کاهش میزان مهاجرت به استرالیا

کوین راد نخست وزیر به دلیل بحرانهای اقتصادی جهان، ضعف رشد اقتصادی و افزایش بی کاری خواهان کاهش میزان مهاجرت شد.

آقای راد گفت که میزان مهاجرت در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی عنوان کرد که این افزایش به دلیل تقاضا به منظور به کارگیری کارگران ماهر مخصوصا در معادن و منابع  مهم غرب استرالیا و کوینزلند صورت گرفت.

 او در مصاحبه با شبکه رادیویی فایر فاکس در ملبورن اظهار داشت:دولت من نیز مانند دولتهای قبلی قوانین مهاجرتی را مطابق با شرایط اقتصادی روز تنظیم می نماید.

برنامه مهاجرتی سال 2008-2009 برای پذیرفتن 190300 مهاجر تنظیم شده است که 19.8 درصد نسبت به برنامه سال 2007-2008 افزایش یافته است.این ارقام شامل 56500 جایگاه برای مهاجران فامیلی می باشد که توسط افراد دیگر در استرالیا ضمانت شده اند و 133500 جایگاه دیگر به  اشخاصی با مهارتهای خاص اختصاص داده شده است.اما این میزان اکنون به دلیل دوره آشفتگی اقتصادی به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است.

آقای راد گفت نیاز به مهاجرت در همه جای کشور یکسان نیست و دولت برای تعیین جایی که به کارگران ماهر نیاز است به مشاوره می پردازد.

اندرو مارکس محقق دانشگاه مونارش تخمین زد که حدودا یک چهارم جمعیت 21 میلیون نفری استرالیا در خارج از کشور به دنیا آمده اند این نسبت 2 برابر نسبت تخمینی در آمریکا و 3 برابر بریتانیا می باشد.بریتانیا و نیوزیلند هنوز بزرگترین کشورهای صادر کننده مهاجر به استرالیا می باشند اما تقریبا همه کشورها در این آمار وجود دارند.

تغييرات مانند هر سال در نيمه دوم سال ميلادي و بر طبق سياستهاي قانون مهاجرت سال 97 صورت گرفته است. تمام قيمت‌ها بر اساس تعرفه مشتريان شامل 2.3 ٪ افزايش شده.
اين افزايش هم بر مبناي 5 صورت گرفته.
براي اطلاعات دقيق‌تر رجوع فرماييد به:
http://www.immi.gov.au/legislation/amendments/2008/080701/lc01072008-01.htm
در نتيجه هزينه لاج اوليه براي ويزاي 175 و 176 از 2060 دلار به 2105 دلار افزايش دارد.
لاج ثانويه (هزينه آيلتس نداشتن همسر و ...) هم از 2860 دلار به 2925 دلار افزايش پيدا كرد. پس همسران محترم و محترمه در تلاش براي كسب آيلتس از هيچ كوششي دريغ نفرمائيد.
با سپاس
_________________

انجمن تشخیص حرفه استرالیا

تقاضاهای دریافتی از تاریخ 1 اکتبر 2007 و پس از آن  توسط انجمن تشخیص حرفه استرالیا  TRA بر اساس  معیار ارزشیابی یکسان UAC ارزشیابی خواهند شد که طبق آن ارائه گواهی سابقه کار و هم گواهی آموزش رسمی الزامی است. از این تاریخ تنها مسیر های مهارتی زیر به رسمیت شناخته خواهند شد:
•  مسیر تعیین مهارت A :   آموزش رسمی و 4 سال سابقه کار
• مسیر تعیین مهارت B :   آموزش غیر رسمی و 5 سال سابقه کار
• مسیر تعیین مهارتC  :   آموزش فنی و حرفه ای   و 5 سال سابقه کار
• مسیر تعیین مهارت D :   مهارت فنی استرالیا و یا 900 ساعت آموزش در چهار چوب مدارک استرالیا  AQF

2)برنامه مهاجرت بر اساس فن و حرفه استرالیاGSM  تغییرات اساسی پیدا کرده که از تاریخ 1 سپتامبر 2007 به اجرا در خواهد آمد.کوین اندروز، وزیر مهاجرت و اقامت برخی اصلاحات برنامه مهاجرت بر اساس فن و حرفه استرالیا GSM را اعلام داشت. این اصلاحات از تاریخ 1 سپتامبر 2007 به اجرا در آمد .انتظار می رود این تغییرات به نفع متقاضیان برخوردار از مهارت های پیشرفته در زبان انگلیسی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند باشد.
تغییرات انجام شده در برنامه مهاجرت بر اساس فن و حرفه استرالیا GSM به شرح ذیل می باشد:
•    تسهیلات ویزای GSM از 15 زیرمجموعه به 9 زیرمجموعه.
•    افزایش حداقل توانایی های مورد نیاز در زبان انگلیسی جهت اخذ ویزای GSM
•    مشخص کردن آخرین سابقه کار مورد نیاز جهت اخذ ویزای GSM
•    تعدیل امتیازات در جهت منافع
•    متقاضیان برخوردار از مهارت های پیشرفته در زبان انگلیسی
•    متقاضیان دارای تجربه کاری مهارتی استرالیا
•    متقاضیان برخوردار از صلاحیت های دیگر استرالیا
•    محدود کردن تقاضا برای موارد MODL توسط متقاضیان دارای سابقه کار جدید در مشاغل مشابه و یا نزدیک به هم 

