رپرت» از موسسه کوچک: موسسه کوچک، موسسهای است که در آن یک یا دو نفر تصمیمات مهم مدیریتی را اتخاذ میکنند و از هیچگونه کمک تخصصی هم استفاده نخواهند کرد و خود هم معلومات خاصی در زمینه این تصمیمات ندارند.
2) تعریف اداره آمار استرالیا: موسسه دارای کارکنان کمتر از 20 نفر بدون توجه به نوع موسسه (اعم از صنعتی، خدماتی و...) موسسه کوچک به شمار میرود.
3) «بدال رپرت» در تعریف خود معتقد است که سازمانی که در بخش غیر تولیدی در حدود 20 نفر و در بخش تولید در حدود 100 نفر کارمند داشته باشد، موسسه کوچک تلقی میشود.
4) آنگ معتقد است که ویژگی یک موسسه کوچک این است که دارای اوراق بهادار عمومی (مانند سهام) نیست و مالکین به ادغام پرتفولوی مشخص خود نمیپردازند. مالکان نسل اول کارآفرین و خطر پذیر هستند؛ تیم مدیریت کامل نیست و موسسه با هزینه بالای بازار مواجه است.
تعاریف فوق باعث شده است که دولت نیز در تعریف کارآفرینی دچار مشکل شده و بعضاً قوانین متضاد و ناهماهنگی را از تصویب بگذارند. به همین دلیل یکی از موارد مهم در تعریف صنایع کوچک ارایه تعریف صحیحی از آنهاست که همگان بر آن توافق داشته باشند. برای استرالیا توجه به صنایع کوچک و صنعت از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نوآوری و کارایی در صنایع استرالیا بطور کلی مرهون دو امر حیاتی است: استفاده بیشتر و بهتر از تحقیق و توسعه و اطمینان از اینکه محصول جدید و ابتکاری و فنّاوری فرآیند تولید جزء لاینفک توسعه و تجدید ساختار است. فعالیت موفقیت آمیز به بهرهگیری صحیح و خردمندانه از ابداع و نوآوری، طراحی، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بستگی دارد. رشد اقتصادی استرالیا مرهون تغییر ساختاری در این رابطه بود که بر اثر آن توانست شرایط اولیه لازم را برای ایجاد و توسعه و گسترش صنایع نیرومند و نوآور فراهم نماید.
هدف سیاست صنعتی دولت استرالیا بالابردن و ارتقاء صنعت از طریق فراهم کردن یک محیط باثبات و دارای کارایی و با کفایت میباشد. در آینده، صنعت استرالیا از طریق فعالیتهای شدید و موثر در تحقیق و توسعه، مرغوبیت و بازاریابی شناخته خواهد شد.
رشد صنعت نیازمند وجود ویژگیهای زیر است:
توانایی رقابت در صحنه بینالمللی
صادرات گرایی
توانایی ابتکار و نوآوری و خلاقیت (که در بالا اشاره شد)
توانایی تطبیق با شرایط متغیر جهان
آماده و مجهز بودن برای بهرهجویی از فرصتهای بدست آمده در نتیجه توسعه فنّاوری برای نیل به اهداف فوق
دولت توجه شایانی به صنایع نموده و در چارچوب سیاستهای حمایتی از آنها پشتیبانی نموده است. در هر کارگاه صنعتی در استرالیا بطور متوسط 37 شاغل وجود دارد و ارزش افزوده سالانه هر شاغل رقمی حدود 37500 دلار است و در بعضی صنایع بیشتر دارد.
بطور کلی، با توجه به افزایش تقاضا برای سطح زندگی بالاتر و نیاز به پیشرفت در فعالیتهای صادراتی، دولت در خصوص صنعت دو راه در پیش دارد: از یک سو در جستجوی سهمیهبندی و افزایش تولید و کارایی در صنایع حمایت شده قدیمی باشد و از سوی دیگر در جهت افزایش ارزش افزوده و فعالیت صنعتی، فنّاوری را توسعه دهد. بازسازی صنایع در استرالیا همیشه با کمک و یارانه دولت همراه بوده است و بعضی از صنایع هم آثار مثبتی از کمک دریافت نمودهاند. علاوه بر آن، استرالیا طرحی وجود دارد بنام اعطای کمک برای تحقیق و توسعه صنعتی که براساس آن به آن دسته از شرکتها که در زمینه تحقیق و توسعه کار کنند 15 درصد تخفیف مالیاتی داده میشود.
با توجه به مسائل فوق موسسات کوچک از اهمیت زیادی برخوردارند. اهم مواردی که در اداره امور موسسات کوچک باید در نظر گرفته شوند و در محیط اقتصادی ـ سیاسی استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از:
1) رویههای مدیریت و فرهنگهای محیط کاری:
نوسان و آشفتگی فزاینده محیطی، مدیران موسسات کوچک استرالیا را تحت فشار قرار داده است به طوری که آنها مجبور به تعیین مسیر آینده خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی میباشند. بسیاری از موسسات کوچک بر نرخ پیشرفت یکسانی متکی هستند که براساس برآورد رشد آینده در فروش آن را مشخص میکنند. در حالیکه در محیط فعلی موسسات زیادی بودهاند که برآوردهایشان اشتباه از آب درآمده است. بهر حال، در استرالیا امروزه این روند وجود دارد که با توجه به رشد موسسات کوچک و افزایش تعداد آنها بیش از پیش باید بر شاخصها و روشهای آماری معتبر تاکید شود تا اینکه پیشبینیها صحیحتر باشد.
مزیت اصلی استفاده از شاخصهای عملیتر آن است که موسسات مزبور از روندها و نوسانات پیشبینی شده آگاهی یافته و روند آینده بر حسب یک دانش و تجربه منسجم از آینده به دست میآید. اطّلاعات حاصله از این نحوه پیشبینی به کاهش خطر پذیری و افزایش شناخت صحیح از محیط کمک میکند.
2) آموزش مهارتها:
رشد شرکت مستلزم آموزش مهارتهای لازم برای مدیران و مالکان موسسات کوچک است. این آموزشها به اجرای رویههای برنامهریزی پیچیدهتر کمک میکند. آموزش کارآفرینی که در کشورها به گونههای مختلفی صورت میگیرد، در بخش بعدی در مورد استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز:
عامل دیگری که مدیران را در اداره سازمان یاری میدهد و یا اینکه امکان دارد آنها را محدود نماید محیط رسمی و قانونی است. در این محیط سازمانها باید تابع قوانین بوده و خود را با آن وفق دهند.
4) فرصتهای رودرروی موسسات کوچک:
از آنجا که استرالیا یک کشور حاصلخیز و ثروتمند میباشد فرصتهای فعالیت خرد و کوچک هم در آن بیشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت کلیدی از موارد زیر میتواند بدست آید:
الف) اصلاح محیط کاری و شغل: محیطهای کاری استرالیا در معرض اصلاحات عمدهای قرار گرفته است. موسسات و شرکتهای دولتی عملیات خود را جهت داده و بر فعالیت غیرهستهای و فرعی کمتر تاکید دارند. دولت از این فرآیند برای نیل به اهداف راهبردی استفاده کرده است و خدمات را از طریق شبکهای از راهبردهای متفاوت ارایه میکند. از اینرو فرصت جدیدی برای موسسات بوجود آمده و موسسات باید بدنبال خلاءهایی میباشند که در محیط ایجاد شده است. برای مثال، در حال حاضر بخاطر خدماتی شدن بسیاری از فعالیتها با اصلاحهای لازم در محیط شغلی، فرصتهای گرانبهایی میتواند در اختیار شرکتها قرار گیرد.
ب) سبک زندگی: چهره استرالیا در حال تغییر است. جمعیت استرالیای امروزه دارای طول عمر بیشتر بوده و افراد در سنین بالاتری بچهدار میشوند. آنها ساعات زیادی کار میکنند و در رفتار و عادات خرید خود احتیاط بیشتری به خرج میدهند. برای مثال، در طی 25 سال آینده نسبت افراد 65 ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردم در ساعات بیشتری کار کرده و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود.
ج) رفتار مصرف کننده: یک مشخصه بارز مصرف کنندگان استرالیایی مصرف سریع کالا و خدمات جدید است، بویژه که مربوط به فنّاوریهای اطّلاعاتی و رایانهای باشد. بر حسب آمار اداره آمار استرالیا 99 درصد استرالیاییها یک دستگاه تلویزیون دارند. 80 درصد آنها از VCR استفاده میکنند و 30 درصد دارای رایانه شخصی هستند.
د) گردشگری و تفریحات: یکی از فرصتهای موجود در استرالیا، گردشگری و صنعت گردشگری است. شورای پیشبینی گردشگری برآورد کرده بود که در سال 2000 بیش از شش میلیون نفر از استرالیا دیدار نمایند. همچنین با توجه به برگزاری المپیک 2000 در سیدنی استرالیا، نیاز به تسهیلات و خدمات جدید بسیار زیاد بود. امروزه گردشگری یکی از زمینههای فعالیت اقتصادی است که در بخش خدمات میتواند مورد توجه زیادی قرار گیرد و درآمدهای زیادی را عاید کشور نماید.
5) کمک و حمایت مالی:
دولتهای ایالتی و مشترکالمنافع طرحها و کمکهای مالی متعددی مانند یارانه، کمکهای اعطایی بلاعوض و ضمانتهای وام را به صنایع کوچک ارایه میدهند. این کمکهای مالی برای موسسات استرالیا از ارزش خاصی برخوردار بوده و انگیزه اقدام به ایجاد موسسه کوچک را بیش از پیش میکند.
برای مثال، دولت استرالیا برای تجدید نظر در مقررات قانونی مربوط به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی برنامه اصلاحات اقتصادی قوانین شرکتها را مطرح کرد که موجب تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد اعتماد متقابل در محیط تجاری میگردد. در این برنامه به تامین مالی بعنوان یکی از زمینههای اصلی و حیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط متوجه شده است. براساس مقررات تامین منابع مالی، یک چارچوب مناسبتر به شرکتها داده میشود و اطّلاعات جامع، مربوط و با صرفهای را در اختیار آنان قرار میدهد و فرصتهای تامین منابع مالی را برای آنان مشخص میکند.
سیاستهای دولت و کارآفرینی
بطور کلی منطقه اقیانوسیه و کشور استرالیا از نظر جغرافیایی به 6 ایالت و دو قلمرو تقسیم شده است. سپس با توجه به تسلطی که مهاجرین بویژه مهاجرین انگلیسی بر استرالیا پیدا نمودند به فرمان ملکه ویکتوریا، مشترکالمنافع استرالیا تاسیس شد و در واقع سیاستهای دولتی در استرالیا در سه سطح ایالتی، قلمرو و مشترکالمنافع ظاهر شد. در استرالیا دو سطح ایالتی و مشترکالمنافع در حال حاضر بیشتر مطرح میباشند.
