مهاجرت و بررسی راهها و عوامل مهاجرت
مجموعه قوانین و اطلاعات لازم برای مهاجرین
مطابق اظهارات کریستینا سین نویسنده گزارش تجارت الکترونیکی سنسیس 2008 مردم استرالیا عموما تکنولوژی جدید را به کار گرفته اند و این موضوع برای عده ای از آنها به شکل اعتیاد در آمده است.این مسئله تنها شامل نسل جوان نمیشود بلکه تمام سنین از کوچک تا سالخورده را در بر می گیرد. استفاده بیش از حد از تکنولوژی پس از رشد تدریجی در بازار استرالیا به وقوع پیوست. به گزارش تجارت الکترونیکی سنسیس 10 درصد استرالیا یی ها از طریق تلفن خود به ایمیل دسترسی دارند. به نظر می رسد که دسترسی به ایمیل از طریق موبایل برای کسب و کار یک امر ضروری است و همیشه کارکنان می توانند با صاحبان تجارت در تماس باشند. تقریبا 3 نفر از 10 نفر از این وسیله تنها استفاده شخصی دارند.بیش از 6 نفر از 10 نفر هیچگاه دستگاه خود را خاموش نمی نمایند.و 2 نفر از 10 نفر تنها دستگاه خود را در آخر هفته خاموش می نمایند.جالب اینجاست که نیمی از استفاده کنندگان بیشتر اوغات و یا همیشه ایمیل های کاری را در ساعت های خارج از کار جواب می دهند.به طور کلی نتایج نشان می دهد که استرالیایی ها معتقد هستند که ایمیل موبایل یک ابزار مفید است و به آنها اجازه می دهد که به ایمیل ها سریع جواب دهند و دور از محل کار،امور خود را انجام دهند و همینطور امکان جابجایی و راحتی و کمک به حفظ تعادل کار و زندگی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. خانم سین گفت:تجاوز به حریم شخصی زندگی افراد بزرگترین تاثیر منفی در رابطه با این موضوع است. 3 نفر از 10 نفر عنوان کرده اند که به هیچ قیمتی حاضر نیستند که استفاده از این دستگاه را کنار بگذارند. در طی یک سال افزایش قابل توجهی در خرید کامپیوتر های لپ تاپ در تجارتهای کوچک به چشم می خورد که دال بر افزایش 10 درصد به 60 درصد می باشد. افزایش شمار تجارت های کوچکی که دارای وب سایت هستند در طول سال ادامه یافت و از 51 درصد به 54 درصد رسید.12 درصد دیگر نیز قصد دارند که در 12 ماه آینده یک وب سایت به خود اختصاص دهند. بیشتر تجارتها که شامل 65 درصد آنها می شوداظهار داشتند که وب سایت کسب و کار آنها را رونق بخشیده است به این دلیل که مشتریان به راحتی به اطلاعات دسترسی می یابند. در حالیکه امنیت آنلاین به عنوان یک موضوع افزایش پیدا کرد بیشتر استرالیا یی ها اطلاعات شخصی خود را در سال به صورت آنلاین به دست می آوردند.درصد این دسته از افراد از 4 به 38 افزایش پیدا کرده است.سال گذشته رشد قابل توجهی در استفاده از اینترنت برای مقاصد خدماتی تجارتها به چشم می خورد. کاهش میزان مهاجرت به استرالیا کوین راد نخست وزیر به دلیل بحرانهای اقتصادی جهان، ضعف رشد اقتصادی و افزایش بی کاری خواهان کاهش میزان مهاجرت شد. وی عنوان کرد که این افزایش به دلیل تقاضا به منظور به کارگیری کارگران ماهر مخصوصا در معادن و منابع مهم غرب استرالیا و کوینزلند صورت گرفت. او در مصاحبه با شبکه رادیویی فایر فاکس در ملبورن اظهار داشت:دولت من نیز مانند دولتهای قبلی قوانین مهاجرتی را مطابق با شرایط اقتصادی روز تنظیم می نماید. برنامه مهاجرتی سال 2008-2009 برای پذیرفتن 190300 مهاجر تنظیم شده است که 19.8 درصد نسبت به برنامه سال 2007-2008 افزایش یافته است.این ارقام شامل 56500 جایگاه برای مهاجران فامیلی می باشد که توسط افراد دیگر در استرالیا ضمانت شده اند و 133500 جایگاه دیگر به اشخاصی با مهارتهای خاص اختصاص داده شده است.