علاوه بر اصلاحات فوق ، تغییرات زیادی در سیاست گذاری ها نیز به تصویب رسیده که شامل فراهم کردن اجازه برای متقاضیان GSM برای گنجاندن شریک وابسته (همجنس)خود در تقاضای ویزا است. این تغییر از آن جهت حائز اهمیت است که بدان معنی است که یک شریک وابسته می تواند امتیازاتی را به کل امتیاز ارزشیابی بیفزاید. اگر یک شریک وابسته دارای بستگان واجد شرایطی در استرالیا باشدآن ها نیز می توانند حمایت مالی آن ها را تحت یکی از مقوله های GSM به عهده بگیرند.
سایر تغییرات عبارتند از:
•    حذف امتیاز سود برای گزینه "سرمایه گذاری ثابت"
•    اعطای امتیاز برای حمایت مالی توسط بستگان در یک منطقه خاص
•    حذف امتیاز تضمین حمایت مالی ازویزاهای (تحت حمایت بستگان)  GSM
•    حذف فهرست کمبود مهارت سیدنی و مناطق تعیین شده (SSASSL)
•    صدور حکم قبولی و یا انتظار ویژه Pool برای کلیه ویزاهای GSM
•    مشخص کردن قوانین مربوط به تحصیلات "دو ساله" در استرالیا برای افرادی که به دنبال کسب امتیاز برای برخورداری از صلاحیت های مهاجرت به استرالیا هستند.
گروه مهاجرت و اقامت همچنین اعلام کرد که اقدام به صدور یک ویزای موقت جدید برای تازه فارغ التحصیلان موسسات تعیین شده خارجی خواهد کرد که تا زمانی که مهارت های آنها در استرالیا مورد نیاز باشد دارای اعتبار خواهد بود. این امر به منظور رفع کمبودهای جاری در زمینه کارکنان ماهر در استرالیا صورت می گیرد.
یکی دیگر از مواردی که مزایایی برای دانشجویان در بر خواهد داشت صدور یک ویزای جدید است که برای انشجویان خارجی که دوره دو ساله تحصیل در استرالیا را به پایان رسانده اند این امکان را فراهم می آورد که سابقه کار تخصصی کسب کنند، مهارت های خود را در زبان انگلیسی بهبود بخشند ویا در یک دوره یکساله آموزشی شرکت کنند.

نقل از وب سایت مهاجران استرالیا

اکونیوز:بانک مرکزي استراليا، امروز سه شنبه، نرخ بهره را در اين کشور، براي نخستين بار در هفت سال گذشته در بحبوحه کاهش رشد اقتصادي اين کشور، به هفت درصد کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بانک مرکزي استراليا با انتشار بيانيه اي از اين اقدام که پيشتر پيش بيني شده بود، خبر داد.

"گلن استيونز "رييس بانک مرکزي استراليا در اين بيانيه، خاطر نشان کرد به رغم اينکه ميزان تورم همچنان بالا است ولي عواملي همچون افزايش بهاي نفت خام و کاهش ارزش سرمايه ها از جمله در بازار مسکن، تقاضا را کاهش داده است.

وي در ادامه افزود فعاليتهاي تجاري و رشد توليد کاهش يافته است و بلاتکليفي قابل توجهي، چشم انداز تقاضا و تورم را احاطه کرده است.

وي تصريح کرد احتمال مي رود که رشد اقتصادي کلي استراليا در دوره زماني پيش رو کاهش يابد.

نرخ رسمي بهره در استراليا اخرين بار در ماه دسامبر سال دو هزار و يک ميلادي به چهار و بيست و پنج صدم درصد کاهش يافته بود.

از اواخر سال دو هزار و يک ميلادي تاکنون، بانک مرکزي استراليا در چندين مورد، نرخ بهره را افزايش داده است.

نرخ بهره در استراليا اخرين بار در ماه مارس افزايش يافته بود.

بانک مرکزي استراليا نرخ بهره را به منظور حفظ نرخ تورم اين کشور در سطح دو تا سه درصد، تغيير مي دهد.

مدير كل هدايت نيروي كار وزارت كار و امور اجتماعي از درخواست دولت استراليا براي جذب نيروي كار ايراني ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، عليرضا ولي پور روز سه شنبه با بيان اين مطلب افزود : دولت استراليا براي جذب نيروي كار در تمامي رشته‌هاي مهندسي به ايران در خواست داده است و كاريابي‌هاي بين‌المللي داراي مجوز در اين خصوص فعال مي‌شوند.

وي سپس اظهار داشت : درخواست استراليا در اين زمينه داراي شرايطي مي باشدكه يكي از آنها اين است كه فقط فارغ التحصيلان رشته‌هاي مهندسي دانشگاه امير كبير و تهران را جذب مي‌كند .

ولي پور تصريح كرد ، تسلط به زبان انگليسي و موفقيت در آزمون مربوطه و داشتن حداكثر ‪ ۳۱‬سال سن براي متقاضيان از ديگر شرايط اعزام نيروي كار به استراليا است .

وي گفت: متقاضيان اعزام نبايد بيش از دو سال از فارغ التحصيلي آنها گذشته باشد و در زمينه تعداد نيرو نيز محدوديتي وجود ندارد .

ولي پور در خاتمه تاكيد كرد، براي پذيرفته‌شدگان ويزاي ‪ ۱۸‬ماهه صادر خواهد شد كه اين مدت قابل تمديد است .

لغو مقررات سختگيرانه پناهندگي در استراليا

^{دولت استراليا تصميم گرفته است برخي از مقررات سختگيرانه پناهندگي و مهاجرت به اين كشور را لغو كند.}

^{روز سه شنبه، 29 ژوئيه (8 مرداد)، وزير مهاجرت در دولت استراليا اعلام كرد كه پاره اي از مقررات سختگيرانه پناهندگي و مهاجرت را كه دولت قبلي به اجرا گذاشته بود لغو مي كند كه از جمله بازداشت و حبس تمامي پناهجوياني بوده است كه به طور غيرقانوني وارد اين كشور مي شدند.}

^{در عين حال، بازداشت پناهجوياني كه حضور آنان تهديدي را متوجه امنيت استراليا مي كند همچنان به اجرا گذاشته خواهد شد.}

^{تغيير در مقررات مهاجرت به منزله تعديل سياست هاي دولت محافظه كار سابق استرالياست كه بازداشت و حبس تمام كساني را كه به طور قانوني وارد اين كشور مي شدند الزام آور مي ساخت.}

^{اين سياست انتقاد گسترده طرفداران حقوق بشر و در مواردي، واكنش شديد پناهجويان در بازداشتگاه ها را در پي آورده بود.}

^{كريس اوانز، وزير مهاجرت در دولت استراليا، گفته است كه زنداني كردن پناهجويان در زمان بررسي درخواست پناهندگي آنان اقدامي پسنديده نيست.}

^{وي گفته است كه دولت جديد استراليا، به رهبري كوين راد، نخست وزير، پايمال كردن شخصيت انساني و مجازات بدون محاكمه كساني را كه بدون مجوز قانوني وارد اين كشور مي شوند واكنشي موثر و قابل قبول براي مقابله با مهاجرت غيرقانوني تلقي نمي كند.}