الف) برنامههای دولت در سطح مشترکالمنافع
1) اداره صنایع استرالیا:
اداره صنایع استرالیا کانون پیوند و اتحاد بین سه دولت قلمرو، ایالت و مشترکالمنافع است. این اداره تنها پل ارتباطی بین کمکهای دولت و موسسات میباشد. اداره صنایع استرالیا با هدف تشویق موسسات به فعالیت رقابتی و پویاتر در صحنه اقتصاد در وزارت صنعت، علم و گردشگری استرالیا ایجاد شده و در حال حاضر دارای 500 برنامه حمایتی بوده و به ارایه حمایت مالی و غیر مالی میپردازد. سه سطح اصلی خدمات این اداره عبارتند از: ارایه اطّلاعات، مشاوره، هدایت ارباب رجوع در مسیر مناسب.
برنامههای اداره صنایع استرالیا گسترهای از برنامههای روستایی تا خدمات مربوط به بهبود وضعیت شرکتها را در بر میگیرد و در واقع هدف اصلی آن بالا بردن سطح رقابت میان صنایع و موسسات کوچک و ترغیب آنها به نوآوری و صادرات میباشد. اداره صنایع استرالیا که توسط دولت ایجاد شد برنامههایی را اجرا مینماید که از نظر کارآفرینان فعال استرالیا مشکل و دیوانسالارانه به نظر میرسد و حتی در بعضی از موارد به علت ایجاد موانع اداری حتی باعث وقفه در کار کارآفرینان نیز شده است.
2) سیاستهای مشترکالمنافع:
دولت در سطح مشترکالمنافع هم برنامهها و ایدههای مهمی را برای کارآفرینی دنبال میکند که اهم آنها عبارتند از:
2-1) نوآوری و تحقیق و توسعه: منظور از نوآوری، کاربرد و بکارگیری یک ایده جدید در فعالیتها یا محصولات شرکت است. نوآوری مرهون وجود افراد خلاق، مبتکر و خطر پذیر است و تا حد زیادی به ظرفیت جامعه هم بستگی دارد. از سوی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) نیز یکی از عواملی است که نقش مهمی را در فرآیند نوآوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسات ایفاء میکند و خود یک شاخص و معیار برای فعالیت نوآورانه به شمار میرود.
شرکتهای استرالیایی با توجه به اینکه توسط مهاجرین ایجاد شدهاند از ابتدا بر تحقیق و توسعه و نوآوری تاکید داشتهاند و توجه به این دو مسئله خیلی مرهون فعالیتهای دولت استرالیا نمیباشد. ولی از سوی دیگر نقش ترغیبی و تشویقی دولت در ارتقاء سطح نوآوری و تحقیق و توسعه قابل بوده است. در سال 1986 هیئت IR&D توسط دولت ایجاد شد که نقش آن عبارتست از افزایش سطح موفقیت تجاری و بازرگانی R&D صنعت در استرالیا و اعضاء این هیئت شامل مدیران دولتی و بخش خصوصی میباشند. یکی از وظایف اصلی هیئت IR&D تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع مالی برای تاسیس یا راهاندازی پروژههای موسسات کوچک میباشد.
طرحهای دولت در رابطه با افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فنّاوری جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان میباشد. براین اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداشهای خاصی را هم ارایه میدهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، کمک اعطای رقابتی به R&D، وام خرید فنّاوری و معافیت مالیاتی برای R&D (تا %125) برنامه R&D Start سال 1996 برای شرکتهای کوچک با هدف افزایش تحقیق و توسعه اجرا شد و عنصر اصلی در آن SBHF است. این برنامه شامل تمام پروژههای با نرخ بازگشت کمتر از 50 میلیون دلار است و موسسات را به فعالیتهای نوآوری و ارایه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مینماید. در این برنامه 250 میلیون دلار استرالیا بودجه تخصیص یافته است که 15 میلیون دلار آن به کمکهای اعطایی و وام اختصاص مییابد. چهار جزء اصلی این برنامه عبارتند از: پروژههای R&D صنعتی، پروژههای R&D دانشگاهی، پروژههای مشارکتی R&D، وامهای تجاری
2-2) صادرات در ارتباط با خطمشیها و برنامههای صادرات استرالیا، کمیسیون بازرگانی استرالیا (Austrade) به عنوان بازوی دولت در بازارهای بینالملل عمل میکند و میخواهد به موسسات استرالیایی جهت بهرهبرداری از فرصتهای بازرگانی و صادرات کمک کند. کمیسیون بازرگانی استرالیا به صادرکنندگان بالقوه استرالیا کمک میکند که موسسات خود را برای صادرات آماده کنند و وارد صحنه اقتصادی شوند و فرصتهای فروش در بازار را به دست آورند. این کمیسیون طیفی از خدمات را از ارایه اطّلاعات کلی گرفته تا اعطای کمکهای بلاعوض ارایه میدهد. این خدمات غالباً همراه با یارانه میباشد و در مقابل نیز صادر کنندگان استرالیا دقیقاً از موازین و قواعد این موسسه تبعیت میکنند. در حال حاضر کمیسیون مزبور بیش از 100 شعبه در 67 کشور دارد که نه تنها به صادر کنندگان استرالیا بلکه به صادرکنندگان کشورهای دیگر نیز کمک میکند. بهر حال اجرای این برنامه در سطح مشترکالمنافع نشان دهنده میزان توجه و اهمیت دولت به صادرات است. این کمیسیون در مجموع برنامهها و ابزارهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
طرح اعطای کمک جهت توسعه بازار صادرات و شرکت بیمه مالیه صادرات
دولت استرالیا همچنین در سطح ایالتی و قلمرو نیز برنامههایی را ارایه میدهد که مشوق فعالیتهای شرکتهای کوچک است. خلاصهای از برنامههای آنها عبارت است از:
1) ایالت نیوساوث ویلز:
در ایالت نیوسارث ویلز، سازمان توسعه منطقهای و ایالتی یک سازمان دولتی است که به حفظ یا بهبود محیط تجاری و بازرگانی مناطقی چون «سیدنی» و «نیوساوث ویلز» کمک میکند تا بتوانند جو تجاری و بازرگانی «نیوساوث ویلز» از طریق تغییر درون ساختاری و تغییر خط مشی است. این موسسه مدیران را به «جهانی اندیشیدن» تشویق میکند و در این راستا برنامه بهبود صنایع استرالیا را اجرا میکند. اجزاء و واحدهای اصلی و فرعی این سازمان شامل موارد زیر است:
1- ده بخش صنعتی مانند بخش اول شامل گروههای پزشکی، بهداشت، صنایع علمی، بیوفنّاوری، دارویی و....
2- شش بازار بینالمللی شامل:
صادرات به ژاپن، کره، هنگکنگ، تایوان و چین
صادرات به آفریقای جنوبی، خاورمیانه و هند
صادرات به آسیای جنوب شرقی
سرمایهگذاری در آسیا
سرمایهگذاری در اروپا
سرمایهگذاری در آمریکا
اداره و ارایه برنامههای بهبود وضعیت شرکت
سازمان توسعه منطقهای و ایالتی کل ایالت «نیوساوث ویلز» را تحت پوشش قرار داده و در سطح منطقهای عمل میکند. اعطای یارانه، آموزش مهارتهای اصلی، جبران هزینههای دولت محلی از طریق اعطای کمکهای بلاعوض میباشد.
2) ایالت «ویکتوریا»:
همانند ایالت «نیوساوث ویلز» که سازمان توسعه منطقهای و ایالتی در آن فعال است، در ایالت «ویکتوریا» سازمان ویکتوریا بیزنس (VB) به رشد موسسات کوچک کمک میکند. این موسسه در جهت جذب سرمایههای خارجی، تشویق جابجایی سرمایه و افزایش صادرات ایالت «ویکتوریا» کمک میکند.
این سازمان دسترسی آسان و مداوم خدمات بهبود وضعیت صادرات شرکتها و بهبود خدمات سرمایهگذاری را فراهم میکند. اهم این خدمات و فعالیتها عبارتند از:
خدمات بهبود وضعیت شرکت
خدمات پیگیری سریع پروژههای سرمایهگذاری
جذب سرمایهگذاری جدید
کمک به موسسات واقع در ایالت «ویکتوریا»
برقراری روابط با کارکنان
ارایه اطّلاعات صنعتی و بازرگانی
سازمان «ویکتوریا بیزنس» در هر دو بخش خصوصی و دولتی و در همه سطوح از جانب موسسات کوچک تحت پوشش خود فعالیت میکند. البته سازمان دیگری هم در این ایالت وجود دارد که به ادارات بازرگانی دولتی ویکتوریا (VBGO) معروف است و خدمات حرفهای و خاصی به مناطقی چون هنگکنگ، توکیو، جاکارتا، لندن، فرانکفورت و سئول ارایه میدهد.
ارتباط با موسسات کوچک
یکی از موانع مورد اشاره و مهم برای کارآفرینان استرالیا، مقررات پیچیده و موانع دست و پا گیر اداری است و بطور کلی، طبق نظر صاحبنظران و کارآفرینان و مدیران، بوروکراسی و دیوانسالاری یکی از موانع مهم بروز خلاقیت و ترویج روحیه کارآفرینی است. در این بخش به بررسی رابطه دولت و مقررات اداری با موسسات کوچک و اینکه آیا آنها باعث پیشرفت هستند یا مانع پیشرفت را مورد بررسی قرار میدهیم.
از سال 1990 تاکنون دولت استرالیا و موسسات بازرگانی کوچک روابط متقابل خود را تقویت نمودهاند و سالانه یک نشست ویژه بنام «National Small Business Forums» تشکیل میشود که در آن دولت به بررسی معضلات و مشکلات شرکتهای کوچک و در صورت امکان به رفع آنها میپردازد. اخیراٌ گروه مشاوره موسسات کوچک نیز تشکیل شده است که رابطه دولت با موسسات را تسهیل میکند.
در سال 1996 دولت ائتلافی ناسیونال/ لیبرال در برنامه 3 ساله خود نخستین گام را برداشت و گزارشی تحت عنوان «A New Deal For Small Business» ارایه داد که خطمشی و سیاستگذاری موسسات کوچک را مشخص میکند. علاوه بر مورد بالا، نشست ملی موسسات کوچک توسط دولت در جهت هماهنگ کردن تصمیمات دولت و موسسات کوچک تشکیل میشود که نقش بسزایی در رشد موسسات دارد.
بهر حال، آنچه که از مباحث بالا بدست میآید این است که در استرالیا دولت نقش مهمی را در ترغیب کارآفرینی و ارتقاء روحیه کارآفرینی ایفاء میکند. دولت با تشویق روحیه کارآفرینی و توجه به موسسات کوچک زمینههای خلاقیت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم میکند.
برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک
در ماه مه 1999 دولت استرالیا در بودجه کشور، «برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک» را مطرح کرد. هدف از این برنامه انتظار بهبود مهارت مدیران و ارایه خدمات برای رفع نیازهای مدیران و توسعه مهارتهای مدیران زن در موسسات کوچک بود.
براساس این برنامه پروژههایی که دارای شرایط خاص بوده و یا در زمینه خاصی فعالیت کنند میتوانند از تامین مالی برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک برخوردار شوند.
بطور کلی، پروژههایی که در سطح منطقهای اجرا شوند و یا بتوانند علاوه بر تامین مالی از ناحیه برنامه مزبور از جاهای دیگر هم تامین مالی شوند از تامین مالی این برنامه برخوردار خواهند بود.
پروژههایی که خدمات توسعه مهارتهای مورد نیاز موسسات کوچک را فراهم کنند و بتوانند خدمات عملی و تجربی و بهبودگرا در جهت توسعه مهارتهای مدیریتی شرکتهای کوچک ارایه دهند، از تامین مالی این برنامه بهرهمند میشوند.
بعلاوه، این برنامه طرحهای مربوط به نظارت بر پروژههای صنعتی را هم تحت پوشش خود میگیرد. در عین حال، چنانچه فعالیتهای یک شرکت در زمینههایی مانند آموزش کارکنان، امور زیربنایی، فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری سمینار، اعزام افراد به خارج از کشور و تهیه گزارش باشد از تامین مالی برنامه محروم میماند.
آموزش کارآفرینی
در استرالیا بطور کلی آموزش و پرورش و نیروی انسانی بر عهده دولت فدرال بوده و برای افراد 6 تا 15 ساله اجباری و رایگان است. آموزش ابتدایی معمولاً از سن 6 سالگی آغاز میشود و شش ساله هم ادامه دارد. آموزش متوسطه از سن دوازده سالگی شروع شده و 5 ساله به طول میانجامد میزان ثبت نام در سطح دبیرستان 82 درصد است.
مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند.
بطور کلی نیروی کار استرالیا با پنج چالش عمده مواجه است:
توسعه یک فرهنگ شرکتی مثبت از طریق آموزش و پرورش
ارتقاء آموزشهای حرفهای
بهرهبرداری از استعدادهای درخشان
دستیابی به بهترین رویههای توسعه مدیریت
اصلاح آموزش مدیریت
بطور کلی، در استرالیا وزارت آموزش و پرورش فنی و حرفهای بزرگترین آموزش دهنده مدیریت و کارآفرینی در استرالیاست و براساس توصیههای زیر عمل میکند:
ارتقاء ظرفیت TAFE برای ارایه دروس مدیریت و ایجاد مشوقهایی برای بهبود کیفیت
اعطای گواهینامه صلاحیت به کارآموزان و مشاورین شرکتهای کوچک
ایجاد نشستهای حضوری و ارایه کمکهای مالی
استفاده از وسایل کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش و استفاده از فنّاوریهای اطّلاعاتی برای مبادله اطّلاعات در سطح سازمانی و فراسازمانی
بطور کلی حیطه فعالیت TAFE مربوط به بهبود موارد زیر برای مدیران است:
مهارتهای انسانی
مهارتهای رهبری
مهارتهای راهبردی
گرایش بینالمللی
کارآفرینی
گسترش تخصصهای حرفهای
مرتبط کردن مهارتها با سازمان
استفاده از منابع متفاوت
علاوه بر آموزشهای رسمی که به مدیران صنایع ارایه میشود، برگزاری سمینارها هم در این رابطه قابل ذکر است. برای مثال، دولت استرالیا در سال 1998 نشستی متشکل از 110 هیئت اعزامی از موسسات کوچک تشکیل داد که مسائل زیر بطور مفصل در آنها بررسی شد: اصلاح ساختار مالیات، مسائل مربوط به کاغذ بازی و موانع اداری، گردشگری، توسعه مهارتهای مدیران موسسات کوچک، مقررات صادرات برای موسسات کوچک، خطمشیها و سیاستهای دولت و مسائل منطقهای.
علاوه بر این، دولت استرالیا علاوه بر آموزش زمینه لازم را برای تحقیق هم فراهم میکند. دولت منافعالمشترک «برنامه تحقیقات موسسات کوچک» را برای ایجاد یک پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و دراز مدت راجع به موسسات کوچک ایجاد نمود. این اطّلاعات به موسسات کمک میکند که در فعالیتهای الگو برداری خود موفق این اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آنها منجر به شناخت بهتر مسائل سیاستگذاری شرکتها خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این برنامه انجام تحقیقات مقطعی یا طولی راجع به عملکرد موسسات میباشد.
استرالیا
Wednesday, 18 June 2008
2) با توجه به محیط باثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استرالیا تمایل مهاجرین به ایجاد شرکت بیشتر میشود که به نوبه خود میتواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند.
3) سیاست حمایتی دولت اکثراً بدنبال حفظ و حمایت از بخش صنایع کوچک بوده است. مواردی مانند تشویق، ساده کردن قوانین و مقررات، خدمات رایانهای دولت در زمینه مشاوره آموزش استرالیا را به سمت گسترش صنایع کوچک سوق داده است.
4) مهاجرینی که وارد استرالیا میشوند میتوانند در آسیا، منطقه اقیانوس هند و اروپا نیز فعال باشند و خدمات خود را گستردهتر ساخته و اتحادیههای بیشتری تشکیل دهند.
5) در جامعه استرالیا، فردگرایی (استقلال طلبی) و کارآفرینی بعنوان یک هنجار پذیرفته شده است. بعلاوه، در فلسفه مدیریت استرالیا سطح تحمل خطر پذیری هم بالاست و مدارا با ابهام و عدم اطمینان قابل توجه است. به همین دلیل زمینه برای کارآفرینی نسبت به سایر کشورهای مشابه بسیار بالاست.
بر این مبنا، سیاست دولت و رقابتیبودن در سطح بینالمللی، روحیه تاسیس شرکت را ترغیب نمود و اقدامات متعددی در این کشور صورت پذیرفت. از اینروست که استرالیاییها افراد نوآور و کارآفرینی هستند. البته آنچه که در اینجا قابل ذکر است آنکه اغلب تلاشهای کارآفرینانه بر مبنای موسسات کوچک استوار بوده است، همانطور که در سایر کشورها نیز ما چنین پدیدهای رو به رو هستیم.
نقش موسسات کوچک
اصولاً یکی از بخشهای مورد توجه در مباحث کارآفرینی، بحث مدیریت صنایع کوچک است. مدیریت صنایع کوچک با مالکیت آنها تفاوتهایی دارد که در مباحث دیگری به آنها اشاره میشود. آنچه که در اینجا مهم است آن است که برداشتها از موسسه کوچک متفاوت است. در استرالیا صاحبنظران نسبت به اندازه موسسه کوچک نظراتی متفاوتی دارند. برای مثال موارد زیر قابل توجه است.
1) تعریف «ویلتشایر رپرت» از موسسه کوچک: موسسه کوچک، موسسهای است که در آن یک یا دو نفر تصمیمات مهم مدیریتی را اتخاذ میکنند و از هیچگونه کمک تخصصی هم استفاده نخواهند کرد و خود هم معلومات خاصی در زمینه این تصمیمات ندارند.
2) تعریف اداره آمار استرالیا: موسسه دارای کارکنان کمتر از 20 نفر بدون توجه به نوع موسسه (اعم از صنعتی، خدماتی و...) موسسه کوچک به شمار میرود.
3) «بدال رپرت» در تعریف خود معتقد است که سازمانی که در بخش غیر تولیدی در حدود 20 نفر و در بخش تولید در حدود 100 نفر کارمند داشته باشد، موسسه کوچک تلقی میشود.
4) آنگ معتقد است که ویژگی یک موسسه کوچک این است که دارای اوراق بهادار عمومی (مانند سهام) نیست و مالکین به ادغام پرتفولوی مشخص خود نمیپردازند. مالکان نسل اول کارآفرین و خطر پذیر هستند؛ تیم مدیریت کامل نیست و موسسه با هزینه بالای بازار مواجه است.
تعاریف فوق باعث شده است که دولت نیز در تعریف کارآفرینی دچار مشکل شده و بعضاً قوانین متضاد و ناهماهنگی را از تصویب بگذارند. به همین دلیل یکی از موارد مهم در تعریف صنایع کوچک ارایه تعریف صحیحی از آنهاست که همگان بر آن توافق داشته باشند. برای استرالیا توجه به صنایع کوچک و صنعت از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نوآوری و کارایی در صنایع استرالیا بطور کلی مرهون دو امر حیاتی است: استفاده بیشتر و بهتر از تحقیق و توسعه و اطمینان از اینکه محصول جدید و ابتکاری و فنّاوری فرآیند تولید جزء لاینفک توسعه و تجدید ساختار است. فعالیت موفقیت آمیز به بهرهگیری صحیح و خردمندانه از ابداع و نوآوری، طراحی، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بستگی دارد. رشد اقتصادی استرالیا مرهون تغییر ساختاری در این رابطه بود که بر اثر آن توانست شرایط اولیه لازم را برای ایجاد و توسعه و گسترش صنایع نیرومند و نوآور فراهم نماید.
هدف سیاست صنعتی دولت استرالیا بالابردن و ارتقاء صنعت از طریق فراهم کردن یک محیط باثبات و دارای کارایی و با کفایت میباشد. در آینده، صنعت استرالیا از طریق فعالیتهای شدید و موثر در تحقیق و توسعه، مرغوبیت و بازاریابی شناخته خواهد شد.
رشد صنعت نیازمند وجود ویژگیهای زیر است:
توانایی رقابت در صحنه بینالمللی
صادرات گرایی
توانایی ابتکار و نوآوری و خلاقیت (که در بالا اشاره شد)
توانایی تطبیق با شرایط متغیر جهان
آماده و مجهز بودن برای بهرهجویی از فرصتهای بدست آمده در نتیجه توسعه فنّاوری برای نیل به اهداف فوق
دولت توجه شایانی به صنایع نموده و در چارچوب سیاستهای حمایتی از آنها پشتیبانی نموده است. در هر کارگاه صنعتی در استرالیا بطور متوسط 37 شاغل وجود دارد و ارزش افزوده سالانه هر شاغل رقمی حدود 37500 دلار است و در بعضی صنایع بیشتر دارد.
بطور کلی، با توجه به افزایش تقاضا برای سطح زندگی بالاتر و نیاز به پیشرفت در فعالیتهای صادراتی، دولت در خصوص صنعت دو راه در پیش دارد: از یک سو در جستجوی سهمیهبندی و افزایش تولید و کارایی در صنایع حمایت شده قدیمی باشد و از سوی دیگر در جهت افزایش ارزش افزوده و فعالیت صنعتی، فنّاوری را توسعه دهد. بازسازی صنایع در استرالیا همیشه با کمک و یارانه دولت همراه بوده است و بعضی از صنایع هم آثار مثبتی از کمک دریافت نمودهاند. علاوه بر آن، استرالیا طرحی وجود دارد بنام اعطای کمک برای تحقیق و توسعه صنعتی که براساس آن به آن دسته از شرکتها که در زمینه تحقیق و توسعه کار کنند 15 درصد تخفیف مالیاتی داده میشود.