اما این میزان اکنون به دلیل دوره آشفتگی اقتصادی به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است. آقای راد گفت نیاز به مهاجرت در همه جای کشور یکسان نیست و دولت برای تعیین جایی که به کارگران ماهر نیاز است به مشاوره می پردازد. تغییر قوانین مهاجرت در استرالیا وی افزود که بازداشتگاه های اجباری تنها برای اشخاصی در نظر گرفته خواهد شد که توسط کشتی از راه میرسند و تا زمانی که از سلامتی آها اطمینان حاصل شود و بررسی های لازم امنیتی و هویتی در مورد آنها انجام گیردبایستی در آنجا بمانند. وی همچنین عنوان کرد اشخاصی که وجود آنها در جامعه برای امنیت و یا سلامت ملی خطر محسوب می شود بایستی تا روشن شدن وضعیت آنان در بازداشتگاهها به سر برند. وزیر مهاجرت استرالیا گفت که به تمام کسانی که توسط کشتی از راه می رسند کمکهای قانونی ارائه خواهد شد و آنها قادر خواهند بود که در قبال تصمیم نامطلوب دادگاه درخواست تجدید نظر کنند. همچنین بچه ها نیز نباید در مراکز بازداشت نگه داری شوند. سناتور ایوانز در بخش دیگری از سخنان خود گفت که دلیل بازداشت افراد نیز باید مشخص باشد و تجدید نظر بر هر پرونده هر 3 ماه یک بار صورت می گیرد تا دلیل موجهی برای ادامه بازداشت افراد ارائه شود. آقای ایوانز گفت دولت استرالیا همچنان حق باز گرداندن افراد را برای خود محفوظ می دارد و افزود که اشخاصی که حق حضور در استرالیا را ندارند، به آنها اجازه پناهندگی داده نمی شود و از کشور خارج خواهند شد. سازمان جهانی حقوق بشر در این رابطه اظهار داشت که تقریبا 380 پناهجو که هم اکنون در مراکز بازداشت استرالیا به سر می برند طبق قوانین جدید آزاد خواهند شد. گراهام سام سخنگوی این سازمان گفت:طبعا اخباری که شنیدیم باعث خوشحالی است. استرالیا تنها کشوری است که به صورت اجباری تمام کسانی که توسط کشتی به آن وارد شده اند و مدارک قانونی ندارند تا سال 2005 به بازداشت گاه فرستاده است.این افراد شامل خانواده هایی نیز می شدند که فرزندان کوچک داشتند.
مردم استرالیا در حال معتاد شدن به تکنولژی جدید هستند.این تکنولوژی برای ارتباطات اجتماعی و کاربردهای مفید تجاری عالی می باشد با این وجود نگرانیهای اجتماعی و امنیتی را نیز افزایش می دهد.
به هر حال به این تکنولوژی بسیار عادت کرده اند و تمایلی به کنار گذاشتن آن ندارند.
آقای راد گفت که میزان مهاجرت در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
اندرو مارکس محقق دانشگاه مونارش تخمین زد که حدودا یک چهارم جمعیت 21 میلیون نفری استرالیا در خارج از کشور به دنیا آمده اند این نسبت 2 برابر نسبت تخمینی در آمریکا و 3 برابر بریتانیا می باشد.بریتانیا و نیوزیلند هنوز بزرگترین کشورهای صادر کننده مهاجر به استرالیا می باشند اما تقریبا همه کشورها در این آمار وجود دارند.
اخیراٌ دولت استرالیا قوانین جدیدی را در زمینه مهاجرت به تصویب رسانده است که باعث تغییرات شگرفی در وضعیت زندگی پناهجویان در اردوگاهها خواهد شد.
کریس ایوانز وزیر اداره مهاجرت اعلام کرد که پناه جویانی که خطری برای جامعه ایجاد نمی کنند تا روشن شدن وضعیت آنها می توانند آزادانه در جامعه حضور داشته باشند.
تحت قوانین پسفیک سلوشن که متعلق به دولت قبل بود بیش از 1300 پناه جو در نارو نگه داری می شدند و به پرونده آنها رسیدگی می شد درحالیکه تعداد دیگری نیز جزیره مانوس در گینه نو پاپوا فرستاده می شدند و در قبال آن دولت استرالیا به این دولت میلیونها دلار هزینه پرداخت می کرد.




