مهاجرت و بررسی راهها و عوامل مهاجرت
مجموعه قوانین و اطلاعات لازم برای مهاجرین
مدير كل هدايت نيروي كار وزارت كار و امور اجتماعي از درخواست دولت استراليا براي جذب نيروي كار ايراني ، خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، عليرضا ولي پور روز سه شنبه با بيان اين مطلب افزود : دولت استراليا براي جذب نيروي كار در تمامي رشتههاي مهندسي به ايران در خواست داده است و كاريابيهاي بينالمللي داراي مجوز در اين خصوص فعال ميشوند. وي سپس اظهار داشت : درخواست استراليا در اين زمينه داراي شرايطي مي باشدكه يكي از آنها اين است كه فقط فارغ التحصيلان رشتههاي مهندسي دانشگاه امير كبير و تهران را جذب ميكند . ولي پور تصريح كرد ، تسلط به زبان انگليسي و موفقيت در آزمون مربوطه و داشتن حداكثر ۳۱سال سن براي متقاضيان از ديگر شرايط اعزام نيروي كار به استراليا است . وي گفت: متقاضيان اعزام نبايد بيش از دو سال از فارغ التحصيلي آنها گذشته باشد و در زمينه تعداد نيرو نيز محدوديتي وجود ندارد . ولي پور در خاتمه تاكيد كرد، براي پذيرفتهشدگان ويزاي ۱۸ماهه صادر خواهد شد كه اين مدت قابل تمديد است . لغو مقررات سختگيرانه پناهندگي در استراليا دولت استراليا تصميم گرفته است برخي از مقررات سختگيرانه پناهندگي و مهاجرت به اين كشور را لغو كند. روز سه شنبه، 29 ژوئيه (8 مرداد)، وزير مهاجرت در دولت استراليا اعلام كرد كه پاره اي از مقررات سختگيرانه پناهندگي و مهاجرت را كه دولت قبلي به اجرا گذاشته بود لغو مي كند كه از جمله بازداشت و حبس تمامي پناهجوياني بوده است كه به طور غيرقانوني وارد اين كشور مي شدند. در عين حال، بازداشت پناهجوياني كه حضور آنان تهديدي را متوجه امنيت استراليا مي كند همچنان به اجرا گذاشته خواهد شد. تغيير در مقررات مهاجرت به منزله تعديل سياست هاي دولت محافظه كار سابق استرالياست كه بازداشت و حبس تمام كساني را كه به طور قانوني وارد اين كشور مي شدند الزام آور مي ساخت. اين سياست انتقاد گسترده طرفداران حقوق بشر و در مواردي، واكنش شديد پناهجويان در بازداشتگاه ها را در پي آورده بود. كريس اوانز، وزير مهاجرت در دولت استراليا، گفته است كه زنداني كردن پناهجويان در زمان بررسي درخواست پناهندگي آنان اقدامي پسنديده نيست. وي گفته است كه دولت جديد استراليا، به رهبري كوين راد، نخست وزير، پايمال كردن شخصيت انساني و مجازات بدون محاكمه كساني را كه بدون مجوز قانوني وارد اين كشور مي شوند واكنشي موثر و قابل قبول براي مقابله با مهاجرت غيرقانوني تلقي نمي كند. آقاي اوانز اظهار داشته است كه تهديد به بازداشت مانع از ورود غيرقانوني كساني نمي شود كه به دليل شرايط غيرقابل تحمل از كشورهاي خود مي گريزند. مقابله با موج مهاجرت استراليا همواره يكي از محل هاي مورد علاقه كساني بوده است كه با هدف آغاز زندگي جديد و غالبا براي فرار از فقر و نابساماني، كشورهاي خود را ترك مي كنند. در سالهاي اخير، بسياري از پناهجويان غيرقانوني در استراليا از شهروندان عراق يا افغانستان بوده اند كه معمولا با هواپيما به اندونزي رفته و از آنجا، گاه در گروه هاي چند صد نفري، با كشتي هاي فرسوده عازم استراليا مي شده اند. در سال 2001، جان هوارد، نخست وزير سابق استراليا، به منظور مقابله با موج ورود "پناهندگان قايق سوار"، قانون بازداشت تمام كساني را كه بدون مجوز وارد اين كشور مي شدند به اجرا گذاشت. در آن زمان، اين سياست با استقبال بسياري از مردم استراليا مواجه شد كه اعتقاد داشتند پناهجويان غيرقانوني مي كوشند با سوء استفاده از مقررات مهاجرت، وارد اين كشور شوند. در اجراي اين سياست، دولت استراليا بازداشتگاه هايي را در مناطق دورافتاده ايجاد كرد در حاليكه در بسياري موارد، به ناظران اجاره بازديد از اين مراكز داده نمي شد هر چند گزارش هايي در مورد واكنش اعتراض آميز بازداشتيان در رسانه هاي گروهي انتشار مي يافت. در سالهاي بعد، انتشار گزارش هايي در مورد بازداشتياني كه لب خود را دوخته بودند و يا اخراج غيرمجاز دست كم يك شهروند استراليايي به تدريج حمايت عمومي از اين سياست را از ميان برد. در رقابت هاي انتخاباتي استراليا در سال گذشته، حزب كارگر به رهبري كوين راد وعده داد كه در صورت دستيابي به قدرت، مقررات حبس اجباري پناهجويان را لغو خواهد كرد. در اين انتخابات، حزب كارگر توانست با كسب اكثريت آرا بر ائتلاف احزاب راستگرا پيروز شود و دولت جديد را تشكيل دهد. در عين حال، آقاي راد همچنان از اجراي قانون مبارزه با قاچاق انسان، كه براي قاچاقچيان دوره هاي حبس بين دوازده تا بيست و پنج سال را پيش بيني مي كند، حمايت كرده است.