با توجه به مسائل فوق موسسات کوچک از اهمیت زیادی برخوردارند. اهم مواردی که در اداره امور موسسات کوچک باید در نظر گرفته شوند و در محیط اقتصادی ـ سیاسی استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از:
1) رویههای مدیریت و فرهنگهای محیط کاری:
نوسان و آشفتگی فزاینده محیطی، مدیران موسسات کوچک استرالیا را تحت فشار قرار داده است به طوری که آنها مجبور به تعیین مسیر آینده خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی میباشند. بسیاری از موسسات کوچک بر نرخ پیشرفت یکسانی متکی هستند که براساس برآورد رشد آینده در فروش آن را مشخص میکنند. در حالیکه در محیط فعلی موسسات زیادی بودهاند که برآوردهایشان اشتباه از آب درآمده است. بهر حال، در استرالیا امروزه این روند وجود دارد که با توجه به رشد موسسات کوچک و افزایش تعداد آنها بیش از پیش باید بر شاخصها و روشهای آماری معتبر تاکید شود تا اینکه پیشبینیها صحیحتر باشد.
مزیت اصلی استفاده از شاخصهای عملیتر آن است که موسسات مزبور از روندها و نوسانات پیشبینی شده آگاهی یافته و روند آینده بر حسب یک دانش و تجربه منسجم از آینده به دست میآید. اطّلاعات حاصله از این نحوه پیشبینی به کاهش خطر پذیری و افزایش شناخت صحیح از محیط کمک میکند.
2) آموزش مهارتها:
رشد شرکت مستلزم آموزش مهارتهای لازم برای مدیران و مالکان موسسات کوچک است. این آموزشها به اجرای رویههای برنامهریزی پیچیدهتر کمک میکند. آموزش کارآفرینی که در کشورها به گونههای مختلفی صورت میگیرد، در بخش بعدی در مورد استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز:
عامل دیگری که مدیران را در اداره سازمان یاری میدهد و یا اینکه امکان دارد آنها را محدود نماید محیط رسمی و قانونی است. در این محیط سازمانها باید تابع قوانین بوده و خود را با آن وفق دهند.
4) فرصتهای رودرروی موسسات کوچک:
از آنجا که استرالیا یک کشور حاصلخیز و ثروتمند میباشد فرصتهای فعالیت خرد و کوچک هم در آن بیشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت کلیدی از موارد زیر میتواند بدست آید:
الف) اصلاح محیط کاری و شغل: محیطهای کاری استرالیا در معرض اصلاحات عمدهای قرار گرفته است. موسسات و شرکتهای دولتی عملیات خود را جهت داده و بر فعالیت غیرهستهای و فرعی کمتر تاکید دارند. دولت از این فرآیند برای نیل به اهداف راهبردی استفاده کرده است و خدمات را از طریق شبکهای از راهبردهای متفاوت ارایه میکند. از اینرو فرصت جدیدی برای موسسات بوجود آمده و موسسات باید بدنبال خلاءهایی میباشند که در محیط ایجاد شده است. برای مثال، در حال حاضر بخاطر خدماتی شدن بسیاری از فعالیتها با اصلاحهای لازم در محیط شغلی، فرصتهای گرانبهایی میتواند در اختیار شرکتها قرار گیرد.
ب) سبک زندگی: چهره استرالیا در حال تغییر است. جمعیت استرالیای امروزه دارای طول عمر بیشتر بوده و افراد در سنین بالاتری بچهدار میشوند. آنها ساعات زیادی کار میکنند و در رفتار و عادات خرید خود احتیاط بیشتری به خرج میدهند. برای مثال، در طی 25 سال آینده نسبت افراد 65 ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردم در ساعات بیشتری کار کرده و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود.
ج) رفتار مصرف کننده: یک مشخصه بارز مصرف کنندگان استرالیایی مصرف سریع کالا و خدمات جدید است، بویژه که مربوط به فنّاوریهای اطّلاعاتی و رایانهای باشد. بر حسب آمار اداره آمار استرالیا 99 درصد استرالیاییها یک دستگاه تلویزیون دارند. 80 درصد آنها از VCR استفاده میکنند و 30 درصد دارای رایانه شخصی هستند.
د) گردشگری و تفریحات: یکی از فرصتهای موجود در استرالیا، گردشگری و صنعت گردشگری است. شورای پیشبینی گردشگری برآورد کرده بود که در سال 2000 بیش از شش میلیون نفر از استرالیا دیدار نمایند. همچنین با توجه به برگزاری المپیک 2000 در سیدنی استرالیا، نیاز به تسهیلات و خدمات جدید بسیار زیاد بود. امروزه گردشگری یکی از زمینههای فعالیت اقتصادی است که در بخش خدمات میتواند مورد توجه زیادی قرار گیرد و درآمدهای زیادی را عاید کشور نماید.
5) کمک و حمایت مالی:
دولتهای ایالتی و مشترکالمنافع طرحها و کمکهای مالی متعددی مانند یارانه، کمکهای اعطایی بلاعوض و ضمانتهای وام را به صنایع کوچک ارایه میدهند. این کمکهای مالی برای موسسات استرالیا از ارزش خاصی برخوردار بوده و انگیزه اقدام به ایجاد موسسه کوچک را بیش از پیش میکند.
برای مثال، دولت استرالیا برای تجدید نظر در مقررات قانونی مربوط به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی برنامه اصلاحات اقتصادی قوانین شرکتها را مطرح کرد که موجب تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد اعتماد متقابل در محیط تجاری میگردد. در این برنامه به تامین مالی بعنوان یکی از زمینههای اصلی و حیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط متوجه شده است. براساس مقررات تامین منابع مالی، یک چارچوب مناسبتر به شرکتها داده میشود و اطّلاعات جامع، مربوط و با صرفهای را در اختیار آنان قرار میدهد و فرصتهای تامین منابع مالی را برای آنان مشخص میکند.
سیاستهای دولت و کارآفرینی
بطور کلی منطقه اقیانوسیه و کشور استرالیا از نظر جغرافیایی به 6 ایالت و دو قلمرو تقسیم شده است. سپس با توجه به تسلطی که مهاجرین بویژه مهاجرین انگلیسی بر استرالیا پیدا نمودند به فرمان ملکه ویکتوریا، مشترکالمنافع استرالیا تاسیس شد و در واقع سیاستهای دولتی در استرالیا در سه سطح ایالتی، قلمرو و مشترکالمنافع ظاهر شد. در استرالیا دو سطح ایالتی و مشترکالمنافع در حال حاضر بیشتر مطرح میباشند.
الف) برنامههای دولت در سطح مشترکالمنافع
1) اداره صنایع استرالیا:
اداره صنایع استرالیا کانون پیوند و اتحاد بین سه دولت قلمرو، ایالت و مشترکالمنافع است. این اداره تنها پل ارتباطی بین کمکهای دولت و موسسات میباشد. اداره صنایع استرالیا با هدف تشویق موسسات به فعالیت رقابتی و پویاتر در صحنه اقتصاد در وزارت صنعت، علم و گردشگری استرالیا ایجاد شده و در حال حاضر دارای 500 برنامه حمایتی بوده و به ارایه حمایت مالی و غیر مالی میپردازد. سه سطح اصلی خدمات این اداره عبارتند از: ارایه اطّلاعات، مشاوره، هدایت ارباب رجوع در مسیر مناسب.
برنامههای اداره صنایع استرالیا گسترهای از برنامههای روستایی تا خدمات مربوط به بهبود وضعیت شرکتها را در بر میگیرد و در واقع هدف اصلی آن بالا بردن سطح رقابت میان صنایع و موسسات کوچک و ترغیب آنها به نوآوری و صادرات میباشد. اداره صنایع استرالیا که توسط دولت ایجاد شد برنامههایی را اجرا مینماید که از نظر کارآفرینان فعال استرالیا مشکل و دیوانسالارانه به نظر میرسد و حتی در بعضی از موارد به علت ایجاد موانع اداری حتی باعث وقفه در کار کارآفرینان نیز شده است.
2) سیاستهای مشترکالمنافع:
دولت در سطح مشترکالمنافع هم برنامهها و ایدههای مهمی را برای کارآفرینی دنبال میکند که اهم آنها عبارتند از:
2-1) نوآوری و تحقیق و توسعه: منظور از نوآوری، کاربرد و بکارگیری یک ایده جدید در فعالیتها یا محصولات شرکت است. نوآوری مرهون وجود افراد خلاق، مبتکر و خطر پذیر است و تا حد زیادی به ظرفیت جامعه هم بستگی دارد. از سوی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) نیز یکی از عواملی است که نقش مهمی را در فرآیند نوآوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسات ایفاء میکند و خود یک شاخص و معیار برای فعالیت نوآورانه به شمار میرود.
شرکتهای استرالیایی با توجه به اینکه توسط مهاجرین ایجاد شدهاند از ابتدا بر تحقیق و توسعه و نوآوری تاکید داشتهاند و توجه به این دو مسئله خیلی مرهون فعالیتهای دولت استرالیا نمیباشد. ولی از سوی دیگر نقش ترغیبی و تشویقی دولت در ارتقاء سطح نوآوری و تحقیق و توسعه قابل بوده است. در سال 1986 هیئت IR&D توسط دولت ایجاد شد که نقش آن عبارتست از افزایش سطح موفقیت تجاری و بازرگانی R&D صنعت در استرالیا و اعضاء این هیئت شامل مدیران دولتی و بخش خصوصی میباشند. یکی از وظایف اصلی هیئت IR&D تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع مالی برای تاسیس یا راهاندازی پروژههای موسسات کوچک میباشد.