^{آقاي اوانز اظهار داشته است كه تهديد به بازداشت مانع از ورود غيرقانوني كساني نمي شود كه به دليل شرايط غيرقابل تحمل از كشورهاي خود مي گريزند.}

^{مقابله با موج مهاجرت}

^{استراليا همواره يكي از محل هاي مورد علاقه كساني بوده است كه با هدف آغاز زندگي جديد و غالبا براي فرار از فقر و نابساماني، كشورهاي خود را ترك مي كنند.}

^{در سالهاي اخير، بسياري از پناهجويان غيرقانوني در استراليا از شهروندان عراق يا افغانستان بوده اند كه معمولا با هواپيما به اندونزي رفته و از آنجا، گاه در گروه هاي چند صد نفري، با كشتي هاي فرسوده عازم استراليا مي شده اند.}

^{در سال 2001، جان هوارد، نخست وزير سابق استراليا، به منظور مقابله با موج ورود "پناهندگان قايق سوار"، قانون بازداشت تمام كساني را كه بدون مجوز وارد اين كشور مي شدند به اجرا گذاشت.}

^{در آن زمان، اين سياست با استقبال بسياري از مردم استراليا مواجه شد كه اعتقاد داشتند پناهجويان غيرقانوني مي كوشند با سوء استفاده از مقررات مهاجرت، وارد اين كشور شوند.}

^{در اجراي اين سياست، دولت استراليا بازداشتگاه هايي را در مناطق دورافتاده ايجاد كرد در حاليكه در بسياري موارد، به ناظران اجاره بازديد از اين مراكز داده نمي شد هر چند گزارش هايي در مورد واكنش اعتراض آميز بازداشتيان در رسانه هاي گروهي انتشار مي يافت.}

^{در سالهاي بعد، انتشار گزارش هايي در مورد بازداشتياني كه لب خود را دوخته بودند و يا اخراج غيرمجاز دست كم يك شهروند استراليايي به تدريج حمايت عمومي از اين سياست را از ميان برد.}

^{در رقابت هاي انتخاباتي استراليا در سال گذشته، حزب كارگر به رهبري كوين راد وعده داد كه در صورت دستيابي به قدرت، مقررات حبس اجباري پناهجويان را لغو خواهد كرد.}

^{در اين انتخابات، حزب كارگر توانست با كسب اكثريت آرا بر ائتلاف احزاب راستگرا پيروز شود و دولت جديد را تشكيل دهد.}

^{در عين حال، آقاي راد همچنان از اجراي قانون مبارزه با قاچاق انسان، كه براي قاچاقچيان دوره هاي حبس بين دوازده تا بيست و پنج سال را پيش بيني مي كند، حمايت كرده است.}

سیاست فرهنگی استرالیا

از کشور استرالیا اغلب به عنوان بزرگترین جزیرة جهان (یا کوچکترین قارة جهان) یاد می شود. مساحت این کشور بالغ 848/686/7 کیلومتر مربع میباشد. کشور استرالیا از غرب با اقیانوس هند، از شرق با اقیانوس آرام، از جنوب با اقیانوس جنوبی و از شمال با مناطق تامور، آرافدرا و دریای کورال هم مرز است.

اکثر مناطق کشور به ویژه نواحی مرکزی به علت وجود صحرای بزرگ شن، صحرای گیسبون و صحرای ویکتوریا خالی از سکنه میباشد.

طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 1996 جمعیت این کشور تقریباً بر 18 میلیون نفر بالغ میگردد. بیشتر جمعیت کشور در شهرهای ساحلی متمرکز بوده و تراکم متوسط جمعیت در هر کیلومتر 2 نفر است.

حداقل 75 درصد جمعیت کشور را انگلیسیها تشکیل میدهند یعنی تقریباً هر شخص انگلیسی یک خویشاوند و یا دوست خانوادگی در استرالیا دارد.

علاوه بر انگلیسیها، سایر ملیتهای اروپایی و غیراروپایی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند از اینرو وجود ملیتهای مختلف سبب ایجاد نژادهای زنده، پویا و آمیختگی و تنوع فرهنگی در کشور استرالیا گردیده است.

مردم استرالیا هر ساله در روز 26 ژانویه جهت یادآوری پایه ریزی اولین مستعمره بوتانی بای در سال 1788 این روز ملّی را جشن میگیرند.

کشور استرالیا دارای حکومت فدرالی بوده و از تعداد 6 ایالت تحت عناوین وسترن، تاسمانیا، ویکتوریا، نیوساوثولز، کوئینزلند و قلمرو شمالی و قلمرو Australian capital تشکیل یافته است.

 کشور استرالیا از قوانین ویژه ای در خصوص فرهنگ و سیاستهای فرهنگی چه در سطوح فدرال و چه در سطوح دولتی برخوردار نمیباشد و این در حالی است که احزاب سیاسی کشور در اتخاذ سیاستهای خود از مهمترین جنبه های سیاست توسعه فرهنگی بهره میبرند.

سیاست کلی دولت استرالیا به تدوین لوایح قانونی جهت نیل به اهداف فرهنگی پرداخته و به عوض تخصیص مستقیم بودجة فرهنگی به مراکز و ارگانهای فرهنگی به ارائه پارامترهایی در جهت اجرای فعالیتها و پروژه های فرهنگی مبادرت می نماید.

از آنجائیکه به رسمت شناختن حقوق اقلیتهای فرهنگی و قومی ساکن کشور در سالهای اخیر مورد تأکید قرار گرفته از این رو سیاست ملّی بر حفاظت از چندگانگی فرهنگی و تنوعات قومی تأکید دارد.

وجود تنوعات قومی در جامعة استرالیایی، تنوعات فرهنگی و اقتصادی را نیز به همراه داشته است.

طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 1989 بیش از 16 میلیون نفر از جمعیت کشور از گروه اقلیت Angloِcelt متشکل گردیده است.

پس از جنگ جهانی دوم، کشور استرالیا از جایگاه ویژه ای در برقراری ارتباطات آسیایی و انعقاد قراردادهای اقتصادی و سیاسی به ویژه با کشورهای هند، جنوب شرق آسیا و ژاپن برخوردار گردید.