طرحهای دولت در رابطه با افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فنّاوری جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان میباشد. براین اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداشهای خاصی را هم ارایه میدهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، کمک اعطای رقابتی به R&D، وام خرید فنّاوری و معافیت مالیاتی برای R&D (تا %125) برنامه R&D Start سال 1996 برای شرکتهای کوچک با هدف افزایش تحقیق و توسعه اجرا شد و عنصر اصلی در آن SBHF است. این برنامه شامل تمام پروژههای با نرخ بازگشت کمتر از 50 میلیون دلار است و موسسات را به فعالیتهای نوآوری و ارایه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مینماید. در این برنامه 250 میلیون دلار استرالیا بودجه تخصیص یافته است که 15 میلیون دلار آن به کمکهای اعطایی و وام اختصاص مییابد. چهار جزء اصلی این برنامه عبارتند از: پروژههای R&D صنعتی، پروژههای R&D دانشگاهی، پروژههای مشارکتی R&D، وامهای تجاری
2-2) صادرات در ارتباط با خطمشیها و برنامههای صادرات استرالیا، کمیسیون بازرگانی استرالیا (Austrade) به عنوان بازوی دولت در بازارهای بینالملل عمل میکند و میخواهد به موسسات استرالیایی جهت بهرهبرداری از فرصتهای بازرگانی و صادرات کمک کند. کمیسیون بازرگانی استرالیا به صادرکنندگان بالقوه استرالیا کمک میکند که موسسات خود را برای صادرات آماده کنند و وارد صحنه اقتصادی شوند و فرصتهای فروش در بازار را به دست آورند. این کمیسیون طیفی از خدمات را از ارایه اطّلاعات کلی گرفته تا اعطای کمکهای بلاعوض ارایه میدهد. این خدمات غالباً همراه با یارانه میباشد و در مقابل نیز صادر کنندگان استرالیا دقیقاً از موازین و قواعد این موسسه تبعیت میکنند. در حال حاضر کمیسیون مزبور بیش از 100 شعبه در 67 کشور دارد که نه تنها به صادر کنندگان استرالیا بلکه به صادرکنندگان کشورهای دیگر نیز کمک میکند. بهر حال اجرای این برنامه در سطح مشترکالمنافع نشان دهنده میزان توجه و اهمیت دولت به صادرات است. این کمیسیون در مجموع برنامهها و ابزارهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
طرح اعطای کمک جهت توسعه بازار صادرات و شرکت بیمه مالیه صادرات
دولت استرالیا همچنین در سطح ایالتی و قلمرو نیز برنامههایی را ارایه میدهد که مشوق فعالیتهای شرکتهای کوچک است. خلاصهای از برنامههای آنها عبارت است از:
1) ایالت نیوساوث ویلز:
در ایالت نیوسارث ویلز، سازمان توسعه منطقهای و ایالتی یک سازمان دولتی است که به حفظ یا بهبود محیط تجاری و بازرگانی مناطقی چون «سیدنی» و «نیوساوث ویلز» کمک میکند تا بتوانند جو تجاری و بازرگانی «نیوساوث ویلز» از طریق تغییر درون ساختاری و تغییر خط مشی است. این موسسه مدیران را به «جهانی اندیشیدن» تشویق میکند و در این راستا برنامه بهبود صنایع استرالیا را اجرا میکند. اجزاء و واحدهای اصلی و فرعی این سازمان شامل موارد زیر است:
1- ده بخش صنعتی مانند بخش اول شامل گروههای پزشکی، بهداشت، صنایع علمی، بیوفنّاوری، دارویی و....
2- شش بازار بینالمللی شامل:
صادرات به ژاپن، کره، هنگکنگ، تایوان و چین
صادرات به آفریقای جنوبی، خاورمیانه و هند
صادرات به آسیای جنوب شرقی
سرمایهگذاری در آسیا
سرمایهگذاری در اروپا
سرمایهگذاری در آمریکا
اداره و ارایه برنامههای بهبود وضعیت شرکت
سازمان توسعه منطقهای و ایالتی کل ایالت «نیوساوث ویلز» را تحت پوشش قرار داده و در سطح منطقهای عمل میکند. اعطای یارانه، آموزش مهارتهای اصلی، جبران هزینههای دولت محلی از طریق اعطای کمکهای بلاعوض میباشد.
2) ایالت «ویکتوریا»:
همانند ایالت «نیوساوث ویلز» که سازمان توسعه منطقهای و ایالتی در آن فعال است، در ایالت «ویکتوریا» سازمان ویکتوریا بیزنس (VB) به رشد موسسات کوچک کمک میکند. این موسسه در جهت جذب سرمایههای خارجی، تشویق جابجایی سرمایه و افزایش صادرات ایالت «ویکتوریا» کمک میکند.
این سازمان دسترسی آسان و مداوم خدمات بهبود وضعیت صادرات شرکتها و بهبود خدمات سرمایهگذاری را فراهم میکند. اهم این خدمات و فعالیتها عبارتند از:
خدمات بهبود وضعیت شرکت
خدمات پیگیری سریع پروژههای سرمایهگذاری
جذب سرمایهگذاری جدید
کمک به موسسات واقع در ایالت «ویکتوریا»
برقراری روابط با کارکنان
ارایه اطّلاعات صنعتی و بازرگانی
سازمان «ویکتوریا بیزنس» در هر دو بخش خصوصی و دولتی و در همه سطوح از جانب موسسات کوچک تحت پوشش خود فعالیت میکند. البته سازمان دیگری هم در این ایالت وجود دارد که به ادارات بازرگانی دولتی ویکتوریا (VBGO) معروف است و خدمات حرفهای و خاصی به مناطقی چون هنگکنگ، توکیو، جاکارتا، لندن، فرانکفورت و سئول ارایه میدهد.
ارتباط با موسسات کوچک
یکی از موانع مورد اشاره و مهم برای کارآفرینان استرالیا، مقررات پیچیده و موانع دست و پا گیر اداری است و بطور کلی، طبق نظر صاحبنظران و کارآفرینان و مدیران، بوروکراسی و دیوانسالاری یکی از موانع مهم بروز خلاقیت و ترویج روحیه کارآفرینی است. در این بخش به بررسی رابطه دولت و مقررات اداری با موسسات کوچک و اینکه آیا آنها باعث پیشرفت هستند یا مانع پیشرفت را مورد بررسی قرار میدهیم.
از سال 1990 تاکنون دولت استرالیا و موسسات بازرگانی کوچک روابط متقابل خود را تقویت نمودهاند و سالانه یک نشست ویژه بنام «National Small Business Forums» تشکیل میشود که در آن دولت به بررسی معضلات و مشکلات شرکتهای کوچک و در صورت امکان به رفع آنها میپردازد. اخیراٌ گروه مشاوره موسسات کوچک نیز تشکیل شده است که رابطه دولت با موسسات را تسهیل میکند.
در سال 1996 دولت ائتلافی ناسیونال/ لیبرال در برنامه 3 ساله خود نخستین گام را برداشت و گزارشی تحت عنوان «A New Deal For Small Business» ارایه داد که خطمشی و سیاستگذاری موسسات کوچک را مشخص میکند. علاوه بر مورد بالا، نشست ملی موسسات کوچک توسط دولت در جهت هماهنگ کردن تصمیمات دولت و موسسات کوچک تشکیل میشود که نقش بسزایی در رشد موسسات دارد.
بهر حال، آنچه که از مباحث بالا بدست میآید این است که در استرالیا دولت نقش مهمی را در ترغیب کارآفرینی و ارتقاء روحیه کارآفرینی ایفاء میکند. دولت با تشویق روحیه کارآفرینی و توجه به موسسات کوچک زمینههای خلاقیت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم میکند.
برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک
در ماه مه 1999 دولت استرالیا در بودجه کشور، «برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک» را مطرح کرد. هدف از این برنامه انتظار بهبود مهارت مدیران و ارایه خدمات برای رفع نیازهای مدیران و توسعه مهارتهای مدیران زن در موسسات کوچک بود.
براساس این برنامه پروژههایی که دارای شرایط خاص بوده و یا در زمینه خاصی فعالیت کنند میتوانند از تامین مالی برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک برخوردار شوند.
بطور کلی، پروژههایی که در سطح منطقهای اجرا شوند و یا بتوانند علاوه بر تامین مالی از ناحیه برنامه مزبور از جاهای دیگر هم تامین مالی شوند از تامین مالی این برنامه برخوردار خواهند بود.
پروژههایی که خدمات توسعه مهارتهای مورد نیاز موسسات کوچک را فراهم کنند و بتوانند خدمات عملی و تجربی و بهبودگرا در جهت توسعه مهارتهای مدیریتی شرکتهای کوچک ارایه دهند، از تامین مالی این برنامه بهرهمند میشوند.
بعلاوه، این برنامه طرحهای مربوط به نظارت بر پروژههای صنعتی را هم تحت پوشش خود میگیرد. در عین حال، چنانچه فعالیتهای یک شرکت در زمینههایی مانند آموزش کارکنان، امور زیربنایی، فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری سمینار، اعزام افراد به خارج از کشور و تهیه گزارش باشد از تامین مالی برنامه محروم میماند.
آموزش کارآفرینی
در استرالیا بطور کلی آموزش و پرورش و نیروی انسانی بر عهده دولت فدرال بوده و برای افراد 6 تا 15 ساله اجباری و رایگان است. آموزش ابتدایی معمولاً از سن 6 سالگی آغاز میشود و شش ساله هم ادامه دارد. آموزش متوسطه از سن دوازده سالگی شروع شده و 5 ساله به طول میانجامد میزان ثبت نام در سطح دبیرستان 82 درصد است.
مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند.
بطور کلی نیروی کار استرالیا با پنج چالش عمده مواجه است:
توسعه یک فرهنگ شرکتی مثبت از طریق آموزش و پرورش
ارتقاء آموزشهای حرفهای
بهرهبرداری از استعدادهای درخشان
دستیابی به بهترین رویههای توسعه مدیریت
اصلاح آموزش مدیریت
بطور کلی، در استرالیا وزارت آموزش و پرورش فنی و حرفهای بزرگترین آموزش دهنده مدیریت و کارآفرینی در استرالیاست و براساس توصیههای زیر عمل میکند:
ارتقاء ظرفیت TAFE برای ارایه دروس مدیریت و ایجاد مشوقهایی برای بهبود کیفیت
اعطای گواهینامه صلاحیت به کارآموزان و مشاورین شرکتهای کوچک
ایجاد نشستهای حضوری و ارایه کمکهای مالی
استفاده از وسایل کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش و استفاده از فنّاوریهای اطّلاعاتی برای مبادله اطّلاعات در سطح سازمانی و فراسازمانی
بطور کلی حیطه فعالیت TAFE مربوط به بهبود موارد زیر برای مدیران است:
مهارتهای انسانی
مهارتهای رهبری
مهارتهای راهبردی
گرایش بینالمللی
کارآفرینی
گسترش تخصصهای حرفهای
مرتبط کردن مهارتها با سازمان
استفاده از منابع متفاوت
علاوه بر آموزشهای رسمی که به مدیران صنایع ارایه میشود، برگزاری سمینارها هم در این رابطه قابل ذکر است. برای مثال، دولت استرالیا در سال 1998 نشستی متشکل از 110 هیئت اعزامی از موسسات کوچک تشکیل داد که مسائل زیر بطور مفصل در آنها بررسی شد: اصلاح ساختار مالیات، مسائل مربوط به کاغذ بازی و موانع اداری، گردشگری، توسعه مهارتهای مدیران موسسات کوچک، مقررات صادرات برای موسسات کوچک، خطمشیها و سیاستهای دولت و مسائل منطقهای.