تا حدود 200 سال قبل فرهنگ کشور استرالیا اساساً فرهنگ ساکنین بومی و اولیه (Aboriginass) بود اما با آغاز مهاجرتهای جدید این کشور آداب و رسوم فرهنگی کشور نیز تدریجاً تغییر یافت.

از دهة 1930 می توان به عنوان نقطة عطف ارزشهای فرهنگی کشور یاد نمود. ورود مهاجرین اروپایی به کشور سبب گردید تا اکثریت قریب به اتفاق شهروندان استرالیایی علاقة وافری به فعالیتهای فرهنگی و آداب و رسوم فرهنگی اروپای مرکزی پیدا کنند.

این مسأله با مهاجرت گستردة مهاجرین اروپایی (پس از جنگ جهانی دوّم) بالا گرفت که خود باعث پذیرش ارزشهای فرهنگی متنوعتری در جامعه گردید.

دولت استرالیا و وزارت فرهنگ کشور از طریق برقراری ارتباطات فرهنگی با همسایگان آسیایی و جزایر اقیانوس آرام ارتباطات خود را افزایش داده و پیآمد این امر سست شدن روابط این کشور با کشور انگلستان بوده است.

به دنبال این نگرش دولت استرالیا از طریق وزارت امور خارجه به اتخاذ سیاستهای مهاجرت جهت جذب مهاجرین جوان تحصیلکرده و دارای مهارت شغلی مبادرت می نماید. اتخاذ چنین سیاستهایی به نوبة خود از کشور استرالیا به واسطة برخورداری از ملیتهای گوناگون و تنوع فرهنگی کشوری منحصربه فرد ساخته است. در حال حاضر در این کشور ملیتهای متنوعی نظیر ایتالیاییها، اسکاتلندیها، ایرلندیها، یونانیها، تایلندیها، ژاپنیها و لبنانیها به چشم میخورند.

علاوه بر جذب مهاجرین خارجی و تقویت صنعت توریسم کشور که در زمرة اصلیترین سیاستهای دولت در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه به شمار میرود. توجّه هر چه بیشتر دولت به حمایت از جمعیت ساکنین بومی (Aboriginals) کشور معطوف گردیده است چرا که مقامات دولتی دریافته اند که افراد بومی استرالیایی پیش از اینکه جزو انسانهای اولیه باشند از جوامع سوفسطایی متمایزی برخوردار بوده اند.

در طول 20 سال اخیر دولت استرالیا، وزارت فرهنگ و سازمان جهانگردی کشور تلاش نموده اند که به جمعیت بومیهای کشور کمک کنند امّا این حقیقت را نمی شود نادیده انگاشت که وحشت و بیزاری 200 سالة ساکنین بومی کشور به راحتی قابل جبران نمیباشد.

جمعیت افراد بومی کشور در ابتدا بر 1000000 نفر بالغ میگردیده اما امروزه پس از گذشت 200 سال جمعیت این افراد به 000/100 نفر کاهش پیدا کرده است و این خود سبب گردیده تا مردم بومی از زمینه های تاریخی و فرهنگی ملی جدا شده و حس انزواطلبی و بدبینی نسبت به دولت داشته باشند. در این راستا و جهت برطرف نمودن چنین بدبینیها و چنین فضایی دولت استرالیا پس از رسیدگی به امور مهاجرین خارجی و اولویت قرار دادن موضوع مهاجرت به حمایت از افراد بومی در جهت غنای هر چه بیشتر فرهنگ بومی و ملّی مبادرت می نمایند.

از جملة اصول مهم سیاست فرهنگی کشور که دولت استرالیا آن را در دستور کار خود قرار داده است می توان به ارتقاء صنعت جهانگردی و به ویژه توریسم فرهنگی در این کشور اشاره نمود.

دولت استرالیا با مشارکت سازمان جهانگردی و وزارت محیط زیست کشور در جهت ارتقاء هر چه بیشتر صنعت توریسم کشور اقداماتی را به عمل آورده که از آن جمله می توان به تأسیس ادارات جهانگردی در کلیة مراکز ایالتی و ادارات اطلاع رسانی جهانگردی در شهرهای مختلف و مناطق روستایی اشاره
نمود.

نهادهای دولتی و نیمه دولتی

در سال 1901، 6 مستمرة کشور انگلیسی در قارة اقیانوسیه متعهد گردیدند که کشور استرالیا را تشکیل دهند و تحت این اتحاد 3 نوع حکومت فدرالی، ایالتی و محلی را ایجاد نمودند.

اصلیترین وظایف امور فرهنگی کشور در سطوح ملی به وزارت هنر، تربیت بدنی، محیط زیست و جهانگردی (DASETT) تفویض گردیده است.

این در حالی است که سایر وزارت خانه های کشور نیز در اجرای این مهم مشارکت می نمایند.

از جملة این وزارتخانه ها می توان به وزارت ارتباطات اشاره نمود که به اجرای سیاستهای فرهنگی کشور در حوزة رادیو و تلویزیون و خدمات رسانه ای چند قومی مبادرت می نماید.

رسیدگی به امور مهاجرت و اقلیتهای قومی ساکن کشور در حیطة اختیارات دپارتمان مهاجرت و اتباع خارجی قرار دارد.

وزارت امور خارجه استرالیا نیز نقش مهمی در اجرای برنامه های مبادلات فرهنگی کشور با سایر کشورها ایفا می نماید.

لازم به ذکر است که علاوه بر وزارت خانه های فوق تعدادی از دوایر رسمی دولتی مسؤولیت رسیدگی و نظارت بر امور میراث فرهنگی، امور هنری، گالریهای ملّی و مؤسسات رادیو و تلویزیون کشور را بر عهده داشته و تحت نظارت دولت ملّی به فعالیت میپردازند.

سیاست فرهنگی دولتهای منطقه ای نیز مکّمل سیاست دولت ملّی بوده و در جهت اجرای صحیح سیاستهای دولت ملّی گام بر میدارد.

در اجرای وظایف فرهنگی کشور، دولت محّلی (متشکل از شهرداریها) سومین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

اگرچه در گذشته فعالیت دولت محّلی تنها به اداره و حفاظت از گالریها و کتابخانه های منطقه ای محدود میشد اما امروزه حوزة مسؤولیت دولت مذکور در دیگر حوزهها نیز وارد شده است.

اگرچه کشور استرالیا کشوری واحد محسوب میگردد امّا هر ایالتی از قلمرو دولتی خاص خود برخوردار میباشد. این ایالتها به طور مجزا عمل نموده اما وابسته به دولت فدرال میباشند.

هر ایالت نیز به نوبة خود به نواحی محلی جداگانهای تقسیم میگردد و انجمنهای هنری به نظارت نرخ و کیفیت و کمیت تسهیلات و امکانات اجتماعی و فرهنگی مبادرت می نمایند.

مؤسسات فرهنگی

اغلب مؤسسات فرهنگی غیردولتی کشور استرالیا تحت نظارت مستقیم انجمنهای هنری و عام المنفعه (خیریه) اداره میگردند که از آن جمله می توان به بنیاد باله و بنیاد اُپرای استرالیا اشاره نمود.

علیرغم غیردولتی بودن چنین مؤسساتی، تبعیت از احکام قانونی و قوانین تجاری قانون اساسی کشور الزامی است.

بانک هنر استرالیا در سال 1980، با هدفتشویق و ترغیب هر چه بیشتر مردم به دستیابی به هنرهای معاصر کشور از طریق ارائه کتابها و فیلمهای اجارهای فرهنگی به اقشار مختلف جامعه و ابتیاع آثار هنری هنرمندان کشور در جهت حمایت از هنرمندان تأسیس یافت.

مؤسسة ملی هنرهای دراماتیک (NIDA) در سال 1958 تأسیس یافت. مؤسسة مذکور تحت نظارت دانشگاه نیوساوث ولز، هیئت اُمنای تئاتر Elizabeth استرالیا و سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا اداره میگردد. این مؤسسه به تشویق، ترغیب و ارتقاء دانش عمومی در حوزه های موسیقی اُپرا، موسیقی کلاسیک، نمایش (تئاتر درام) و انواع دیگر تئاتر مبادرت می نماید.

این مؤسسه جهت نیل به هدف فوق به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در رشته های تئاتر، فیلم، رادیو و تلویزیون اقدام می نماید. شورای استرالیا تحت نظارت دولت و طبق لایحه قانونی مصوب سال 1975 تشکیل یافت.

شورای مذکور به ارشاد ملّی در جهت توسعه و ارتقاء سطح کیفی و کمّی هنرهای کشور پرداخته و در این خصوص به طرح برنامه های ملّی مبادرت می نماید. علاوه بر اینکه این مؤسسه به پرورش و غنای هر چه بیشتر هنرهای معاصر استرالیایی متعهد میباشد بلکه به ترغیب تعداد هر چه بیشتری از شهروندان استرالیایی در جهت کسب آگاهیهای عمومی هنری و مشارکت در حیات فرهنگی کشور مبادرت می نماید. کمیسیون فیلم کشور نیز طبق لایحة قانونی مصوب 1915 تشکیل یافت.

کمیسیون مذکور در جهت توسعه و ارتقاء صنعت فیلم کشور تلاش کرده و افزایش توان مالی و برخورداری از برنامه های فرهنگی استرالیایی در داخل و خارج از کشور را پیگیری می نماید.

شرکت فیلم استرالیا (با مسؤولیت محدود) که سابقاً بخشی از کمیسیون فیلم کشور محسوب میگردید در تاریخ 1 ژولای 1988 به عنوان شرکت مستقل عام المنفعه به رسمیت شناخته شد. شرکت مذکور به تولید و توزیع برنامه های تلویزیونی و فیلمهای استرالیایی (داخلی) مبادرت می نماید که این عمل خود سود مالی ملّی فراوانی را به همراه دارد.

گالری ملی استرالیا که در سال 1911 به صورت غیررسمی آغاز به فعالیت نمود به طور رسمی و طبق اعلان حکم قانونی گالریهای ملی مصوب 1975 به فعالیت در حوزة هنرهای تصویری میپردازد.

گالری مذکور به افزایش آگاهی و درک سطوح مختلف جامعه از هنرهای تصویری و به جمع آوری و حفاظت از کلکسیون ملّی و آثار هنری استرالیایی از اقصی نقاط جهان و ایجاد انگیزه در میان شهروندان استرالیایی مبادرت می نماید.

کتابخانة ملی استرالیا نیز تحت حکم قانونی مصوب 1960 به عنوان ارگانی قانونی و مستقل تأسیس یافت.

قبل از سال 1901 این کتابخانه بخشی از کتابخانة مجلس فدرال محسوب میشد.

کتابخانة مذکور از طریق ارتقاء سطح کیفی و کمی کتابخانه ها، افزایش تعداد کتابخانه های کشور و ارائه اطلاعات داخلی و خارجی به حفاظت از میراث فرهنگی ملّی مبادرت می نماید.

موزة ملی استرالیا نیز با حمایت احزاب سیاسی کشور و لایحة قانونی مصوب 1980 ویژه موزه های کشور تأسیس گردید.

موزة مذکور به جمع آوری، نگهداری، حفاظت، ارائه، تحقیق و اطلاع رسانی آثار متعلق به ساکنین اولیة استرالیا (بومیان کشور) و تاریخچه کشور استرالیا از سال 1788 تاکنون مبادرت می نماید. سازمان رادیو و تلویزیون استرالیا (رادیو و تلویزیون ملّی) و سازمان رادیو و تلویزیون انحصاری (رادیو و تلویزیون اقلیتهای قومی) نیز مشترکاً مسؤولیت ارتقاء و نشر برنامه های تلویزیونی و رادیویی داخلی را بر عهده دارند.

تامین بودجه فعالیتهای فرهنگی

عمدة حمایتهای مالی از مراکز فرهنگی و هنری سطوح فدرال و منطقه ای کشور از محل مالیاتهای اخذ شدة دولتی صورت میگیرد.

اختصاص چنین مالیاتهایی به فعالیتهای هنری و فرهنگی مقدمات شکوفایی هر چه بیشتر حیات فرهنگی کشور را فراهم آورده است.

اعانات و کمکهای مالی جمع آوری شده از بخش خصوصی کشور در سطح فدرال به مؤسسات و مراکز فرهنگی تعلق میگیرد.

لازم به ذکر است که چنین اعاناتی قبل از دریافت عوارض از سوی ارگانهای بخش خصوصی پرداخت میگردد.