علاوه بر این، دولت استرالیا علاوه بر آموزش زمینه لازم را برای تحقیق هم فراهم میکند. دولت منافعالمشترک «برنامه تحقیقات موسسات کوچک» را برای ایجاد یک پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و دراز مدت راجع به موسسات کوچک ایجاد نمود. این اطّلاعات به موسسات کمک میکند که در فعالیتهای الگو برداری خود موفق این اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آنها منجر به شناخت بهتر مسائل سیاستگذاری شرکتها خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این برنامه انجام تحقیقات مقطعی یا طولی راجع به عملکرد موسسات میباشد.
2) با توجه به محیط باثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استرالیا تمایل مهاجرین به ایجاد شرکت بیشتر میشود که به نوبه خود میتواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند.
3) سیاست حمایتی دولت اکثراً بدنبال حفظ و حمایت از بخش صنایع کوچک بوده است. مواردی مانند تشویق، ساده کردن قوانین و مقررات، خدمات رایانهای دولت در زمینه مشاوره آموزش استرالیا را به سمت گسترش صنایع کوچک سوق داده است.
4) مهاجرینی که وارد استرالیا میشوند میتوانند در آسیا، منطقه اقیانوس هند و اروپا نیز فعال باشند و خدمات خود را گستردهتر ساخته و اتحادیههای بیشتری تشکیل دهند.
5) در جامعه استرالیا، فردگرایی (استقلال طلبی) و کارآفرینی بعنوان یک هنجار پذیرفته شده است. بعلاوه، در فلسفه مدیریت استرالیا سطح تحمل خطر پذیری هم بالاست و مدارا با ابهام و عدم اطمینان قابل توجه است. به همین دلیل زمینه برای کارآفرینی نسبت به سایر کشورهای مشابه بسیار بالاست.
بر این مبنا، سیاست دولت و رقابتیبودن در سطح بینالمللی، روحیه تاسیس شرکت را ترغیب نمود و اقدامات متعددی در این کشور صورت پذیرفت. از اینروست که استرالیاییها افراد نوآور و کارآفرینی هستند. البته آنچه که در اینجا قابل ذکر است آنکه اغلب تلاشهای کارآفرینانه بر مبنای موسسات کوچک استوار بوده است، همانطور که در سایر کشورها نیز ما چنین پدیدهای رو به رو هستیم.
نقش موسسات کوچک
اصولاً یکی از بخشهای مورد توجه در مباحث کارآفرینی، بحث مدیریت صنایع کوچک است. مدیریت صنایع کوچک با مالکیت آنها تفاوتهایی دارد که در مباحث دیگری به آنها اشاره میشود. آنچه که در اینجا مهم است آن است که برداشتها از موسسه کوچک متفاوت است. در استرالیا صاحبنظران نسبت به اندازه موسسه کوچک نظراتی متفاوتی دارند. برای مثال موارد زیر قابل توجه است.
1) تعریف «ویلتشایر رپرت» از موسسه کوچک: موسسه کوچک، موسسهای است که در آن یک یا دو نفر تصمیمات مهم مدیریتی را اتخاذ میکنند و از هیچگونه کمک تخصصی هم استفاده نخواهند کرد و خود هم معلومات خاصی در زمینه این تصمیمات ندارند.
2) تعریف اداره آمار استرالیا: موسسه دارای کارکنان کمتر از 20 نفر بدون توجه به نوع موسسه (اعم از صنعتی، خدماتی و...) موسسه کوچک به شمار میرود.
3) «بدال رپرت» در تعریف خود معتقد است که سازمانی که در بخش غیر تولیدی در حدود 20 نفر و در بخش تولید در حدود 100 نفر کارمند داشته باشد، موسسه کوچک تلقی میشود.
4) آنگ معتقد است که ویژگی یک موسسه کوچک این است که دارای اوراق بهادار عمومی (مانند سهام) نیست و مالکین به ادغام پرتفولوی مشخص خود نمیپردازند. مالکان نسل اول کارآفرین و خطر پذیر هستند؛ تیم مدیریت کامل نیست و موسسه با هزینه بالای بازار مواجه است.
تعاریف فوق باعث شده است که دولت نیز در تعریف کارآفرینی دچار مشکل شده و بعضاً قوانین متضاد و ناهماهنگی را از تصویب بگذارند. به همین دلیل یکی از موارد مهم در تعریف صنایع کوچک ارایه تعریف صحیحی از آنهاست که همگان بر آن توافق داشته باشند. برای استرالیا توجه به صنایع کوچک و صنعت از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نوآوری و کارایی در صنایع استرالیا بطور کلی مرهون دو امر حیاتی است: استفاده بیشتر و بهتر از تحقیق و توسعه و اطمینان از اینکه محصول جدید و ابتکاری و فنّاوری فرآیند تولید جزء لاینفک توسعه و تجدید ساختار است. فعالیت موفقیت آمیز به بهرهگیری صحیح و خردمندانه از ابداع و نوآوری، طراحی، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بستگی دارد. رشد اقتصادی استرالیا مرهون تغییر ساختاری در این رابطه بود که بر اثر آن توانست شرایط اولیه لازم را برای ایجاد و توسعه و گسترش صنایع نیرومند و نوآور فراهم نماید.
هدف سیاست صنعتی دولت استرالیا بالابردن و ارتقاء صنعت از طریق فراهم کردن یک محیط باثبات و دارای کارایی و با کفایت میباشد. در آینده، صنعت استرالیا از طریق فعالیتهای شدید و موثر در تحقیق و توسعه، مرغوبیت و بازاریابی شناخته خواهد شد.
رشد صنعت نیازمند وجود ویژگیهای زیر است:
توانایی رقابت در صحنه بینالمللی
صادرات گرایی
توانایی ابتکار و نوآوری و خلاقیت (که در بالا اشاره شد)
توانایی تطبیق با شرایط متغیر جهان
آماده و مجهز بودن برای بهرهجویی از فرصتهای بدست آمده در نتیجه توسعه فنّاوری برای نیل به اهداف فوق
دولت توجه شایانی به صنایع نموده و در چارچوب سیاستهای حمایتی از آنها پشتیبانی نموده است. در هر کارگاه صنعتی در استرالیا بطور متوسط 37 شاغل وجود دارد و ارزش افزوده سالانه هر شاغل رقمی حدود 37500 دلار است و در بعضی صنایع بیشتر دارد.
بطور کلی، با توجه به افزایش تقاضا برای سطح زندگی بالاتر و نیاز به پیشرفت در فعالیتهای صادراتی، دولت در خصوص صنعت دو راه در پیش دارد: از یک سو در جستجوی سهمیهبندی و افزایش تولید و کارایی در صنایع حمایت شده قدیمی باشد و از سوی دیگر در جهت افزایش ارزش افزوده و فعالیت صنعتی، فنّاوری را توسعه دهد. بازسازی صنایع در استرالیا همیشه با کمک و یارانه دولت همراه بوده است و بعضی از صنایع هم آثار مثبتی از کمک دریافت نمودهاند. علاوه بر آن، استرالیا طرحی وجود دارد بنام اعطای کمک برای تحقیق و توسعه صنعتی که براساس آن به آن دسته از شرکتها که در زمینه تحقیق و توسعه کار کنند 15 درصد تخفیف مالیاتی داده میشود.
با توجه به مسائل فوق موسسات کوچک از اهمیت زیادی برخوردارند. اهم مواردی که در اداره امور موسسات کوچک باید در نظر گرفته شوند و در محیط اقتصادی ـ سیاسی استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از:
1) رویههای مدیریت و فرهنگهای محیط کاری:
نوسان و آشفتگی فزاینده محیطی، مدیران موسسات کوچک استرالیا را تحت فشار قرار داده است به طوری که آنها مجبور به تعیین مسیر آینده خود در راستای رسیدن به اهداف سازمانی میباشند. بسیاری از موسسات کوچک بر نرخ پیشرفت یکسانی متکی هستند که براساس برآورد رشد آینده در فروش آن را مشخص میکنند. در حالیکه در محیط فعلی موسسات زیادی بودهاند که برآوردهایشان اشتباه از آب درآمده است. بهر حال، در استرالیا امروزه این روند وجود دارد که با توجه به رشد موسسات کوچک و افزایش تعداد آنها بیش از پیش باید بر شاخصها و روشهای آماری معتبر تاکید شود تا اینکه پیشبینیها صحیحتر باشد.
مزیت اصلی استفاده از شاخصهای عملیتر آن است که موسسات مزبور از روندها و نوسانات پیشبینی شده آگاهی یافته و روند آینده بر حسب یک دانش و تجربه منسجم از آینده به دست میآید. اطّلاعات حاصله از این نحوه پیشبینی به کاهش خطر پذیری و افزایش شناخت صحیح از محیط کمک میکند.
2) آموزش مهارتها:
رشد شرکت مستلزم آموزش مهارتهای لازم برای مدیران و مالکان موسسات کوچک است. این آموزشها به اجرای رویههای برنامهریزی پیچیدهتر کمک میکند. آموزش کارآفرینی که در کشورها به گونههای مختلفی صورت میگیرد، در بخش بعدی در مورد استرالیا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز:
عامل دیگری که مدیران را در اداره سازمان یاری میدهد و یا اینکه امکان دارد آنها را محدود نماید محیط رسمی و قانونی است. در این محیط سازمانها باید تابع قوانین بوده و خود را با آن وفق دهند.
4) فرصتهای رودرروی موسسات کوچک:
از آنجا که استرالیا یک کشور حاصلخیز و ثروتمند میباشد فرصتهای فعالیت خرد و کوچک هم در آن بیشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت کلیدی از موارد زیر میتواند بدست آید:
الف) اصلاح محیط کاری و شغل: محیطهای کاری استرالیا در معرض اصلاحات عمدهای قرار گرفته است. موسسات و شرکتهای دولتی عملیات خود را جهت داده و بر فعالیت غیرهستهای و فرعی کمتر تاکید دارند. دولت از این فرآیند برای نیل به اهداف راهبردی استفاده کرده است و خدمات را از طریق شبکهای از راهبردهای متفاوت ارایه میکند. از اینرو فرصت جدیدی برای موسسات بوجود آمده و موسسات باید بدنبال خلاءهایی میباشند که در محیط ایجاد شده است. برای مثال، در حال حاضر بخاطر خدماتی شدن بسیاری از فعالیتها با اصلاحهای لازم در محیط شغلی، فرصتهای گرانبهایی میتواند در اختیار شرکتها قرار گیرد.
ب) سبک زندگی: چهره استرالیا در حال تغییر است. جمعیت استرالیای امروزه دارای طول عمر بیشتر بوده و افراد در سنین بالاتری بچهدار میشوند. آنها ساعات زیادی کار میکنند و در رفتار و عادات خرید خود احتیاط بیشتری به خرج میدهند. برای مثال، در طی 25 سال آینده نسبت افراد 65 ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردم در ساعات بیشتری کار کرده و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود.