هیچ بانک یا مؤسسة مالی - اعتباری در کشور استرالیا به حمایت مالی از حوزة فرهنگ و هنر کشور مبادرت نمی نماید.

از میان شرکتهای خصوصی نیز می توان تنها به تعداد محدودی نظیر بنیاد Myer (اجرای پروژه های تحقیقاتی فرهنگی و هنری و ترتیب دادن سفرهای خارجی برای هنرمندان برتر کشور)، بنیاد فرهنگی Peter stuyvesant (توسعه و ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهای مختلف کشور) و بنیاد Utah (افزایش رفاه اجتماعی شهروندان استرالیایی و تخصیص بودجة ویژه جهت اجرای پروژه های فرهنگی) اشاره نمود.

طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 1989 میزان هزینه های اختصاص یافته به حوزة فرهنگ کشور طی سالهای 88-1987 و سالهای 76-1975 از رشد بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است.

طبق آمار فوق کل بودجة دولتی بخش فرهنگ طی سالهای 89-1988 بر 2 بیلیون دلار بالغ گردید. گفتنی است که بودجه سرانه فرهنگی به میزان 118 دلار بوده و 7/1 درصد از کل هزینه های دولتی را شامل میگردد.

لازم به ذکر است که تقریباً حدود 50 درصد از بودجة ملی بخش فرهنگ به دولت فدرال، 5/35 درصد به ایالات و قلمروها و 5/14 درصد نیز به دولتهای منطقه ای (محّلی) اختصاص مییابد.

قوانین فرهنگی

از آنجائی که در سطح فدرال هیچ مقام قانونی ارشدی مسؤولیت اجرا و نظارت بر سیاست فرهنگی را بر عهده ندارد بنابراین هیچ قانون معتبر جهت هماهنگی فعالیتهای فرهنگی نیز در این خصوص تدوین نشده است.

از این رو عمدة قوانین سیاست فرهنگی کشور توسط دولتهای ملّی و منطقه ای به تصویب میرسد.

از جمله لوایح قانونی که توسط وزیر فرهنگ، تربیت بدنی، محیط زیست و جهانگردی طی سالهای 89-1988 در حوزة فرهنگ و هنر کشور به تصویب رسیده می توان به قوانین ذیل اشاره نمود:

1 - لایحة حق چاپ و نشر (مصوب 1988)

2 - لایحة شورای فرهنگی استرالیا (مصوب 1975)

3 - لایحة کمیسیون فیلم استرالیا (مصوب 1975)

4 - اصلاحیة لایحه کمیسیون فیلم استرالیا (مصوب 1988)

5 - لایحة انجمن فیلم، رادیو و تلویزیون (مصوب 1973)

6 - لایحة کمیسیون میراث فرهنگی استرالیا (مصوب 1975)

7 - لایحة کمیسیون جهانگردی استرالیا (مصوب 1987)

8 - لایحة گالری ملی (مصوب 1975)

9 - لایحة کتابخانه ملی (مصوب 1960)

10 - لایحة موزة ملّی (مصوب 1980)

11 - لایحة حفاظت از میراث فرهنگی منقول (مصوب 1986)

12 - لایحة حقوق قرضة عمومی (مصوب 1985)

هنرهای بومی

طرح حفاظت از هنرهای بومی کشور نه تنها به جهت حفظ هنرهای بومی باستانی کشور بلکه به جهت پویایی هر چه بیشتر آن در عصر حاضر به اجرا گذارده شده است.

انجمن حمایت از هنرهای بومی در تلاش است تا هنرهای بومی کشور را به جزئی از تجربیات هنری و فرهنگی شهروندان استرالیایی تبدیل نموده و در واقع از هنرهای مذکور به عنوان افتخارات ملّی کشور یاد کند.

طرح توسعة حفاظت از هنرهای بومی توسط مراکز صنایع دستی و هنری جوامع ملّی و محلّی اجرا میگردد.

آموزش فرهنگی (آموزش غیررسمی)

ادبیات و نگارش خلاقه

انجمن ادبیات استرالیا از اشکال مختلف نگارشهای خلاقه که به زبان انگلیسی و سایر زبانها خلق میگردند حمایت می نماید.

از جملة این گونه حمایتها می توان به اعطای کمکهای مالی و بودجه اختصاصی به نویسندگان استرالیایی، تأسیس انجمن خط، اعطای یارانه به انتشار کتب مختلف، حمایت از چاپ کتب و مجلات ادبی، حمایت از سازمانها و مؤسسات ادبی ملی و برگزاری رویدادهای مختلف ادبی در کشور اشاره نمود.

هنرهای نمایشی

سیاست فرهنگی کشور استرالیا در خصوص هنرهای نمایشی به ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهایی نظیر رقص، نمایش (تئاتر)، موسیقی کلاسیک، تئاتر عروسکی و موسیقی اُپرا تأکید دارد.

حمایتهای مالی و معنوی دولتی به افراد، گروهها و سازمانهایی که به نحوی از انحاء در ارتقاء هنرهای مذکور نقشی داشته باشند تعلق میگیرد.

انجمن هنرهای نمایشی استرالیا نیز، به اجرای نمایشهای تئاتر و موسیقی با سطح بالای کیفیت مبادرت می نماید.

هنرهای تجسّمی

صنایع دستی

وظیفة انجمن هنرهای تجسمی و سازمان صنایع دستی استرالیا، ارتقاء سطح کیفی و کمی و ایجاد تنوع در محصولات هنرهای تجسمی و صنایع دستی کشور، توسعة نقش سازمانها و مؤسسات هنری، موزه های هنری، گالریهای ملّی و معرفی هنرهای تجسّمی و صنایع دستی کشور در صحنه های داخلی و خارجی میباشد.

صنایع فرهنگی

رسانه ها و ارتباطات

سرمایه  گذاری بر روی مدیریت کارآمد و صنایع تفریحی فرهنگی از جملة مهمترین اولویتهای فرهنگی دولت استرالیا محسوب میگردند. به طوری که در سال 1988 دولت استرالیا تنها جهت فراهم آوردن صنایع تفریحی فرهنگی مبلغی بالغ بر 14 بیلیون دلار هزینه نمود و این در حالی است که کل بودجة اختصاص یافته به نوسامانی آثار و اماکن تاریخی و حوزة فرهنگ کشور بر 5/3 بیلیون دلار بالغ گردید.

طبق اطلاعات آماری، صنایع تفریحی فرهنگی ملّی استرالیا جزو 7 مقولة ذیل (7 شاخه اصلی رشته های مختلف فرهنگی و هنری و 54 زیرشاخة وابسته به آن) میباشد:

1- میراث فرهنگی و موزه ها

2 - کتابخانه ها

3 - موسیقی (مدارس و هنرستانهای موسیقی)

4 - هنرهای زیبا (دانشکدههای هنرهای زیبا)

5 - فیلم و ویدئو (کانون فیلم)

6 - رادیو و تلویزیون (مؤسسات رادیویی و تلویزیونی)

7 - محیط زیست (پارکها، مراکز تفریحی و طبیعی)

چنانچه از سیاستهای ارتباطی و رسانه ای خلاق کشور استرالیا سخنی به میان آید در این میان نام کمیسیون ملی فیلم استرالیا به عنوان مطرحترین و بزرگترین مؤسسة دستاندرکار ارتباطات و حوزه رسانه های گروهی کشور به چشم می خورد.

از جمله مهمترین وظایف کمیسیون مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تدارک بودجه جهت تولید فیلم و اجرای پروژه های تلویزیونی

2- تشویق و ترغیب نیروهای خلاقه به تولید فیلم

3 - اعطای حمایتهای مالی به فیلمسازان کشور (اعطای وام، یارانه و...)

4 - مشارکت در بازاریابی، پخش و نمایش برنامه های تلویزیونی و فیلمهای داخلی

5 - تأسیس مراکز اطلاع رسانی جهت ارتقاء صنعت فیلم

6 - نظارت بر روند فعالیت و توسعة صنعت فیلمسازی کشور

روزنامه ها

روزنامه های کشور استرالیا از استاندارد بالایی برخوردار میباشند. رسانه های کشور استرالیا تحت مالکیت تعداد محدودی شرکت اداره میگردند که دارای علائق سیاسی میباشند از این رو مردم اغلب از روزنامه ها به عنوان مبلغین گزارشات تبعیض آمیز و انتقادی یاد میکنند.

لازم به ذکر است که تعداد روزنامه های کشور و ثبات آنها با مقدار آگهی های دریافتی از مؤسسات دولتی و خصوصی ارتباط مستقیم دارد به عبارت دیگر روزنامه های کشور استرالیا تنها هنگامی سودآوری دارند که نسبت چاپ آگهی های تبلیغاتی به اخبار و سایر موضوعات 35 به 65 درصد میباشد.

در حال حاضر شهر سیدنی دارای 6 روزنامه مهم روزانه است. شهر ملبورن و بریسبان نیز هر یک از 3 روزنامه برخوردار میباشند.

سایر مراکز استانها و شهرهای مهم کشور نیز حداقل از 2 روزنامه برخوردار میباشند. گفتنی است روزنامه های محلی نیز وجود دارند که توسط ایالت و مناطق حومه منتشر میگردند و عموماً تحت مالکیت خصوصی قرار دارند.

تلویزیون

4 کانال مهم کشور استرالیا در مراکز استانی کشور به پخش برنامه مبادرت می نمایند.

کانال 2، تحت عنوان کمیسیون رادیو و تلویزیون استرالیا تحت مالکیت دولت قرار داشته و نمایش تبلیغات تجاری در آن ممنوع میباشد.

کانالهای 10، 9، 7 کشور تحت مالکیت بخش تجاری قرار گرفته و به صورت کاملاً تجاری فعالیت می نمایند.

کانال خارجی دیگر با عنوان SBS در کشور وجود دارد که برنامه های آن تنها از طریق دستگاههای ویژه گیرنده امواج تلویزیونی قادر به رویت میباشد و برای بینندگان غیربومی (غیر استرالیایی) و مهاجرین طراحی گردیده و عموماً به پخش فیلمهای مختلف به زبانهای خارجی (فرانسه، آلمانی و...) مبادرت می نماید.

رادیو

کمیسیون رادیو و تلویزیون استرالیا از 1 فرستندة رادیویی برخوردار میباشد که در سراسر کشور برنامه پخش می نماید.

ایستگاه رادیویی مذکور اغلب به پخش موسیقی کلاسیک مبادرت می نماید که با پخش مطالب گوناگونی در خصوص امور جاری کشور قطع میگردد.

گفتنی است که علاوه بر ایستگاه مذکور صدها ایستگاه رادیویی خصوصی (غیردولتی) در کشور به فعالیت میپردازند که اغلب از سوی دانشگاهها و گروه های اقلیت نژادی و قومی تأمین اعتبار میگردند.

لازم به ذکر است که 2 ایستگاه رادیویی بومی نیز وجود دارد که به ارائه خدمات و پخش برنامه های رادیویی در اقصی نقاط کشور مبادرت می نماید.

موسیقی ملّی

صنعت موسیقی استرالیا در حال پیشرفت و رونق بوده و ایستگاههای رادیوی محلی همواره به پخش گلچینی از بهترینهای موسیقی داخلی و بین المللی مبادرت می نمایند.

لازم به ذکر است که در استرالیا موسیقی تکنو نظیر موسیقی پاپ اروپا پیشرفت چندانی نداشته اما این نوع موسیقی از نظر آوا و اصوات ارتباط نزدیکی با موسیقی راک پیدا کرده است.

گروه های موسیقی استرالیا از صدای متمایزی برخوردار بوده و توسط مؤسساتی نظیر INXS و Crowded House اداره و نظارت میگردند.

آموزش رسمی

سیستم آموزش کشور استرالیا از مقاطع آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی تشکیل یافته است.

در دورة آموزشی ابتدایی که تا 7 سال به طول میانجامد علاوه بر آموزش دروس عمومی، ریاضی و... رشته های موسیقی، هنر و ورزش به صورت اختیاری ارائه میگردد.

این در حالی است که در دورة آموزش متوسطه که معمولاً 5 سال به طول میانجامد کلیه دانش آموزان صرف نظر از جنسیت ملزم به گذراندن دروس اجباری موسیقی، نمایشنامه نویسی، ورزش، هنر و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (تاریخ و جغرافیا) میباشند.

مراکز فرهنگی

شهر پرث بزرگترین شهر منطقة استرالیای غربی است که در حدود 1 میلیون نفر جمعیت دارد.