ج) رفتار مصرف کننده: یک مشخصه بارز مصرف کنندگان استرالیایی مصرف سریع کالا و خدمات جدید است، بویژه که مربوط به فنّاوریهای اطّلاعاتی و رایانهای باشد. بر حسب آمار اداره آمار استرالیا 99 درصد استرالیاییها یک دستگاه تلویزیون دارند. 80 درصد آنها از VCR استفاده میکنند و 30 درصد دارای رایانه شخصی هستند.
د) گردشگری و تفریحات: یکی از فرصتهای موجود در استرالیا، گردشگری و صنعت گردشگری است. شورای پیشبینی گردشگری برآورد کرده بود که در سال 2000 بیش از شش میلیون نفر از استرالیا دیدار نمایند. همچنین با توجه به برگزاری المپیک 2000 در سیدنی استرالیا، نیاز به تسهیلات و خدمات جدید بسیار زیاد بود. امروزه گردشگری یکی از زمینههای فعالیت اقتصادی است که در بخش خدمات میتواند مورد توجه زیادی قرار گیرد و درآمدهای زیادی را عاید کشور نماید.
5) کمک و حمایت مالی:
دولتهای ایالتی و مشترکالمنافع طرحها و کمکهای مالی متعددی مانند یارانه، کمکهای اعطایی بلاعوض و ضمانتهای وام را به صنایع کوچک ارایه میدهند. این کمکهای مالی برای موسسات استرالیا از ارزش خاصی برخوردار بوده و انگیزه اقدام به ایجاد موسسه کوچک را بیش از پیش میکند.
برای مثال، دولت استرالیا برای تجدید نظر در مقررات قانونی مربوط به سرمایهگذاری و تامین منابع مالی برنامه اصلاحات اقتصادی قوانین شرکتها را مطرح کرد که موجب تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و ایجاد اعتماد متقابل در محیط تجاری میگردد. در این برنامه به تامین مالی بعنوان یکی از زمینههای اصلی و حیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط متوجه شده است. براساس مقررات تامین منابع مالی، یک چارچوب مناسبتر به شرکتها داده میشود و اطّلاعات جامع، مربوط و با صرفهای را در اختیار آنان قرار میدهد و فرصتهای تامین منابع مالی را برای آنان مشخص میکند.
سیاستهای دولت و کارآفرینی
بطور کلی منطقه اقیانوسیه و کشور استرالیا از نظر جغرافیایی به 6 ایالت و دو قلمرو تقسیم شده است. سپس با توجه به تسلطی که مهاجرین بویژه مهاجرین انگلیسی بر استرالیا پیدا نمودند به فرمان ملکه ویکتوریا، مشترکالمنافع استرالیا تاسیس شد و در واقع سیاستهای دولتی در استرالیا در سه سطح ایالتی، قلمرو و مشترکالمنافع ظاهر شد. در استرالیا دو سطح ایالتی و مشترکالمنافع در حال حاضر بیشتر مطرح میباشند.
الف) برنامههای دولت در سطح مشترکالمنافع
1) اداره صنایع استرالیا:
اداره صنایع استرالیا کانون پیوند و اتحاد بین سه دولت قلمرو، ایالت و مشترکالمنافع است. این اداره تنها پل ارتباطی بین کمکهای دولت و موسسات میباشد. اداره صنایع استرالیا با هدف تشویق موسسات به فعالیت رقابتی و پویاتر در صحنه اقتصاد در وزارت صنعت، علم و گردشگری استرالیا ایجاد شده و در حال حاضر دارای 500 برنامه حمایتی بوده و به ارایه حمایت مالی و غیر مالی میپردازد. سه سطح اصلی خدمات این اداره عبارتند از: ارایه اطّلاعات، مشاوره، هدایت ارباب رجوع در مسیر مناسب.
برنامههای اداره صنایع استرالیا گسترهای از برنامههای روستایی تا خدمات مربوط به بهبود وضعیت شرکتها را در بر میگیرد و در واقع هدف اصلی آن بالا بردن سطح رقابت میان صنایع و موسسات کوچک و ترغیب آنها به نوآوری و صادرات میباشد. اداره صنایع استرالیا که توسط دولت ایجاد شد برنامههایی را اجرا مینماید که از نظر کارآفرینان فعال استرالیا مشکل و دیوانسالارانه به نظر میرسد و حتی در بعضی از موارد به علت ایجاد موانع اداری حتی باعث وقفه در کار کارآفرینان نیز شده است.
2) سیاستهای مشترکالمنافع:
دولت در سطح مشترکالمنافع هم برنامهها و ایدههای مهمی را برای کارآفرینی دنبال میکند که اهم آنها عبارتند از:
2-1) نوآوری و تحقیق و توسعه: منظور از نوآوری، کاربرد و بکارگیری یک ایده جدید در فعالیتها یا محصولات شرکت است. نوآوری مرهون وجود افراد خلاق، مبتکر و خطر پذیر است و تا حد زیادی به ظرفیت جامعه هم بستگی دارد. از سوی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) نیز یکی از عواملی است که نقش مهمی را در فرآیند نوآوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی موسسات ایفاء میکند و خود یک شاخص و معیار برای فعالیت نوآورانه به شمار میرود.
شرکتهای استرالیایی با توجه به اینکه توسط مهاجرین ایجاد شدهاند از ابتدا بر تحقیق و توسعه و نوآوری تاکید داشتهاند و توجه به این دو مسئله خیلی مرهون فعالیتهای دولت استرالیا نمیباشد. ولی از سوی دیگر نقش ترغیبی و تشویقی دولت در ارتقاء سطح نوآوری و تحقیق و توسعه قابل بوده است. در سال 1986 هیئت IR&D توسط دولت ایجاد شد که نقش آن عبارتست از افزایش سطح موفقیت تجاری و بازرگانی R&D صنعت در استرالیا و اعضاء این هیئت شامل مدیران دولتی و بخش خصوصی میباشند. یکی از وظایف اصلی هیئت IR&D تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع مالی برای تاسیس یا راهاندازی پروژههای موسسات کوچک میباشد.
طرحهای دولت در رابطه با افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فنّاوری جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان میباشد. براین اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداشهای خاصی را هم ارایه میدهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، کمک اعطای رقابتی به R&D، وام خرید فنّاوری و معافیت مالیاتی برای R&D (تا %125) برنامه R&D Start سال 1996 برای شرکتهای کوچک با هدف افزایش تحقیق و توسعه اجرا شد و عنصر اصلی در آن SBHF است. این برنامه شامل تمام پروژههای با نرخ بازگشت کمتر از 50 میلیون دلار است و موسسات را به فعالیتهای نوآوری و ارایه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مینماید. در این برنامه 250 میلیون دلار استرالیا بودجه تخصیص یافته است که 15 میلیون دلار آن به کمکهای اعطایی و وام اختصاص مییابد. چهار جزء اصلی این برنامه عبارتند از: پروژههای R&D صنعتی، پروژههای R&D دانشگاهی، پروژههای مشارکتی R&D، وامهای تجاری
2-2) صادرات در ارتباط با خطمشیها و برنامههای صادرات استرالیا، کمیسیون بازرگانی استرالیا (Austrade) به عنوان بازوی دولت در بازارهای بینالملل عمل میکند و میخواهد به موسسات استرالیایی جهت بهرهبرداری از فرصتهای بازرگانی و صادرات کمک کند. کمیسیون بازرگانی استرالیا به صادرکنندگان بالقوه استرالیا کمک میکند که موسسات خود را برای صادرات آماده کنند و وارد صحنه اقتصادی شوند و فرصتهای فروش در بازار را به دست آورند. این کمیسیون طیفی از خدمات را از ارایه اطّلاعات کلی گرفته تا اعطای کمکهای بلاعوض ارایه میدهد. این خدمات غالباً همراه با یارانه میباشد و در مقابل نیز صادر کنندگان استرالیا دقیقاً از موازین و قواعد این موسسه تبعیت میکنند. در حال حاضر کمیسیون مزبور بیش از 100 شعبه در 67 کشور دارد که نه تنها به صادر کنندگان استرالیا بلکه به صادرکنندگان کشورهای دیگر نیز کمک میکند. بهر حال اجرای این برنامه در سطح مشترکالمنافع نشان دهنده میزان توجه و اهمیت دولت به صادرات است. این کمیسیون در مجموع برنامهها و ابزارهای متفاوتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
طرح اعطای کمک جهت توسعه بازار صادرات و شرکت بیمه مالیه صادرات
دولت استرالیا همچنین در سطح ایالتی و قلمرو نیز برنامههایی را ارایه میدهد که مشوق فعالیتهای شرکتهای کوچک است. خلاصهای از برنامههای آنها عبارت است از:
1) ایالت نیوساوث ویلز:
در ایالت نیوسارث ویلز، سازمان توسعه منطقهای و ایالتی یک سازمان دولتی است که به حفظ یا بهبود محیط تجاری و بازرگانی مناطقی چون «سیدنی» و «نیوساوث ویلز» کمک میکند تا بتوانند جو تجاری و بازرگانی «نیوساوث ویلز» از طریق تغییر درون ساختاری و تغییر خط مشی است. این موسسه مدیران را به «جهانی اندیشیدن» تشویق میکند و در این راستا برنامه بهبود صنایع استرالیا را اجرا میکند. اجزاء و واحدهای اصلی و فرعی این سازمان شامل موارد زیر است:
1- ده بخش صنعتی مانند بخش اول شامل گروههای پزشکی، بهداشت، صنایع علمی، بیوفنّاوری، دارویی و....
2- شش بازار بینالمللی شامل:
صادرات به ژاپن، کره، هنگکنگ، تایوان و چین
صادرات به آفریقای جنوبی، خاورمیانه و هند
صادرات به آسیای جنوب شرقی
سرمایهگذاری در آسیا
سرمایهگذاری در اروپا
سرمایهگذاری در آمریکا
اداره و ارایه برنامههای بهبود وضعیت شرکت
سازمان توسعه منطقهای و ایالتی کل ایالت «نیوساوث ویلز» را تحت پوشش قرار داده و در سطح منطقهای عمل میکند. اعطای یارانه، آموزش مهارتهای اصلی، جبران هزینههای دولت محلی از طریق اعطای کمکهای بلاعوض میباشد.
2) ایالت «ویکتوریا»:
همانند ایالت «نیوساوث ویلز» که سازمان توسعه منطقهای و ایالتی در آن فعال است، در ایالت «ویکتوریا» سازمان ویکتوریا بیزنس (VB) به رشد موسسات کوچک کمک میکند. این موسسه در جهت جذب سرمایههای خارجی، تشویق جابجایی سرمایه و افزایش صادرات ایالت «ویکتوریا» کمک میکند.
این سازمان دسترسی آسان و مداوم خدمات بهبود وضعیت صادرات شرکتها و بهبود خدمات سرمایهگذاری را فراهم میکند. اهم این خدمات و فعالیتها عبارتند از:
خدمات بهبود وضعیت شرکت
خدمات پیگیری سریع پروژههای سرمایهگذاری
جذب سرمایهگذاری جدید
کمک به موسسات واقع در ایالت «ویکتوریا»
برقراری روابط با کارکنان
ارایه اطّلاعات صنعتی و بازرگانی
سازمان «ویکتوریا بیزنس» در هر دو بخش خصوصی و دولتی و در همه سطوح از جانب موسسات کوچک تحت پوشش خود فعالیت میکند. البته سازمان دیگری هم در این ایالت وجود دارد که به ادارات بازرگانی دولتی ویکتوریا (VBGO) معروف است و خدمات حرفهای و خاصی به مناطقی چون هنگکنگ، توکیو، جاکارتا، لندن، فرانکفورت و سئول ارایه میدهد.
ارتباط با موسسات کوچک
یکی از موانع مورد اشاره و مهم برای کارآفرینان استرالیا، مقررات پیچیده و موانع دست و پا گیر اداری است و بطور کلی، طبق نظر صاحبنظران و کارآفرینان و مدیران، بوروکراسی و دیوانسالاری یکی از موانع مهم بروز خلاقیت و ترویج روحیه کارآفرینی است. در این بخش به بررسی رابطه دولت و مقررات اداری با موسسات کوچک و اینکه آیا آنها باعث پیشرفت هستند یا مانع پیشرفت را مورد بررسی قرار میدهیم.
از سال 1990 تاکنون دولت استرالیا و موسسات بازرگانی کوچک روابط متقابل خود را تقویت نمودهاند و سالانه یک نشست ویژه بنام «National Small Business Forums» تشکیل میشود که در آن دولت به بررسی معضلات و مشکلات شرکتهای کوچک و در صورت امکان به رفع آنها میپردازد. اخیراٌ گروه مشاوره موسسات کوچک نیز تشکیل شده است که رابطه دولت با موسسات را تسهیل میکند.
در سال 1996 دولت ائتلافی ناسیونال/ لیبرال در برنامه 3 ساله خود نخستین گام را برداشت و گزارشی تحت عنوان «A New Deal For Small Business» ارایه داد که خطمشی و سیاستگذاری موسسات کوچک را مشخص میکند. علاوه بر مورد بالا، نشست ملی موسسات کوچک توسط دولت در جهت هماهنگ کردن تصمیمات دولت و موسسات کوچک تشکیل میشود که نقش بسزایی در رشد موسسات دارد.
بهر حال، آنچه که از مباحث بالا بدست میآید این است که در استرالیا دولت نقش مهمی را در ترغیب کارآفرینی و ارتقاء روحیه کارآفرینی ایفاء میکند. دولت با تشویق روحیه کارآفرینی و توجه به موسسات کوچک زمینههای خلاقیت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم میکند.
برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک
در ماه مه 1999 دولت استرالیا در بودجه کشور، «برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک» را مطرح کرد. هدف از این برنامه انتظار بهبود مهارت مدیران و ارایه خدمات برای رفع نیازهای مدیران و توسعه مهارتهای مدیران زن در موسسات کوچک بود.
براساس این برنامه پروژههایی که دارای شرایط خاص بوده و یا در زمینه خاصی فعالیت کنند میتوانند از تامین مالی برنامه فرهنگ شرکتهای کوچک برخوردار شوند.
بطور کلی، پروژههایی که در سطح منطقهای اجرا شوند و یا بتوانند علاوه بر تامین مالی از ناحیه برنامه مزبور از جاهای دیگر هم تامین مالی شوند از تامین مالی این برنامه برخوردار خواهند بود.
پروژههایی که خدمات توسعه مهارتهای مورد نیاز موسسات کوچک را فراهم کنند و بتوانند خدمات عملی و تجربی و بهبودگرا در جهت توسعه مهارتهای مدیریتی شرکتهای کوچک ارایه دهند، از تامین مالی این برنامه بهرهمند میشوند.
بعلاوه، این برنامه طرحهای مربوط به نظارت بر پروژههای صنعتی را هم تحت پوشش خود میگیرد. در عین حال، چنانچه فعالیتهای یک شرکت در زمینههایی مانند آموزش کارکنان، امور زیربنایی، فعالیتهای تحقیقاتی، برگزاری سمینار، اعزام افراد به خارج از کشور و تهیه گزارش باشد از تامین مالی برنامه محروم میماند.
آموزش کارآفرینی
در استرالیا بطور کلی آموزش و پرورش و نیروی انسانی بر عهده دولت فدرال بوده و برای افراد 6 تا 15 ساله اجباری و رایگان است. آموزش ابتدایی معمولاً از سن 6 سالگی آغاز میشود و شش ساله هم ادامه دارد. آموزش متوسطه از سن دوازده سالگی شروع شده و 5 ساله به طول میانجامد میزان ثبت نام در سطح دبیرستان 82 درصد است.
مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند.
بطور کلی نیروی کار استرالیا با پنج چالش عمده مواجه است:
توسعه یک فرهنگ شرکتی مثبت از طریق آموزش و پرورش
ارتقاء آموزشهای حرفهای
بهرهبرداری از استعدادهای درخشان
دستیابی به بهترین رویههای توسعه مدیریت
اصلاح آموزش مدیریت
بطور کلی، در استرالیا وزارت آموزش و پرورش فنی و حرفهای بزرگترین آموزش دهنده مدیریت و کارآفرینی در استرالیاست و براساس توصیههای زیر عمل میکند:
ارتقاء ظرفیت TAFE برای ارایه دروس مدیریت و ایجاد مشوقهایی برای بهبود کیفیت
اعطای گواهینامه صلاحیت به کارآموزان و مشاورین شرکتهای کوچک
ایجاد نشستهای حضوری و ارایه کمکهای مالی
استفاده از وسایل کمک آموزشی پیشرفته جهت آموزش و استفاده از فنّاوریهای اطّلاعاتی برای مبادله اطّلاعات در سطح سازمانی و فراسازمانی
بطور کلی حیطه فعالیت TAFE مربوط به بهبود موارد زیر برای مدیران است:
مهارتهای انسانی
مهارتهای رهبری
مهارتهای راهبردی
گرایش بینالمللی
کارآفرینی
گسترش تخصصهای حرفهای
مرتبط کردن مهارتها با سازمان
استفاده از منابع متفاوت
علاوه بر آموزشهای رسمی که به مدیران صنایع ارایه میشود، برگزاری سمینارها هم در این رابطه قابل ذکر است. برای مثال، دولت استرالیا در سال 1998 نشستی متشکل از 110 هیئت اعزامی از موسسات کوچک تشکیل داد که مسائل زیر بطور مفصل در آنها بررسی شد: اصلاح ساختار مالیات، مسائل مربوط به کاغذ بازی و موانع اداری، گردشگری، توسعه مهارتهای مدیران موسسات کوچک، مقررات صادرات برای موسسات کوچک، خطمشیها و سیاستهای دولت و مسائل منطقهای.
علاوه بر این، دولت استرالیا علاوه بر آموزش زمینه لازم را برای تحقیق هم فراهم میکند. دولت منافعالمشترک «برنامه تحقیقات موسسات کوچک» را برای ایجاد یک پایگاه آماری جامع قابل اعتماد و دراز مدت راجع به موسسات کوچک ایجاد نمود. این اطّلاعات به موسسات کمک میکند که در فعالیتهای الگو برداری خود موفق این اطّلاعات و تجزیه و تحلیل آنها منجر به شناخت بهتر مسائل سیاستگذاری شرکتها خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این برنامه انجام تحقیقات مقطعی یا طولی راجع به عملکرد موسسات میباشد.
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۸۵۰ 
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۷۸۴ 
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۲۰۰ 
هزینه زندگی در یک سال: $ ۱۱۳۴ 
هزینه زندگی در یک سال: $ ۹۸۳
هزینه زندگی در یک سال: $ ۹۰۹
هزینه زندگی در یک سال: $ ۹۰۰
هزینه زندگی در یک سال: $ ۷۹۴
2- دانشجویان و استادان ایرانی كه برای دوره مشخص در قالب بورس یا ... به خارج از ایران مهاجرت كرده اند و پس از طی دوره مشخص به ایران بازخواهند گشت . بدیهی است دانشجویان و استادانی كه قصد بازگشت ندارند در دسته اول جای می گیرند.
3- كارمندان و كاركنان دولت جمهوری اسلامی كه برای انجام وظایف و ماموریتهای اداری و دولتی در خارج از كشور بسر می برند.
ازهمین رو تعریف مشارکت دراین افراد نیز با جمعیتی که دهها سال است به هردلیلی ایران را ترک ودرکشور میزبان بصورت دائم زندگی میکنند متفاوت است.
به گزارش «ايرانتو»، متن مصوبه پارلمان که به شماره C-342 منتشر شده، به شرح زیر است:
گرامیداشت نوروز
از آنجا که «نوروز» به معنی «روز نو» در زبان فارسی و همچنین آغاز بهار و سال نوی پارسی در تقویم نجومی ثبت شده است و از آنجا که چنین روزی، از دیرباز از سوی بسیاری از اقوام و کشورهای مرتبط با امپراتوری ايران و تمدن بینالنهرین، جشن گرفته میشود و همچنین با توجه به گرامیداشت این روز توسط بسیاری از کاناداییها، بدینوسیله اعلام میدارد، بر مبنای موافقت اعضای پارلمان و مجلس سنا، نخستین روز بهار در کانادا، «نوروز» (Nowruz Day) نامگذاری می شود.
اضافه میشود، این فرایند به دنبال رایزنی و تلاشهای فعالان اجتماعی جامعه ایرانیان مقیم كانادا، به ویژه آقای دکتر مریدی، نماینده ایرانی پارلمان انتاریو و همچنین همکاری رهبر جدید حزب لیبرال، آقای مایکل ایگناتی یف به نتیجه رسید.
هم اکنون، علاوه بر ايرانيان، جوامع گوناگون افغانی،تاجیک، آذری، کرد و ترک نیز ، نوروز را در کانادا جشن میگیرند.
با توجه به قوانین متغیر موجود - مطالب این وب سایت حکم قانون ثابت را ندارد و صرفاَ جهت اطلاع رسانی مهاجران میباشد. توصیه میشود برای دسترسی بهتر به اطلاعات از مطالب قرار گرفته در نوار حاشیه ای استفاده کنید.
ما خود مهاجر هستیم و از آنجا که در برنامه خود زیان بسیاری را از ناحیه وکیل نماها خوردیم لازم دانستیم با ایجاد این وب سایت بنحو شایسته راه اخاذی افراد سود جو را ببندیم .