در شهر پرث ارکستر سمفونی، شرکت باله و اپرا در 2 مرکز مهم هنری با عناوین Perth concert Hall و His majesty به فعالیت میپردازند.

گفتنی است که The entertaintment centre واقع در شهر پرث مکانی است که اغلب هنرمندان بین المللی در آن به اجرای برنامه میپردازند.

ایالت نورس تریتوری نیز فعالیتهای وسیعی را در زمینه های مختلف ورزشی و هنری نظیر اجرای نمایشهای مختلف تئاتر و برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری آغاز نموده است. اگرچه شهرهای ایالت مذکور از وسعت محدودی برخوردار نمیباشند اما در عوض از یک محیط اجتماعی و فرهنگی غنی بهره مند میباشند.

شهر ملبورن نیز تسهیلات فرهنگی و ورزشی متعددی را در اختیار شهروندان استرالیایی قرار داده که قابل مقایسه با سایر شهرهای این کشور نمیباشد.

جامعة ملبورن جامعهای بین المللی بوده و تقریباً 160 ملیت متفاوت را در خود جای داده است.

گفتنی است این شهر پس از شهرهای آتن و تسالونیا سومین جامعة بزرگ یونانی جهان را در خود دارد.

از نظر فرهنگی شهر ملبورن پایتخت فرهنگی کشور استرالیا بوده و مرکز صنعت فیلمسازان کشور نیز محسوب میگردد.

شهر کانبرا نیز از جنبه های فرهنگی و هنری مختلفی نظیر دانشگاه ملی استرالیا، گالری ملی استرالیا، موزة آثار جنگ استرالیا و مؤسسه ورزشی - فرهنگی استرالیا برخوردار میباشد.

از جمله مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری که در شهر سیدنی برگزار میگردد می توان به جشن ملی سیدنی، فستیوال موسیقی، نمایش عید سلطنتی پاک و فستیوال فیلم سیدنی اشاره نمود.

گفتنی است که موزة مرکزی هنرهای معاصر و رصدخانه سیدنی نیز در این شهر واقع گردیده است.

توسعه فرهنگی

اگرچه سیاست توسعة فرهنگی در زمرة اولویتهای مقامات دولتی و غیردولتی کشور نمیباشد اما این سیاست از سوی مؤسسات خصوصی و مستقل فرهنگی دنبال میگردد.

از جمله این مؤسسات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 - دایرة فرهنگی کمیسیون فیلم استرالیا که از طریق اعطای بودجه ویژه و کمکهای مالی به طرحها و پروژه های فیلمسازی کشور در جهت ارتقاء فرهنگ فیلم سازی و توسعه فرهنگی کشور گام بر میدارد. کمیسیون مذکور همچنین به برپایی سمینارها، کنفرانسها، همایشها و اعطای جوایز به آثار ارزندة هنری کشور مبادرت نموده و با انجمن فیلم و ویدئوی استرالیا در جهت توسعه روزافزون صنعت سینما و فیلمسازی به برقراری همکاریهای نزدیکی مبادرت می نماید.

2 - کتابخانة ملّی استرالیا که به عنوان کتابخانة مرکزی کشور محسوب میگردد.

از جمله سیاستهای کتابخانة مذکور در جهت توسعة فرهنگی کشور برقراری ارتباط با سایر کتابخانه های کشور در جهت تبیین اصول عالی کتابداری و اهداف و پروژه های آتی در این زمینه میباشد.

3 - وزارت محیط زیست، تربیت بدنی، هنر و جهانگردی که به طراحی سیاستهایی در خصوص حفاظت و ارتقاء میراث فرهنگی ملی و اطلاع رسانی فرهنگی مبادرت می نماید.

از جمله سیاستهای کارآمد سازمان مذکور در جهت توسعة فرهنگی کشور می توان به تلاش این سازمان در جهت ارتقاء سطح آگاهی و درک عمومی مردم از میراث فرهنگی ملی و به ویژه کلکسیونها و مراکز هنری ملی کشور اشاره نمود.

4 - دایرة توسعه فرهنگی شورای فرهنگی استرالیا که به حمایت و تشویق و ترغیب مشارکتهای خلاق اقشار مختلف جامعه در جهت توسعة فرهنگی کشور میپردازد.

این مرکز تأکید ویژه ای بر فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت ارائه آموزشهای فرهنگی و هنری و اطلاع رسانی فرهنگی به اقشار مختلف جامعه داشته و از این طریق سعی در توسعة هر چه بیشتر فرهنگ کشور دارد.

روابط بین المللی فرهنگی

مسؤولیت برقراری روابط بین المللی فرهنگی با سایر کشورها بر عهده وزارت امور خارجة کشور استرالیا میباشد.

وزارت مذکور به تبیین و ارتقاء فرهنگ و میراث فرهنگی کشور در خارج از مرزها پرداخته و دولت نیز از طریق برخی مؤسسات و مراکز نظیر شورای فرهنگی استرالیا به حمایت از آن مبادرت می نماید.

توجه خاص سیاستهای خارجی کشور به برقراری روابط با کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای ژاپن، چین و سازمان ASEAN (انجمن ملل جنوب شرقی آسیا) معطوف گردیده است.

گفتنی است که برقراری چنین روابط بین المللی فرهنگی با کشورهای آسیایی سهم عمده ای در توسعة هر چه بیشتر فرهنگ کشور و ارتقاء سطح آگاهی و دانش شهروندان استرالیایی و غیراسترالیایی از میراث فرهنگی کشور دارد.

کشور استرالیا همچنین عضوی از سازمانهای چندگانه بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و کشورهای مشترکالمنافع محسوب میگردد.

این کشور همچنین از سوی سازمانهای منطقه ای نظیر کمیسیون جنوب اقیانوس آرام حمایت میگردد.

از جملة مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه فعالیتهای برون مرزی فرهنگی کشور طی 2 دهة اخیر می توان به برپایی نمایشگاههای مختلف فرهنگی و هنری در کشور استرالیا اشاره نمود که کشورهایی نظیر چین، ایتالیا و کلمبیا در آنها حضور داشتهاند.

در این کشور همچنین آثار هنری هنرمندان کشورهای مختلف جهان به خصوص آمریکا و روسیه در زمینه های آثار و اشیاء تاریخی و نقاشی به نمایش گذارده می شود